«الوطني»: توقعات بتقديم «المركزي الأوروبي» برنامجاً جديداً من الحوافز

  ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الدولار شهد تداولات متباينة مقابل غيره من العملات الأساسية خاصة مع صدور الأنباء المخيبة للآمال والقادمة من المنطقة الأوروبية، وهو الأمر الذي قد شكل عامل تذكير للمستثمرين بالمشاكل العديدة التي لاتزال تقف في طريق الاقتصاد الأوروبي والتي يصعب التخلص منها. من ناحية أخرى، فإن الأنباء الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة الأميركية فقد كانت جيدة بمعظمها باستثناء بعض التقارير التي أتت أسوأ مما كان متوقعا والتي أثرت سلبا على صورة الاقتصاد الجيد الذي تتمتع به الولايات المتحدة حاليا، فقد ارتفع مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر والذي ترافق مع تراجع في سعر اليورو وذلك نتيجة للمعطيات الاقتصادية السيئة لمنطقة اليورو، خاصة وأن نسلة التضخم الحالية قد عززت من التوقعات في قيام البنك المركزي الأوروبي بتقديم المزيد من الحوافز خلال المستقبل القريب، هذا وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الدولار الأميركي والذي يبين أداء الدولار الأميركي مقابل مجموعة تضم ست عملات رئيسية أخرى، قد ارتفع ليصل إلى مستوى 80.33. وقد بدأ اليورو الأسبوع عند 1.3750 ثم بدأ بالارتفاع بعض الشيء ليتراجع بعدها بقوة بسبب المعطيات الاقتصادية السيئة الصادرة مؤخرا عن منطقة اليورو للربع الماضي من السنة، وقد صرح النائب عن محافظ البنك المركزي الأوروبي فيتور كونستانسيو بأن الارتفاع الذي شهده اليورو خلال الفترة الماضية قد حمل أثرا بالغا على النمو الاقتصادي للمنطقة.بالإضافة إلى ذلك، صرح محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال الأسبوع الماضي بأن المشرعين يميلون نحو تقديم المزيد من الحوافز مع حلول الشهر القادم وذلك في حال سمحت الظروف.وبالنتيجة، تراجع سعر اليورو ليصل إلى أدنى مستوى عند 1.3647 واقفل الأسبوع عند 1.3692. وقال التقرير إن حجم الإنفاق في الولايات المتحدة لايزال خلال شهر أبريل على ما هو عليه من دون أي تغيير، وذلك بعد أن سجل ارتفاعا قويا خلال الشهر الماضي والذي ساهم بقوة في عملية التعافي الاقتصادي للبلاد خلال الربع الثاني. وبحسب ما أفادت به وزارة التجارة والتي يقع مركزها في واشنطن، فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 0.1% لتصل إلى 434.6 مليار دولار أميركي وذلك تبعا لارتفاعها بنسبة 1.5% خلال شهر مارس، والذي سجل الارتفاع الأكبر لها خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأكد محافظ بنك انجلترا المركزي مارك كارني انه سيتم رفع نسبة الفائدة حين يستعيد اقتصاد المملكة المتحدة عافيته، وأضاف أن عملية رفع هذه النسبة ستكون تدريجية ومحدودة، كما حذر كارني أن الارتفاع الأخير في سعر الجنيه الاسترليني من شأنه أن يؤثر على توازن التوسع الاقتصادي البريطاني. بالإضافة إلى ذلك، اكد كارني أن التوسع الاقتصادي يستحيل أن يستمر فقط استنادا إلى الاستهلاك، بل يجب أن يتعداه ليصل إلى حصول تحسن في صافي الصادرات، أما فيما يتعلق بسوق الإسكان، أشار كارني إلى أن السياسات النقدية ليست النهج المناسب اتباعه فيما يتعلق بإصلاح الأوضاع التي يعاني منها سوق الإسكان. وأفاد بنك انجلترا المركزي بأن معدلات الفائدة ستبقى منخفضة لسنة إضافية على الأقل، ومع حلول الوقت الذي ستبدأ فيه بالارتفاع فإن العملية كذلك ستكون تدريجية كما ستستغرق الكثير من الوقت، وفيما يتعلق بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014 فهي لاتزال ثابتة عند 3.4%، أما توقعات عام 2015 فقد ارتفعت من نسبة 2.7% إلى 2.9%. بالإضافة إلى ذلك، أبقى بنك انجلترا المركزي على توقعات التضخم كما هي دون تغيير، حيث من المفترض بعد مرور عامين أن يبقى مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) دون نسبة 2% المستهدفة وذلك في حال بدأت نسبة الفائدة بالارتفاع خلال الربع الثاني من عام 2015.أما فيما يتعلق بنسبة البطالة فإن توقعات بنك انجلترا المركزي تفيد بأن تصل النسبة إلى ما بين 5.25% وبين 5.75% خلال 3 سنوات، هذا وتتوقع لجنة السياسة النقدية بأن ذلك لن يؤثر سلبا على الأسعار، وذلك مع عودة العاطلين إلى الالتحاق بصفوف العمل، وأضاف البنك المركزي أن الركود الحالي في سوق العمل قد تراوح ما بين نسبة 1.0% ونسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.