«كامكو»: 1.4 مليار دينار أرباح الشركات في 9 أشهر

  قالت شركة «كامكو للاستثمار» في تقريرها الشهري حول أداء أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، شهر نوفمبر بدا واحدا من الشهور التي شهدت فيها أسواق الأسهم الخليجية تقلبا، حيث سارت في اتجاهات معاكسة لأسواق الأسهم الرئيسية.فقد أنهى سوقا السعودية والكويت تداولاتهما بنتائج إيجابية بينما سجلت بقية الأسواق عوائد سلبية خلال شهر نوفمبر.ولم تحقق مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية أي تقدم يذكر خلال نوفمبر، وأنهت تداولاتها بتسجيل عوائد إيجابية طفيفة، في حين استعاد المؤشر العام للسوق السعودي عافيته بفضل الدعم الفني الذي تلقاه بعد هبوطه إلى ما دون الحاجز النفسي البالغ 7 آلاف نقطة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 35 شهرا. أرباح الشركات وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة ارتفع من 230 مليون دينار خلال أكتوبر إلى 313 مليون دينار خلال نوفمبر، مسجلا زيادة 35.9% نظرا للفارق بين عدد أيام التداول وارتفاع تداول الأسهم ذات الرسملة الكبيرة.الى ذلك، تراجع متوسط الأسهم المتداولة يوميا من 148 مليون سهم في الشهر السابق إلى 136 مليون سهم في نوفمبر. في حين ارتفع متوسط قيمة الأسهم المتداولة يوميا من 12.1 مليون دينار في أكتوبر إلى 14.2 مليون دينار في نوفمبر.إضافة إلى ذلك، سجل شهر نوفمبر نهاية موسم أرباح الشركات عن فترة التسعة شهور الأولى من عام 2015، والتي شهدت استقرار أرباح الشركات خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بالمقارنة مع مستواها في التسعة شهور الأولى من 2014.وقال التقرير ان إجمالي صافي ربح الشركات لفترة التسعة شهور الأولى بلغ 1.37 مليار دينار، وقد تأثر ربح الشركات سلبا بالخسائر التي سجلها قطاع النفط والغاز، حيث بلغ إجمالي خسائره 1.56 مليون دينار في التسعة شهور الأولى من 2015 مقابل أرباح بقيمة 18.4 مليون دينار في نفس الفترة من 2014، في حين سجل قطاع البنوك نموا كبيرا في الأرباح بلغ 12.7%. السوق الكويتي وذكر التقرير أن مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية واصلت ارتفاعها خلال نوفمبر وان كان الارتفاع هامشيا نتيجة لاستقرار أرباح الشركات عن فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالي.وأنهى المؤشر الوزني تداولات نوفمبر مرتفعا بنسبة 1.2% في حين سجل مؤشرا «كويت 15» والمؤشر السعري لسوق الكويت ارتفاعا 0.6% و0.5% على التوالي.وكانت المكاسب المحققة خلال نوفمبر واسعة النطاق كما يتبين من الأداء الإيجابي لمؤشرات القطاعات.إضافة إلى ذلك، تحسن نشاط التداول في السوق بفضل الحالة المعنوية الإيجابية بين المستثمرين خلال الشهر نفسه.حيث ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة من 2.8 مليار سهم في أكتوبر إلى 3 مليارات سهم خلال نوفمبر، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6.6% ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى انخفاض عدد أيام التداول خلال الشهر السابق. الأسواق الخليجية وعلى صعيد الأسواق الخليجية المتراجعة، أوضح التقرير أن مؤشر بورصة قطر حقق أدنى انخفاض شهري على الرغم من تسجيل البنوك القطرية أعلى معدل نمو في الأصول بنهاية الربع الثالث من العام الحالي.أما في الأسواق الإماراتية، فأثر الأداء الضعيف لقطاع البنوك سلبا على مؤشرات السوق بعد الظروف النقدية المشددة التي تعرض لها في الربع الثالث من العام.ووفقا للبنك المركزي الإماراتي، انخفضت الودائع لدى البنوك الإماراتية 0.45% نتيجة لانخفاض أسعار النفط.وعلى الرغم من أن نمو الائتمان قد حافظ على قوته فإن البنوك مازالت تشهد ارتفاعا في نمو ائتمان التجزئة وتراجعا في نمو ائتمان الشركات مما يشير إلى تراجع الوضع الاقتصادي. القطاع المصرفي الخليجي ومن ناحية أخرى، مازال النمو في القطاع المصرفي الخليجي عموما قويا حيث يتوقع أن يشهد الائتمان نموا قويا على الأقل في المدى القريب مدعوما بالإنفاق الحكومي على مشاريع البنية الأساسية.ويرى المعهد المالي الدولي (IIF) أن النظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي لديه ما يكفي من الوسائل والإمكانيات للتعامل مع انخفاض أسعار النفط في الأعوام القليلة المقبلة على الرغم من ضيق أوضاع السيولة وارتفاع أسعار الفائدة.ولكن من المتوقع أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط إلى تراجع جودة الأصول والربحية.من جهة ثانية، ذكرت مؤسسة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في أحدث تقاريرها أنها تنوي إضافة أسهم شركة اتصالات وشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) إلى مؤشرها المعني بالأسواق الناشئة وشطب أسهم شركة الخليج الدولية للخدمات، كما أضاف مجمع المؤشر البنك الأهلي المتحد البحريني لمؤشر الأسواق ما دون الناشئة.