اجتماع لمديري المخاطر لبحث مسودة مشروع قانون تنظيم عمليات إصلاح نظام الإفلاس وحقوق الدائنين في الكويت

محمود فاروق كشفت مصادر مصرفية لـ «الأنباء» عن اجتماع مصرفي سيعقد على مستوى مديري إدارات المخاطر في البنوك المحلية خلال الأسبوع الجاري لمناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم عمليات إصلاح نظام الإفلاس وحقوق الدائنين في الكويت، مبينة ان الاجتماع سيعقد بهدف وضع الملاحظات الفنية التي يجب ان يتضمنها القانون لتطوير النظام المالي في الكويت ولكيفية التغلب على الأزمات الاقتصادية، ومناقشة سبل إعادة تأهيل المؤسسات التي تأثرت بالأزمة المالية والخروج بتوصيات عملية تساهم في إصلاح وتطوير المؤسسات المالية في البلاد. وأفادت بأن الاجتماع سيناقش جميع الأمور التي تتعلق بحقوق الدائنين، والأسس التي تتبعها البنوك في تقديم القروض لعملائها، والمعايير الخاصة بتقييم ضمانات القروض وذلك من خلال مسودة القانون. وفي السياق ذاته، ذكرت المصادر ان وزارة التجارة والصناعة ايضا بصدد وضع ملاحظاتها والإبداء برأيها على القانون بهدف تطوير النظام المالي في الكويت وتنظيم عمليات إصلاح نظام الإفلاس وإرسالها إلى اتحاد المصارف في غضون شهر على أقصى تقدير. تجدر الإشارة إلى ان غرفة التجارة والصناعة قد عقدت اجتماعا مؤخرا بحضور فريق من البنك الدولي لبحث مسودة مشروع القانون لتنظيم عمليات إصلاح نظام الإفلاس وحقوق الدائنين في الكويت، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والتقت اللجنة بفريق آخر من البنك الدولي المختص بدراسة تبسيط دورة المشاريع بالتعاون مع وزارة المالية والذي يعد مطلبا أساسيا لضمان إنجاز مشاريع خطة التنمية في مواعيدها المقررة.