«الاقتصادية»: 4 ملاحظات على قانون الشركات

قدمت الجمعية الاقتصادية الكويتية 4 ملاحظات وتوصيات حول قانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن قانون الشركات وذلك انطلاقا من حرص الجمعية على النهوض بالقطاع الخاص والعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بالاقتصاد في الكويت. وفي هذا السياق قال رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية الكويتية طارق محمد مساعد الصالح ان ملاحظات الجمعية تكمن في التوصيات المتعلقة بقانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012 والتوصيات المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون وحوكمة الشركات من خلال الجوانب الايجابية وعدد من الملاحظات التي تستحق مزيدا من البحث، وأخيرا ماذا بعد قانون الشركات الجديد؟. واستعرضت الجمعية الاقتصادية في بيان صحافي لها الملاحظات والتوصيات التي تراها لقانون الشركات الجديد كالتالي: 1- التوصيات المتعلقة بقانون الشركات الجديد رقم 25 لسنة 2012. حيث ان الحد الأدنى لعدد اجتماعات مجلس الادارة زاد من أربع مرات الى ست مرات سنويا، ونقترح تعديل القانون ليعيد عدد المرات الى أربع مرات وفقا لتكرار التقارير المالية، وذكرت الجمعية عددا من المواد تنبغي اعادة النظر فيها كالتالي: أ- تتطلب المادتان 180 و181 تعديلا ومزيدا من التوضيح حول أسباب فرض تلك الشروط على اصدار السندات أو الصكوك. ب- يتطلب القانون تعديلات على المادة 254 لاستهلاك المعدات لتظل مستمرة. ويجب أن يطبق القانون ويتم اتباع قواعد المعايير الدولية للتقارير المالية بالنسبة للإجراءات المحاسبية السليمة. جـ ـ نقترح إعادة صياغة المادتين 254 و257: القانون غير واضح بشأن توزيع الأرباح على المساهمين. تتطلب هاتان المادتان مناقشة وتوضيحات أكثر. يبدو أن المادتين تفتقران للوضوح في وصف الأهداف المطلوب تحقيقها. د- المادة 230: نوصي بتغيير الموافقة من الجمعية العامة السنوية الى مجلس الادارة «باستثناء صوت العضو المعني». هـ - المادة 218 المتعلقة باختبار أعضاء مجلس الادارة المستقلين تتطلب توضيحات اضافية وقد تحتاج إعادة صياغة لغرض إزالة أي لبس أو غموض. و ـ إلغاء عبارة «أو الشركات التابعة لهم» من المادة 231 لأنها تقيد قدرة الشركات على تمويل أنشطتها المختلفة وأنشطة شركاتها التابعة. 2- التوصيات المتعلقة باللائحة التنفيذية لقانون رقم 25 لسنة 2012. أ- اصدار الحد الأدنى من قواعد الحوكمة للشركات التي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال. على سبيل المثال، متطلبات لتعيين مسؤول متابعة الالتزام/الامتثال. ب- تتطلب المادة 41 مزيدا من التوضيح حول الحقوق التي يمكن التنازل عنها «مالية، حقوق تصويت.. خ». جـ - يجب على الوزارة وهيئة أسواق المال تنسيق الجهود لإصدار القواعد التي تنظم شركة الشخص الواحد والشركة ذات الأغراض الخاصة من حيث اصدار واستخدام أدوات الدين في سياق اعادة الهيكلة. د - يتطلب الأمر مزيدا من التفاصيل في اللائحة التنفيذية لشرح أسباب تحديد عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بـ 50 «المادة 92». هـ - في ضوء نص المادة 137، يجب التوضيح لفهم ما اذا كانت اللائحة التنفيذية سوف تسمح بأتعاب مؤسسين يتحملها المكتتبون في عروض الاكتتاب العام. و - تتضمن المادة 160 حقا يماثل الضمان أو التعهد. يجب اعادة صياغة هذه المادة في اللائحة التنفيذية لطرح هذا المفهوم القوي الجديد. ز - المادة 209: آخر جملة من البند رقم (2) تضع قيودا أو حدودا على التزام الأسهم التي ليس لها حق التصويت. يجب أن تسمح اللائحة التنفيذية وتنظم الأسهم التي ليس لها حق التصويت. ح - يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية تعريفا واضحا لعضو مجلس الادارة المستقل. ط- استحداث وظيفة سكرتير الشركة قد يتطلب توضيحا أكثر في اللائحة التنفيذية. ي- يتطلب الأمر توضيحات أكثر تفصيلا لسياسات وإجراءات لدمج وتقسيم وتحويل الشركات بموجب المواد من 281 الى 337 كجزء من اللائحة التنفيذية. ك - المادة 302 المتعلقة بتصفية الشركة بسبب تكبد خسائر أكثر من ثلاثة أرباع رأسمالها تتطلب مزيدا من الشرح والتفسير في اللائحة التنفيذية. ل - يجب أن تناقش اللائحة التنفيذية احتمال تدقيق وزارة التجارة والصناعة فقط للشركات التي لا يتم تدقيقها من قبل بنك الكويت المركزي أو هيئة أسواق المال. م - يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية تفسيرا دقيقا وتفصيليا للمادة 230 التي تحظر المعاملات مع الأطراف ذات الصلة دون موافقة الجمعية العامة السنوية وذلك من حيث تحديد أنواع المعاملات «العقود والتعاملات». ن - يجب تقديم ارشادات واضحة لفهم مستوى المعلومات التي يجب مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة السنوية. 3- حوكمة الشركات 3.1 - حوكمة الشركات/التطورات الايجابية أ - وفقا للمادة من 226 حول المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012، لايجوز لأعضاء مجلس الادارة بيع أسهمهم في الشركة دون الحصول على موافقة هيئة أسواق المال. سوف تنشر هيئة أسواق المال التعليمات التفصيلية حول هذا الأمر لاحقا. ب- تنص المادة 228 على أن عضو مجلس ادارة الشركة لايجوز له أن يكون عضو مجلس ادارة شركة منافسة أخرى في نفس الوقت. ج - طبقا للمادة 228، فانه لايجوز لأي مسؤول أو مدير تنفيذي أو مجلس ادارة المشاركة في أي نشاط يتنافس مع نشاط الشركة. د - وفقا للمادة 231، لايجوز الاقراض لمجلس الادارة والرئيس التنفيذي وأقاربهم. - 3.2 حوكمة الشركات/ملاحظات تستحق مزيدا من البحث أ- سوف يتعين على الشركات في الكويت أن تقوم قبل 29 مايو 2013 بانتخاب رئيس مجلس ادارة ونائب رئيس مجلس ادارة طبقا للمادة 214. ب- وفقا للمادة 217، وبالنسبة لادارة الشركة، يقوم مجلس الادارة بتعيين رئيس تنفيذي ليس من بين أعضاء مجلس الادارة. ج - طبقا للمادة 216، فإن دور عضو مجلس الادارة سيكون محددا وسيكون اشرافيا في طبيعته وليس اداريا. د - ستكون للشركات التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال تعليمات حوكمة تفصيلية، في حين ستكون للشركات التي لا تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال «مثل- شركة الشخص الواحد، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة» تعليمات حوكمة محددة طبقا للقانون حيث ان هذه الشركات صغيرة ولا تحتاج اطار عمل واسع للحوكمة. هـ - تعليمات الحوكمة القادمة والمتوقع لها أن تصدر في يونيو 2013 ستكون واسعة وتفصيلية حول هيكل ملكية الأسهم، عروض الاكتتاب العام، توزيع الأسهم.. الخ. و - يتضمن القانون عناصر أساسية للحوكمة. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع تقديم تفسير أكثر تفصيلا من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال. ز - يفرض القانون من خلال هيكل حوكمة الشركات التزاما غير محدد على أعضاء مجلس الادارة مع تحديد الحد الأقصى لمكافآتهم بمبلغ 6.000 دينار كويتي. سوف يجد مجلس الادارة من الصعب قبول هذه الحدود. ح - الكويت مجتمع متماسك ومتقارب اجتماعيا حيث ان عضو مجلس الادارة في شركة ما قد يكون عضو مجلس ادارة في شركات أخرى، لذلك، اذا تم كشف تفاصيل عقود الشركة في الجمعية العامة، قد يؤدي ذلك الى أثر سلبي على عمليات الشركة. مشكلة اتخاذ قرار بمستوى المعلومات التي يجب الافصاح عنها مشكلة عالمية. ط - ومع ذلك، يمكن للشركات التي تعمل باشراف هيئة أسواق المال أن تطلب استثناء طبقا لتعليمات هيئة أسواق المال من كشف المعلومات. ومع ذلك، فإن قانون الشركات يشير وبوضوح الى وجوب الكشف عن المعلومات المتعلقة بالشركة الى الجمعية العامة. ي - تطبيق اطار عمل فعال للحوكمة في الكويت لن يكون سهلا، حيث انه يتطلب جهودا مكثفة في تغيير مفهوم وادراك الشركات لهذا الأمر. ك - بالنسبة لمؤسسة أعمال، فان وجود هيكل فعال للحوكمة يتطلب جهودا دائمة لسنوات عديدة. ل - ادخال متطلبات أكثر تفصيلا ومضنية للحوكمة يعتبر كالصدمة في مجتمع الأعمال. م - في الوقت الحالي، لدى الكثير من الشركات الكويتية عضو منتدب يجمع بين الأدوار الاشرافية والادارية. ووفقا للمادة 214، فانه لن يسمح بذلك. ومن ثم، فان ذلك قد يؤدي الى مستوى من المخاوف بين مؤسسات الأعمال العائلية الحالية حيث يثنيهم عن تحويلها لشركات عامة. ن - تحظر المادة 230 على مجلس الادارة والادارة التنفيذية وأقاربهم (حتى الدرجة الثانية) التعاقد مع الشركة دون الحصول على موافقة الجمعية العامة. القانون القديم كان ينص فقط على مجلس الادارة. ان هذه المادة خطوة سليمة، الا أنها تفتقر لارشادات واضحة ويتطلب الأمر تفسيرات تفصيلية أكثر. س - وفقا للمادة 227، لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الافصاح عن أي أسرار للشركة الى المساهمين الا في اجتماعات الجمعية العامة. سوف تظهر هذه المشكلة في الأمور المتعلقة بالدراسات أو المراجعات النافية للجهالة. ومن غير الواضح والصعب معرفة مستوى المعلومات التي يمكن مشاركتها. ..والشمالي يطالب بتعديل القانون طالب مدير عام مجموعة الشمالي القانونية ومدير عام شركة سكيلز للاستشارات والعلاقات العامة المحامي ناصر الشمالي بمراجعة بنود قانون الشركات الجديد بما يؤدي في النهاية الى سهولة تأسيس الشركات وممارسة أنشطتها وتحسين ترتيب الكويت في مؤشرات بيئة أداء الأعمال الصادرة عن مجموعة البنك الدولي. وقال في بيان صحافي بمناسبة الجدل الدائر حول قانون الشركات الجديد ان الكويت مازالت تحتل المركز الـ 77 عالميا والسابع عربيا في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال لعام 2013 وهو ترتيب متدن بالنظر الى دعوات تحسين مناخ الاستثمار وخطط تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري اقليمي. وأوضح أن القانون الجديد يجب أن يكون أحد أهم العناصر المحفزة لتشجيع الاستثمار في الكويت وتحسين بيئة أداء الأعمال، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة ترتيب الكويت في المؤشرات العشرة الفرعية لبيئة أداء الأعمال ودراسة واقتراح الإجراءات الضرورية لتحسين ترتيب الكويت أسوة بما تم في العديد من دول المنطقة والعالم. وأشار الشمالي الى أن الكويت احتلت المرتبة الـ 142 عالميا والـ 14 عربيا في مؤشر تأسيس الشركات بسبب تعدد الإجراءات بشكل مبالغ فيه ليصل الى 12 إجراء تستغرق مدة طويلة تبلغ 32 يوما في مقابل تكلفة تأسيس واشتراطات رأس مال جيدة مقارنة بالمتوسط العربي.