الشمالي: 5.4 مليارات دينار تم رصدها لتنفيذ التنمية في 2013 ـ 2014

الجراح: القطاع الخاص المحلي حريص على المساهمة في تنفيذ خطط التنمية بما يصب في النهاية في تحقيق نمو اقتصادي مستديم الرومي: دخول الشركات العالمية في المشاريع التنموية الضخمة معقد ويحتاج إلى تشريعات خاصةمنى الدغيمي قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي امس ان الوزارة قامت مؤخرا بتشكيل 6 فرق عمل لمراجعة ومطابقة مشاريع خطة التنمية السنوية الرابعة (2013/2014) مع المشاريع المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية. وأضاف الشمالي في كلمته الافتتاحية لمؤتمر «دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية التحتية 2013» والذي ينظمه اتحاد العقاريين ان الاعتماد المالي المرصود لتنفيذ خطة التنمية السنوية لعام 2013/2014 بلغ أكثر من 5.4 مليارات دينار «ويشمل ذلك كافة مشروعات ومهام الخطة بما فيها الشق الانشائي للبنية التحتية». وأشار إلى ان العمل جار لتحسين الوضع التنظيمي للاستثمارات المالية وتهيئة البيئة الادارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص وتطوير البنية التحتية بما في ذلك زيادة انتاج الطاقة الكهربائية ورفع انتاج محطات تقطير المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة. وأكد الوزير الشمالي ان العمل ممتد لتحسين شبكات النقل البري والبحري والجوي مع اعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة والنقل والصحة والتعليم. ولفت الى ان خطة التنمية في الكويت هي خطة طموحة تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي جاذب للاستثمار بما تتضمنه من مشروعات كبيرة متعددة تحرك الاقتصاد وتدعمه وتتيح المجال للقطاع الخاص للقيادة وسط روح من المنافسة وتكافؤ الفرص وزيادة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم. وشدد الشمالي على ضرورة توفير سياسة تمويل واضحة للمشاريع التنموية التي تتطلب تمويلا من البنوك الكويتية «مؤكدا على ثقته في قدرة القطاع المصرفي المحلي على توفير الموارد اللازمة بما يتوافر لديه من قدرات فنية وتمويلية وكوادر مهنية وخبرات متراكمة». وأكد ان الحكومة تبنت بالفعل سياسات متنوعة لدعم وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية من خلال إنشاء الجهاز الفني لمشاريع الـ «بي.او.تي» ومشاريع المشاركة (بي بي بي) لإفساح المجال بشكل اكبر للقطاع الخاص في عمليات الإدارة وتوليد الدخل مع اقتصار دور الدولة على مهام التنظيم والرقابة والمتابعة وسائر المهام السيادية المعروفة. من جانبه، قال رئيس اتحاد العقاريين المنظم للمؤتمر توفيق الجراح ان هذه الفعالية تهدف في المقام الأول إيصال رسالة واحدة وهي ان القطاع الخاص المحلي حريص على المساهمة في تنفيذ خطط التنمية بما يصب في النهاية في تحقيق نمو اقتصادي مستديم وتوفير المزيد من فرص العمل للكويتيين. وشدد الجراح على ان توجيهات صاحب السمو الأمير الى الدافع الرئيسي والأقوى لكي تضع من خلالها الكويت بصمتها على خارطة النمو الاقتصادي أسوة بباقي المنطقة «ولعل أهم الخطوات التي يجب على الحكومة عملها في المرحلة الحالية هي زيادة معدلات الانفاق الرأسمالي». وأشار الى ضرورة تحرير المزيد من الأراضي وإيجاد الحلول العاجلة لبعض الشركات المحلية التي تعاني حتى الآن من تبعات الأزمة المالية العالمية والتي كانت في السابق شركات قائدة ومحركة للسوق وللتنمية بشكل عام. ولفت الى ان الحكومة أظهرت رغبتها الجادة في تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتحقيق المستوى المطلوب من التعاون لخدمة مشاريع التنمية «ولكن هناك بعض القوانين التي تحتاج الى تعديلات مثل قانون الـ «B.O.T» لأنه لم يكن على مستوى طموح المستثمر المحلي والأجنبي مشيرا إلى ان فلسفة القانون هي المنع والتقييد وعدم الثقة لكل من الحكومة والقطاع الخاص». وتابع بان هذا القانون يحتاج الى بعض التعديلات السريعة بما يتواكب مع طموحات المستثمرين وعليه فقد تقدم اتحاد العقاريين بمذكرة الى وزارة المالية بشأن إجراء تعديلات على القانون حيث تم وضع 22 ملاحظة على القانون من أهمها ان القانون لا يتفق مع روح وفلسفة الدستور الداعي الى التعاون بين النشاطين العام والخاص إضافة الى ان القانون لم يأخذ حقه في الدراسة الجادة مما جعله مليئا بالسلبيات كما ان القانون فلا من أي حوافز جدية لجذب المستثمرين للخوض في مشاريع التنمية. وأشار الى ان القانون بالغ في فرض الحماية على املاك الدولة العقارية بطريقة تزيد من مخاطر المشاركة في هذا النوع من المشاريع إضافة الى ان القانون سلب الجهاز الاداري أي سلطة تقديرية بما لا يتفق وطبيعة تلك المشاريع التي تقتضي التفاوض الجاد من اجل الوصول الى أفضل الصيغ التعاقدية، بالإضافة الى ان القانون لم يوفق عندما ربط بين المشاريع التنموية وأملاك الدولة العقارية لاختلاف الطبيعة الخاصة لكل منهما. واقترح الجراح إجراء مجموعة من التعديلات الجذرية على قانون رقم 7 لسنة 2008 وذلك وفقا للأدوات الدستورية المتاحة. إضافة الى تشكيل فريق عمل يشارك فيه القطاعان الخاص والعام والاستعانة بأصحاب الاختصاص للعمل على تقديم مقترح لتنظيم هذا النوع من المشاريع بما يحقق التوازن بين حماية أملاك الدولة والتشجيع على الاستثمار في إطار الاستراتيجية العامة للدولة. وأشار الجراح إلى ان هناك عدة أسباب حالت دون قيام القطاع الخاص بالدور المنوط به في المشاريع التنموية وعزا ذلك الى الجدل السياسي المستمر الذي تسبب في توقف طرح أي أفكار جديدة او مبادرات من قبل القطاع الخاص حيث ان البلاد عانت منذ فترة طويلة بسبب الأداء الضعيف للحكومات السابقة وذلك بسبب الأداء الضعيف لمجلس الأمة خاصة فيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي. وتمنى في ختام كلمته ان يتم تشكيل فرق عمل بين القطاع الخاص والعام والاستعانة بأصحاب الاختصاص للعمل على تقديم مقترح لتنظيم قانون الـ «بي.او.تي» بشكل يحقق التوازن بين حماية املاك الدولة وتشجيع الاستثمار في إطار الاستراتيجية العامة للدولة. الجلسة الأولى وقد ترأس الجلسة الأولى للمؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية دورته الـ 11 رئيس مجلس ادارة شركة «البلاد للاستثمار العقاري» عبداللطيف العبدالرزاق وتمحورت الجلسة حول المشاكل الأساسية التي تعرقل تنفيذ مشاريع خطة التنمية، حيث قال ان الخطة التنموية بدأت تفعيلها بالكويت منذ سنة 1986 بصدور القانون رقم 60 والذي يلزم الحكومة بتقديم خطط قصيرة وبعيدة المدى إلا ان الحكومات المتعاقبة حاولت الابتعاد عن هذا القانون لأنه أعطى مجلس الأمة الرقابة الى تنفيذ هذه الخطط. واستهل وزير التنمية والتخطيط السابق عبدالوهاب الهارون الجلسة مؤكدا على ان السبب الرئيسي في تأخر المشاريع التنموية يرجع الى ضعف الأجهزة التنفيذية في تنظيم الميزانية والانفاق الرأسمالي في الوزارات وان الوزراء هم بمثابة الضحية لأجهزتها التنفيذية، ومشيرا الى انه بمتابعة تنفيذ خطط المشاريع التنموية على مر السنتين الماضيتين نجد انه لم يتم تنفيذ إلا 60% منها في العام الأول وفي العام الثاني انخفضت نسبة التنفيذ إلى 56% وذلك بسبب غياب دور الجهاز التنفيذي وعدم مواكبته الخطط الموضوعة. وعلى صعيد متصل أوضح الهارون ان المحاكاة السياسية لم تحقق التنمية وذلك لأن الأجهزة التنموية والادارة الوسطى فشلت في تطبيق خطة التنمية، مما أدى إلى عشوائية في التطبيق ولهذا تتم ملاحظة ان الأجهزة التنفيذية تبحث عن مبررات بتقصيرها في العمل وذلك لغياب الحوافز التي تدفعهم للانجاز. من جانبه، قال عضو مجلس الأمة الأسبق مبارك الدويلة ان الربط بين الأزمة السياسية وتأخر تنفيذ المشاريع التنموية هو ربط مفتعل حيث ان تنفيذ قرارات مشاريع التنمية ليس لها أي علاقة بالأزمات السياسية مؤكدا على ان كل من يربط بين إقرار المشروع التنموي وتحويله من حبر على ورق الى واقع بالأوضاع السياسية يهدف الى تعطيل الخطة التنمية للبلاد. وعزا الدويلة تأخر تنفيذ المشاريع التنموية الى التغير المستمر في وزراء الدولة وربط وجودهم بالمشاريع التنموية التي يجب على الوزارة تنفيذها مستدركا ان تنفيذ الخطة يجب ألا يتوقف بانتهاء مهام وزير معين. ونوه الى انه من احد الحلول المقترحة لحل ازمة المشاريع التنموية خصخصة بعض القطاعات الخدمية التي من شأنها ان تساهم في بناء مشاريع التنمية مؤكدا ان هناك تخوفا من البعض تجاه تنفيذ فكرة الخصخصة تبعا لبعض التجارب غير الناجحة التي تضمن توجه خصخصة بعض الشركات الى ملكيات خاصة. وطالب الدويلة بعدم الربط الخاطئ بين التنمية والسياسة وسرعة معالجة الأزمات السياسية الحالية من خلال إصلاح النظام البرلماني والانتقاء الموضوعي للوزراء حيث ان الحكومة لم تقم بتقديم مشروع «B.O.T» سليم منذ عام 2008 حتى الآن. فيما أفاد رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية عادل الرومي بأن المميز في مشاريع التنمية انها ضخمة تحتاج الى جهد عالمي لانجازها ودخول الشركات العالمية امر معقد يحتاج الى آليات وتشريعات خاصة. وقال انه من الظلم ان نرجع التأخر في تنفيذ المشاريع التنموية الى الجهاز التنفيذ في الوزارات لأن دورهم يقتصر على تنفيذ ما تم إقراره من المشرعين. وأوضح ان عملية التنفيذ يجب ان تواكب كل ما ورد ضمن ورقات التشريع مستدلا بمشروع محطة الزور. وأكد ان المشاريع تبدأ، غالبا، بوضع القوانين دون الاستعانة بالرأي الفني، وبالتالي نجد المشروع لا يواكب التطور العالمي، بالإضافة الى عدم المواكبة بين المصارف واشتراطاتها الائتمانية وبين أسلوب طرح المشروعات وهو ما ينتج عنه ان المشاريع الضخمة تحتاج الى بعد عالمي في التنفيذ لأنها عملية معقدة، وأعطى مثلا بمشروع عقد الزور والذي يصل فيه الى 1500 ورقة في المزايدة وهو ما يحتاج الى رؤية فنية كبيرة. وقال الرومي ان قانون رقم 7 لسنة 2008 قد اجمع الكل على وجود ثغرات عدة به ولكن لم ينظر احد الى الايجابيات التي جاء بها وفي مقدمتها وضع خطوط تفصيلية لكل خطوة في العقود حتى تكون الممارسة سليمة. ودعا الرومي الى زيادة فرص القطاع الخاص للنهوض بالاقتصاد الكويتي وذلك لأن القطاع الخاص حاليا لا يساهم إلا بـ 10% فقط من الناتج الوطني ولذلك لابد من الاستفادة من القطاع الخاص في هذه المشاريع. وأشار الى ان المشاريع الكبرى تجذب القطاع الخاص ولكن الاشكالية في عدم وجود خبرات محلية لهذه المشاريع مثل المترو والسكك الحديدية على العكس من المشاريع العادية التي تتوافر لها بالكويت الخبرات المناسبة. وأوضح الرومي ان القطاع الخاص لديه اشكاليات عديدة ومتهم بتهم عدة لا يجد من يدافع عنه فيها، لافتا الى اننا شغوفون ببناء المدارس أكثر من التفكير في تنمية التعليم ولذلك لابد من تخصيص الخدمات وتغيير التركيبة الحالية بإعطاء القطاع الخاص عقودا طويلة للتخفيف عن كاهل الحكومة. وفي السياق نفسه قال وزير العدل السابق وعضو مجلس الأمة الأسبق حسين الحريتي ان خطة التنمية بلغت كلفتها 37 مليار دينار ورغم ذلك لم يتلمس المواطن اى جديد وهو ما يدفعنا الى المطالبة بضرورة إيضاح هذه المشاريع وآلية تنفيذها. وأضاف انه فيما يتعلق بالقوانين فان غالبية أعضاء مجلس الأمة ليست لديهم الخبرات بل يسعون الى الاستفادة من خبرات جمعيات النفع العام مثل جمعية المهندسين واتحاد العقاريين، وهذه الجهات لابد ان يكون لها دور في إقرار القوانين ويكون لهم دور في مطبخ صنع القرار. وأشار الحريتي الى ان القوانين جميعها تحتاج الى تغيير وفقا للمتغيرات فقانون الخصخصة وقانون الـ «بي.او.تي» وقانون الشركات جميعها بها سلبيات ولذلك فالحكومة ومن يمثلها بمجلس الأمة عليهم ان يقوموا بالشرح للنواب من اجل القدرة على إدخال التعديلات ولكن ان يترك الأمر هكذا للنواب فإنه يؤدي الى اشكالية كبيرة كما حدث في مشروع الداو بالتصعيد عبر الاستجواب ما أدى الى إرهاب الوزير فتم سحب المشروع ودخلنا في مشكلات عدة وأكد وزير العدل السابق والعضو السابق في مجلس الأمة حسين الحريتي على ضرورة وجود وسائل توعية لإبراز دور القطاع الخاص وأهمية تفعيله في انجاز مشاريع التنمية. وأكد ان الكويت لا يوجد بها نظام حزبي ولكن الحكومة داخل مجلس الأمة تتعامل مع خمسين حزبا وهو الأمر الذي جعل الحكومة تحت ضغط مستمر، وذلك لأنه في الاستجوابات لا تضمن توجهات النواب، وبالتالي لابد من الاستقرار السياسي لتنفيذ خطة التنمية والاقتباس من التجارب الناجحة. وقال الحريتي: «انه لابد من اصلاح ذاتي لأن هناك مشاريع وقوانين صدرت بمراسيم ضرورة، إلا ان مشكلتها في عدم وجود إدارة مركزية لإدارة هذه المشاريع وهذا الجهاز المستقل يحتاج الى قوانين تساعده، على تنفيذ الخطط في توقيت محدد وذلك كبديل للادارات التنفيذية الحكومية التي يرى البعض انها ليست على مستوى الطموح، مما يؤدي الى تضارب وتداخل بالعمل بين الجهات بعضها ببعض». ورشة عمل تخللت أنشطة المؤتمر تنظيم ورشة عمل بعنوان ضمان فعالية التنفيذ للمشروعات والخطط والاستراتيجيات قدمها د.وليد الحداد حيث أكد من خلال هذه الورشة انه من أهم الخطوات التي يهملها واضعو الاستراتيجيات والأنظمة الإدارية الجديدة مرحلة التنفيذ والتخطيط لهذه العمليات بكل دقة وموضوعية بالرغم من أهميتها، مشيرا الى ان التنفيذ السيئ للنظام او الإستراتيجية يؤدي غالبا للفشل وان كان النظام جيدا والتطبيق الناجح غالبا ما يؤدي الى النجاح في حالة بناء النظام بناء جيدا لذا لابد من الاهتمام بهذه المرحلة المهمة وإعطائها أهميتها لضمان نجاح النظام المقترح. وأشار الى أن منهجية التطبيق تشتمل على الخطوات التالية: تحديد أهداف وغايات كل مرحلة من مراحل تنفيذ النظام الجديد وتوضيحها بشكل لا يدعو الى لبس ووضع وتطوير السياسات والإجراءات الوظيفية والخطط والبرامج اللازمة للتنفيذ وتهيئة الجو التنظيمي إضافة الى تدبير وتوزيع الموارد اللازمة للتنفيذ. منح جائزة الريادة التنموية على المستوى العربي لمجموعة الخرافي قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي جائزة الريادة التنموية على المستوى العربي لمجموعة الخرافي والتي تسلمها مرزوق الخرافي والممنوحة من قبل اتحاد العقاريين واللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الـ 11 لدور القطاع الخاص في مشروعات التنمية والبنية الأساسية 2013 وذلك لدور مجموعة الخرافي الرائد في المشاريع التنموية في الكويت والدول العربية والتي وفرت آلاف الوظائف وساهمت في إحداث تنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع الدول العربية. وجاء في بيان منح الجائزة: ان مجموعة الخرافي لها سجل تاريخي حافل في انجاز العديد من المشاريع التنموية. الشمالي يشيد بجهود «بوبيان» في خدمة الاقتصاد المحلي أشاد وزير المالية مصطفى الشمالي بالجهود التي يبذلها بنك بوبيان في خدمة الاقتصاد المحلي ودوره في خدمة العملاء باعتباره احد البنوك الإسلامية التي أثبتت وجودها في السنوات الأخيرة وتقديمه لمجموعة من الخدمات والمنتجات التي تلبي متطلبات مختلف الشرائح. جاء ذلك خلال زيارة الشمالي لجناح البنك في المعرض المقام على هامش مؤتمر دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية الذي انطلقت أعماله امس برعاية بنك بوبيان ومشاركة وحضور العديد من البنوك والشركات والمؤسسات الحكومية. وتأتي مشاركة البنك في المؤتمر انطلاقا من حرصه على التفاعل ودعم مختلف الأنشطة التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني وتخلق أجواء الحوار والنقاشات التي تهم مختلف القطاعات الاقتصادية.