وكيل «المالية»: تنفيذ وثيقة الإصلاح الاقتصادي يستغرق 5 سنوات

اللجنة العليا دعت جميع الجهات الحكومية للاجتماع اليوم لتوزيع المسؤوليات وضعت خطة عملها وفق جدول زمني محدد يكفل تنفيذ جميع الإجراءات محمود فاروق قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة إن إجراءات وثيقة الاصلاح الاقتصادي سيتم تنفيذها على مرحلتين، الأولى قصيرة المدى خلال السنتين الماليتين 2016/2017 و2017/2018، والثانية متوسطة المدى يمتد تنفيذها إلى السنة المالية 2020/2021. وأضاف حمادة، والذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الوثيقة أن اللجنة عقدت اجتماعها الرابع أمس بمشاركة المكتب الفني لوزير المالية ومسؤولي الوزارة الذين ستنوط بهم مسؤولية تنفيذ المحور الأول من الوثيقة المتصل بالإصلاح المالي وذلك من أجل توزيع المهام والمسؤوليات. وأكد حمادة ان إجراءات تنفيذ الوثيقة بدأت بالفعل منذ اعتمادها من مجلس الوزراء بقراره رقم (333) بتاريخ 14/3/2016. ودعت اللجنة إلى اجتماعات موسعة بدءا من اليوم بحضور ممثلين عن كل الجهات الحكومية المختصة من أجل اطلاعهم على دورهم في تنفيذ برامج الوثيقة وتحديد الأشخاص المسؤولين عن ذلك في تلك الجهات. وقد انتهت اللجنة في اجتماعاتها الثلاثة السابقة من وضع خطة عملها وفق جدول زمني محدد يكفل تنفيذ تلك الاجراءات، كما التزمت بإعداد تقرير شهري يعرض على مجلس الوزراء يتضمن سير برامج وإجراءات الوثيقة وما يتم تنفيذه منها وما يستجد بشأنها. وقد قامت اللجنة بتحديد الجهات الحكومية المختلفة والأشخاص اللذين ستناط بهم مهام التنفيذ والمتابعة. جدير بالذكر أن الوثيقة تتضمن ستة محاور رئيسية للإصلاح يندرج ضمنها (41) برنامجا ويتطلب تنفيذ كل برنامج مجموعة من الاجراءات التنفيذية التي سبق مناقشتها والاستقرار عليها من مختلف المجالس العليا وجهات الاختصاص في الدولة والجهات ذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما أن هناك متطلبات تشريعية لازمة لتنفيذ بعض البرامج والاجراءات الواردة في الوثيقة والتي تتطلب اللجوء إلى مجلس الأمة لمناقشتها. وتعد هذه الوثيقة ثمرة جهد مشترك يسعى إلى هدف رئيسي وهو استدامة المالية العامة وإصلاح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني.