المرزوق: السياسة المالية المتحفظة والأنظمة الإدارية ذات الكفاءة العالية وراء الأداء المتميز لـ «المتحد» في 2012

نسبة التسهيلات المتعثرة إلى إجمالي المحفظة الائتمانية انخفضت من 2.7% إلى 2.6% نسبة تغطية المخصصات إلى التسهيلات المتعثرة بلغت 161% عملية إسقاط الفوائد خلل رئيسي وقصور في الأداء الحكومي والبنوك الكويتية تخطت عنق الزجاجة  منى الدغيمي قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد حمد المرزوق ان البنك استطاع أن يضغط على المصاريف الإدارية حيث انخفضت حوالي 4% ما أدى ذلك الى زيادة صافي الأرباح بنسبة 22% لتبلغ 38 مليون دينار مقارنة بنحو 31 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2011. وأكد خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه البنك على هامش انعقاد عموميتيه العادية وغير العادية أمس ان البنك تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية مثبتا ذلك بالأرقام التي عكست قدرته على تحقيق النمو المستمر حيث أظهرت الأرقام نمو إجمالي الأرباح التشغيلية إلى 86.4 مليون دينار فيما جاء صافي الربح بحدود 38.5 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. و ذكر ان استمرار نجاح البنك في زيادة مؤشراته المالية يأتي من خلال انتهاجه لسياسات ثابتة وأنظمة إدارية ذات كفاءة عالية مع الحفاظ على سياسة مالية تتسم بالتحفظ، مشيرا الى أن الأداء المتميز ظهر واضحا خلال العام 2012 من خلال شهادات وكالات التصنيف العالمية والتي منحت البنك تقييمات وتصنيفات ائتمانية لتعكس قوة ومتانة المركز المالي للبنك وتميز الإدارة في ظل الصعوبات الاقتصادية المتعددة. وأشار الى الزيادة في المحفظة التمويلية بنسبة 7% والتي تركزت في 3 قطاعات حيث زاد في القطاع العقاري بنحو 11% وقطاع التشييد بنحو 6% والقطاع التجاري بنحو 15% خلال 2012. ولفت المرزوق الى أن البنك سجل تحسنا في مؤشراته المالية حيث حقق زيادة في العائد على الأصول من 1.3% الى 1.4% كما سجل العائد على حقوق المساهمين زيادة 12.7% الى 14.5%، مشيرا الى أن العائد على حقوق المساهمين كان في حدود 6% خلال سنة الأزمة. وذكر في السياق نفسه أن البنك استطاع أن يتجاوز مرحلة الأزمة بتحقيقه قفزة في ابرز مؤشراته المالية لاسيما منها معدل كفاية رأس المال للبنك، والمحتسب وفقا لمقررات لجنة بازل II، 18.24% متجاوزا الحد الأدنى المطلوب من بنك الكويت المركزي والبالغ 12% وهو ما يعكس قوة متميزة ومتانة واضحة لهيكل القاعدة الرأسمالية للبنك وقدرته المستقبلية على التوسع في قاعدة الأصول. وقال المرزوق ان الزيادة في الأرباح أتاحت للبنك أن يعزز مستوى جودة الأصول، مشيرا الى أن المخصصات التي جنيها البنك خلال 2012 والبالغة نحو 16.7 مليون دينار كان منها ما يعادل 90% مخصصات عامة واحترازية. وأضاف أن نسبة تغطيات المخصصات الى التسهيلات المتعثرة بلغت 161% ارتفاعا من 149% السنة الماضية، لافتا الى انه لو تم احتساب الضمانات المقابلة للقروض المتعثرة في الاعتبار فان نسبة التغطية لهذه التسهيلات المتعثرة ترتفع الى 221% مقارنة بنحو 196% في العام الماضي. وأشار الى أن نسبة التسهيلات المتعثرة الى إجمالي المحفظة الائتمانية انخفضت من 2.7% الى 2.6%. وأكد المرزوق أن البنك استطاع في غضون ثلاث سنوات وهي عمر تحوله إلى بنك إسلامي ان يحول 99.4% من الأصول غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية الى أصول متوافقة مع الشريعة، مشيرا الى انه لا يوجد أي اثر مادي يذكر نتيجة لعدم تحول 0.6% إلى إسلامي. فيما يتعلق بأداء البنك في المستقبل توقع المرزوق أن يشهد البنك استمرارا للأداء القوي نتيجة لعدة عوامل أهمها تحوله الى بنك إسلامي وهو ما منحه فرصة للتعامل مع فئة كانت مستبعدة في السابق إضافة الى ان البنك استطاع أن يتعافى بشكل سريع من الأزمة لأنه تعامل معها بشكل واقعي ولم يجازف في الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية وحصن نفسه بأخذ مخصصات منذ بداية الأزمة وكون هناك احتياطي جيد وقوي انعكس إيجابا على مستوى جودة الأصول، إضافة الى انه اتبع سياسة متحفظة. إسقاط الفوائد وبخصوص قانون اسقاط الفوائد قال انه لا يمكن أن يعلق على الموضوع حتى تتضح الرؤية بخصوصه، مشيرا الى أن اتحاد المصارف أبدى رأيه بخصوص هذا الموضوع أمام اللجنة المالية وكان موقفه يصب في المصلحة العامة وهو مبدأ العدالة. وقال ان المال العام يتعين أن يوجه الى مشاريع تنموية يستفيد منها كل المواطنين واعتبر أن عملية اسقاط الفوائد خلل رئيسي وقصور في الأداء الحكومي. وأكد انه ليست هناك مشكلة في التعثر في الكويت حيث ان نسبة التعثر في الكويت مقارنة بالنسبة العالمية المعمول بها قليلة ولا تمثل مشكلة حيث تبلغ تلك النسبة ما يعادل 1.8% وهي مشكلة خلقت لأغراض سياسية واصبح من يطرحها اسيرا لهذا الموقف السياسي، مشيرا إلى ان صندوق المتعثرين كان قد ساهم في حل مشكلة كبيرة لعدد لا بأس به من المواطنين الكويتيين المتعثرين والذين بلغ عددهم نحو 30 ألف مستفيد وقد حقق الصندوق الهدف الذي انشئ من اجله. وفيما يتعلق بالبند الثاني للجمعية العمومية غير العادية المتعلق باصدار صكوك قال المرزوق: اذا وجدت الحاجة لاصدار البنك لصكوك فسيكون ذلك خارج الكويت وذلك في انتظار اصدار قانون كويتي خاص بالصكوك قريبا، موضحا أن قانون الصكوك جاهز واتحاد المصارف يتابع مع اللجنة المالية عملية اقرار هذا القانون. وعن القطاع المصرفي الكويتي عموما قال ان بعض البنوك المحلية مازالت بحاجة الى تدعيم مخصصاتها، مشيرا الى أن خلال السنوات التي أعقبت الأزمة استطاعت البنوك المحلية أن تغطي تغطية جيدة للتسهيلات المتعثرة. وذكر المرزوق أنه معظم البنوك المحلية اجتازت عنق الزجاجة بما يتعلق بتابعات الأزمة المالية العالمية ومحفظة التسهيلات في القطاع المصرفي ارتفعت بنسبة 6.5% بما يعادل 1.654 مليار دينار. وأضاف في كلمته أمام عمومية البنك التي انعقدت أمس بنسبة حضور 92.37% أن الأنشطة الاقتصادية وقيم الأصول والأعمال مازالت متأثرة بآثار الأزمة المالية والركود الذي ترتب عليها، الا أن البنك حافظ على صلابة مركزه المالي وحقق معدلات نمو ذات تميز ملحوظ، وفي نفس الوقت استمر البنك في دعم علاقته المتينة مع العملاء، الأمر الذي يؤكد كفاءة استراتيجية البنك في مواجهة الأزمات وثبات نجاح التحول للنشاط المصرفي الاسلامي. ولفت الى أنه رغم أداء البنك المتميز فانه لا يلغي زيادة توخى الحذر أمام الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والنشاط المحلي والاقليمي بما يدعونا للتأكيد على وجوب أتباع قواعد حذرة ومحكمة ودقيقة في العمل المصرفي خاصة في ادارة المخاطر. وقال ان ادارة البنك حريصة كل الحرص على دعم الأنشطة والكوادر الوطنية في جميع القطاعات وأن يكون نشاط البنك وفق أعلى المستويات المهنية المصرفية حرصا من الادارة على تدعيم مركز البنك والحفاظ على قاعدة عملاء يخلص لها. هذا، وقد قررت الجمعية العمومية للبنك توزيع أرباح نقدية بواقع 18% تساوى 18فلسا للسهم الواحد وأسهم منحة بنسبة 10% أي 10 أسهم لكل 100 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 للمحافظة على الوضع القوي للقاعدة الرأسمالية للبنك. كما وافقت العمومية غير العادية على زيادة رأس مال البنك من 118.3 مليون دينار الى 130.15 مليون دينار. وأكد المرزوق أن البنك الأهلي المتحد المصري يعمل بشكل جيد وحقق نموا جيدا في الأرباح، مشيرا الى أن البنك يمكن أن يتحول الى اسلامي اذا ما توافرت القوانين والقواعد اللازمة لهذا التحول في مصر، مؤكدا أن السوق المصري جيد ويتضمن العديد من الفرص الاستثمارية ذات الجدوى التي يمكن أن تعتبر اضافة استثمارية حقيقية للبنك هناك. حضور غير قانوني اعترض ممثل عن بنك HSBC على البند الثاني من الجمعية العمومية العادية دون توضيح سبب الاعتراض الذي اعتبره رئيس مجلس ادارة البنك أمرا غير معهود داخل العموميات الكويتية فطلب التوضيح منه لكي لا يكون اعتراضه سببا «للبلبلة»، وتبين بعد قبول الاعتراض من قبل الجمعية ان وزارة التجارة رفضت الاعتراض لعدم قانونية التوكيلات التي بحوزة ممثل بنك HSBC وعدم قانونية تمثيله داخل الجمعية فتم اعلان ذلك لرئيس الجمعية حمد المرزوق الذي أشار الى استبعاد اسهم ممثل بنك HSBC من نسبة الحضور لتصبح 92.37%بعد ان تم الاعلان عنها في بداية الجمعية 92.47% ورفض اعتراضه. أبرز المؤشرات المالية للبنك ذكر حمد المرزوق في المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب انتهاء عمومية البنك ان البنك حقق نموا ملحوظا في جميع مؤشراته ويمكن حصرها في التالي: ٭ ارتفعت المحفظة التمويلية للبنك بمعدل 7% عن العام 2012. ٭ ارتفعت ودائع العملاء بمعدل 7%. ٭ حقوق المساهمين نمت بمعدل 8%. ٭ انخفاض المصاريف الادارية بمعدل 4%. ٭ نمو صافي الربح من 31.5 مليون دينار إلى 38.5 مليون دينار بزيادة قدرها 22%. ٭ ارتفع العائد على الاصول من 1.3% إلى 1.4%. ٭ زاد العائد على حقوق المساهمين من12.7% الى 14.5%. ٭ ارتفاع معدل كفاية رأس المال إلى 18.2% . ٭ ارتفع معدل الربحية للسهم من 29.6 فلسا إلى 36.18 فلسا للسهم بزيادة تعادل 22%. ٭ 90% من إجمالي المخصصات والبالغة 16.7 مليون دينار هي مخصصات احترازية وعامة ٭ تغطية المخصصات إلى التسهيلات بلغت 161% ارتفاعا من 149% للعام 2011. ٭ الضمانات المقابلة للقروض المتعثرة تبلغ 221% مقابل 196% في العام 2011. ٭نسبة التسهيلات المتعثرة إلى إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية انخفضت من 2.7% إلى 2.6%.