المضف: «هيئة الصناعة» تسعى لمواجهة قضايا الإغراق

أحمد يوسف أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف اهتمام الهيئة بالتحديات والعقبات التي تواجه مجتمع الصناعيين، بما في ذلك مشكلة الإغراق. وقال المضف في كلمته خلال ندوة عقدت أمس بمقر الهيئة بعنوان «دور الهيئة العامة للصناعة في حماية الصناعة الكويتية من خلال اتفاقيات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية» ان الهيئة تسعى لإيجاد حلول لمواجهتها ومعالجتها، خاصة أن هناك عدة شكاوى من المصنعين المحليين، الأمر الذي دعانا الى إقامة ندوة للتعريف بالإغراق وكيفية مكافحته والتدابير الوقائية والتعويضية لمواجهته. وأوضح ان الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خارج دول مجلس التعاون الخليجي دون ضوابط أو قيود تحمي الصناعات الوطنية في بلد المنشأ تعد ظاهرة اقتصادية تلحق أضرارا جسيمة بالتنمية والصناعية والتجارية. وأشار إلى ان الصناعيين يجتمعون اليوم (امس) مع نخبة من أصحاب الشأن والاختصاص لنلقي الضوء على أحد أهم العلاجات لهذه الظاهرة التي ألحقت أضرارا كبيرة باقتصادات دول العالم ونالت حيزا كبيرا من اهتمام المستثمرين الصناعيين، وأقرت التجمعات الاقتصادية بآثارها السلبية على البنى الصناعية واقتصادية ولما تسببه من تعطيل للطاقات الإنتاجية والتأثير على الدخل القومي للدولة. وأشار إلى ان الندوة تعقد وسط متغيرات متسارعة تتطلب رصدا وتحليلا لممارسات الإغراق وتأثيراتها الاقتصادية على المسيرة الصناعية لبيان أوجه القصور وسبل اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الاقتصاد الوطنين والخليجي. وأكد أن الندوة تأتي إيمانا من الهيئة بضرورة بث الوعي والتعرف على الممارسات الضارة في التجارة الدولية وبيان أضرارها وطرق مكافحتها حتى تستطيع الصناعة المحلية تجاوز مخاطرها من خلال تطبيق هذه الاتفاقيات ولكي نتمكن من الحد من تأثيراتها السلبية على مجتمعاتنا. وبين أن دول مجلس التعاون الخليجي قد سنت «القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول الخليج العربية» إضافة إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي تشتمل على إجراءات التحقيق في شكواي الإغراق والدعم والوقاية حرصا منها على معالجتها والتي لم تعد حكرا على بعض التجار فحسب بل تمارسها أيضا بعض الدول الكبرى لإغراق الأسواق بالسلع بكميات كبيرة وبأسعار مغرقة أو مدعومة للسيطرة على بعض الأسواق العالمية. وتمنى المضف من دول مجلس التعاون الخليجي ان تتمكن من إعداد كوادر فنية وفرق عمل من ذوي الخبرة تشمل كل التخصصات للسيطرة على هذه الممارسات الضارة ومكافحتها حفاظا على استثماراتها الصناعية واقتصادها القومي وحرصا على مصالح المواطنين. وكشف ان الهيئة قامت برفع جميع المستندات الخاصة بتطوير منطقة الشدادية إلى لجنة المناقصات وفور اعتمادها سيتم فتح الباب لتلقي العروض لتنفيذها حتى يتم توزيعها على المصنعين. وعن مشاكل الصناعيين وكيفية مواجهتها، أوضح ان الهيئة قامت بإنشاء مركز خدمة متكامل لإنهاء الدورة المستندية لجميع متطلبات الصناعيين ويتم دراسة جميع الطلبات داخل الهيئة مما يساهم في سرعة إنجاز المعاملات وتقليص الدورة المستندية. من جانبه، قال المستشار في الهيئة العامة للصناعة د.رضوان العناني ان اللائحة التنفيذية للقانون الخليجي الموحد تنص على انه يشترط ان تكون الشكوى صادرة عن الصناعة الخليجية أو من ينوب عنها أو من غرف التجارة والصناعة المعنية في أي من الدول الأعضاء أو اتحادات المنتجين، وكذلك يجب ان تتضمن الشكوى الأدلة والقرائن على وجود إغراق أو دعم مخصص أو زيادة في الواردات، والضرر الناجم عن هذه الممارسات وعلاقة السببية بين كل منها وبالأضرار التي لحقت بالجهة الشاكية. وحول البيانات اللازمة لاستيفاء الشكوى قال العناني إنها تتمثل في تحديد جهة العمل وتمثيل الصناعة وتحديد المنتج محل التحقيق بدقة وبند التعرفة الجمركية وتحديد المنتج المثيل وكذلك بلد المنشأ أو التصدير وأسماء المصدرين والمستوردين، وسعر التصدير والقيمة التصديرية والقيمة العادلة ومعلومات عن تطور حجم الواردات وتحديد فترة الضرر التي عانت منها الصناعة، والتأثيرات السعرية وأخيرا عناصر الضرر.