«الوطني»: الكويت الوحيدة خليجياً التي لم تصدر سندات سيادية في 2016

أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية والعالمية تراجعت في العام 2016 وتسارعت لاحقا في الربع الرابع من العام 2016، وذلك على خلفية العديد من العوامل كفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية ورفع سعر الفائدة الفيدرالية بالإضافة إلى اتفاقية أوپيك بشأن خفض مستوى الانتاج.

وعلى الرغم من هذا التسارع إلا أن العوائد الخليجية قد أنهت العام متدنية تماشيا مع تحسن الأوضاع المالية.

وقال التقرير: ان نشاط الإصدار في المنطقة شهد ارتفاعا ضخما وقياسيا في العام 2016 على خلفية تنامي حاجات الحكومات التمويلية، إذ بلغ إجمالي الإصدارات 105 مليارات دولار في 2016 مرتفعا بواقع 32 مليار دولار عن عام مضى وضعف مستواه في العام 2014.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع السندات القائمة بواقع 69 مليار دولار لتستقر عند 376 مليار دولار بحلول نهاية العام 2016.

وقد تصدرت السندات السيادية نشاط الإصدار مع دخول دول الخليج أسواق السندات المحلية والعالمية بقيمة 85 مليار دولار.

ووفقا للتقرير فقد سيطرت السندات السيادية على نشاط الإصدار خلال الربع الرابع من العام 2016 ليبلغ الإجمالي 23 مليار دولار.

وشكلت الإصدارات السعودية معظم النشاط لضخامة حجم إصداراتها بينما شكلتا الكويت والبحرين البقية.

وقد خاضت دول الخليج أسواق السندات العالمية في العام 2016 ما عدا الكويت، وذلك في محاولة من تلك الدول للتأقلم مع ضيق الأوضاع المالية وشح السيولة فيها لتبلغ إصداراتها سندات بالدولار 39 مليار دولار، إذ أصدرت السعودية في الأسواق العالمية أول سنداتها بقيمة 17.5 مليار دولار بالإضافة إلى قطر بقيمة 9 مليارات دولار وعودة أبوظبي بعد غياب دام 7 سنوات وذلك بقيمة 5 مليارات دولار.

في الوقت نفسه قامت عمان باقتراض 4.5 مليارات دولار خلال العام والبحرين 2.5 مليار دولار.

وذلك بالإضافة إلى القروض المشتركة التي جمعتها كل من السعودية وقطر وعمان بمبلغ إجمالي 26.5 مليارات دولار.

واشار التقرير الى ان تسارع الإصدارات العالمية قد ساهم في تيسير مستويات السيولة في دول الخليج.

وأدى ذلك بدوره إلى اعتدال وتيرة ارتفاع الأسعار فائدة الإنتربنك حيث جاء التحسن الأكبر في السعودية بعد إصدارها الأول.

فقد تراجع سعر فائدة الإنتربنك السعودي لفترة الثلاثة أشهر بواقع 35 نقطة أساس من أعلى مستوياته عند 2.38% ليستقر عند 2.03%. إلا أنه لايزال مرتفعا مقارنة بمتوسط الخمس سنوات البالغ 0.88%.

وفي المقابل شهد إصدار القطاع الخاص ركودا تماشيا مع تراجع إقبال البنوك على ادوات الدين.

فقد تراجع إجمال الإصدار في القطاع الخاص لدول الخليج للسنة الثالثة على التوالي متراجعة الى 20 مليار دولار في 2016 من 32 مليار دولار في 2013.

وجاء التباطؤ في النشاط نتيجة اعتدال نمو القطاع غير النفطي بصورة أساسية وذلك إثر تراجع أسعار النفط، إذ ساهم ذلك بالإضافة إلى تراجع الحاجة لرفع رأس المال الذي بدوره ادى الى انخفاض إصدارات البنوك.

بينما تسارع بالمقابل إصدار المؤسسات المالية غير المصرفية في العام 2016 بعد أن سجلت أقل مستوياتها منذ 10سنوات في العام 2015.

وتوقع التقرير أن يظل مستوى سوق الدين في دول الخليج متينا خلال العام 2017 مع استمرار نشاط الإصدار نظرا لتحسن أسعار الفائدة العالمية بدعم من تحسن أوضاع الاستدامة المالية.

ولا تزال الحاجات التمويلية لدول الخليج قائمة تقدر قيمتها عند 87 مليار دولار في 2017، حيث بدأت سلطنة عمان بالعمل على إصدارها العالمي القادم.

وتقترب الكويت أيضا من إصدار أول سندات عالمية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

كما تنوي السعودية أيضا إصدار صكوك عالمية ضخمة، وذلك بعد أن أعلنت المملكة عن ميزانية العام 2017.

وقد تستمر الأوضاع المالية الشحيحة بدفع الجهات الحكومية نحو أسواق الدين بقيادة شركات عمانية وإماراتية حكومية.