هيئة الأسواق تنضم لمنظمة «XBRL» الدولية

المشروع سيعزز الشفافية والإفصاح في أسواق المال الهيئة تؤكد تهيئتها المناخ لتحقيق الاستقرار ونمو رأس المال حماية المستثمرين والتطوير والمراقبة على رأس الأولوياتأعلنت هيئة اسواق المال عن انضمامها إلى عضوية منظمة الـ XBRL الدولية، وهي المنظمة الدولية المعنية بوضع المعايير الخاصة بلغة الإفصاح الـ XBRL والعمل على إعداد وإصدار التصنيفات والمحددات الخاصة بتلك اللغة فضلا عن تطويرها، وذلك بهدف الارتقاء وتحسين عملية الإفصاح في الأسواق المالية. وتعد منظمة الـ XBRL منظمة عالمية غير هادفة للربح، تتمثل في اتحاد يضم ما يقارب من 600 جهة ومنظمة من القطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم، حيث تقوم تلك الجهات والمنظمات بالتعاون على الإستفادة وتحسين لغة الـ XBRL كمعيار عالمي للغة الأعمال في سبيل الارتقاء ورفع كفاءة عملية الإفصاح في أسواق المال بما يعزز من دقة واعتمادية البيانات المالية والمعلومات وإتاحتها لجمهور المستثمرين والمعنيين في الوقت المناسب. وسيتيح انضمام الهيئة لعضوية المنظمة فرصة الاستفادة من الخبرات والخدمات التي تقدمها المنظمة في مجال الإفصاح الالكتروني عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية بلغة الـ XBRL، والتواصل مع خبراء اللغة في جميع انحاء العالم، وفسح المجال للاتصال والتعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات ذات الصلة والاستفادة من تجاربها في هذا المجال، بالإضافة الى المشاركة في الدورات وورش العمل الفنية والمؤتمرات التي تنظمها المنظمة. الجدير بالذكر أن هيئة أسواق المال قد تبنت تطبيق مشروع نظام الافصاح الإلكتروني باستخدام لغة الـ XBRL كأحد المشاريع الاستراتيجية الهامة التي ستمكن الهيئة من تحقيق أهدافها وممارسة دورها الرقابي بشكل شامل يرسي بنية أساسية لأسواق المال. وتعتبر لغة الـ XBRL لغة معيارية رقمية تم تطويرها خصيصا لدعم الإفصاح وتبادل المعلومات بين جهات وأطراف النشاط الاقتصادي والمستخدمين للمعلومات والقوائم المالية، حيث تمتاز بتوفير مرونة عند التعامل مع المعلومات والبيانات وتستند على استخدام علامات ترميز موحدة للعلاقات المالية بحيث تعطي القارئ مادة مفهومة ومقروءة من قبل أجهزة الحاسب الآلي. هذا، وسيساهم المشروع في تعزيز مبدأ الشفافية والافصاح في أسواق المال من خلال توفير نظام آلي لدى الهيئة لاستقبال الافصاحات عن المعلومات والبيانات المالية وغير المالية من الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم، بهدف توحيد أشكال التقارير المالية، مما يسهل التعاطي والتعامل معها من قبل جميع الأطراف المتعاملة، ويضمن دقة تلك المعلومات والبيانات المنشورة، واتاحتها وتوفيرها في الوقت المناسب لكافة اصحاب المصالح ولأوسع شريحة من المعنيين، فضلا عن تخفيض أعباء الالتزام على الجهات المناط بها الافصاح. وختاما، تؤكد الهيئة على أن هذا المشروع يأتي في إطار حرصها المستمر على تطوير العمل في القطاع المالي وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الاستقرار ونمو رأس المال، والعمل على تنظيم وتطوير ومراقبة سوق رأس المال وحماية حقوق المستثمرين في الكويت من خلال توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية.