مدير البورصة السابق يقترح تعديلات على قانون الهيئة

علق المدير العام السابق لسوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف على اتجاه مجلس الأمة إلى تخصيص ساعتين في جلسة الأربعاء 2 أبريل لمناقشة أوضاع البورصة الكويتية واحتمال مناقشة تعديلات على قانون هيئة أسواق المال، وقال السيف إنه في خصوص ما نشرته «الأنباء» حول الـ 37 تعديلا التي أعدها المحامي المتخصص بأسواق المال د.بدر الملا، يرى بضرورة الأخذ بتعديلات المواد التالية التي لم تتطرق التعديلات الأخيرة لها: ٭ المادة (19) حيث يجب ربط ميزانية الهيئة بميزانيات الدولة مثل باقي الهيئات مع الاستقلالية وميزانيتها تحت رقابة ديوان المحاسبة. ٭ المادة (33) حول التخصيص للقانون (7) لسنة (2010) حيث يجب من خلاله تطبيق قانون (37) لسنة (2010) للتخصيص، حيث يتطلب مستثمرا استراتيجيا لشراء الحصة الاستراتيجية في الشركة محل التخصيص ووجود سهم ذهبي للدولة للرقابة. ٭ المادة (156) المتعلقة بنقل أموال والمبنى من السوق الكويتية إلى ملكية هيئة الأسواق، وهناك شبهة دستورية من حيث نقل (220) مليون دينار من البورصة إلى الهيئة من دون رقابة من ديوان المحاسبة، فهي أموال عامة يجب أن تذهب إلى خزينة الدولة وربط ميزانيتها بميزانية الدول. ٭ المادة (157) القاضية بنقل جميع موظفي البورصة إلى موظفين لدى الهيئة وهي من الإشكاليات القانونية المضرة بموظفي السوق. ٭ (المادتان) (156) (157) تم وضعهما في الأحكام الختامية للقانون من دون سبب وجيه وعقدتا المشكلة بين الهيئة والسوق إلى اليوم. ٭ المواد (19) و(33) و(156) و(157) من أهم المواد التي يجب تعديلها ولم تتطرق التعديلات الأخيرة إليها.