الأذينة لـ«الأنباء»: شركة قادمة لأبراج الاتصالات وتوجّه لطرحها على المواطنين

٭ مشروع الانترنت المجاني متواجد في معظم دول العالم بتوفير الإنترنت الخارجي مجانا، لذلك رأينا ضرورة تواجد هذا المشروع في الكويت، وهو اول مشروع قائم على الشراكة بين هيئة الاتصالات وقطاع الاتصالات الخاص، حيث نعتبر قطاع الاتصالات الخاص شريكا أساسيا في نجاح مثل هذه المشاريع.

وقد اعطينا اول ترخيص بهذا الأمر لشركة «ويمد» لتوفير الانترنت المجاني في سوق المباركية، حيث ستنطلق هذه الخدمة اولا من سوق المباركية ثم تعمم على باقي المناطق الأخرى في الكويت، وخاصة مناطق التجمعات التي تتوافر بها خدمات للمواطنين.

كيف سيستفيد المستهلكون من هذا المشروع؟ وهل سيعمم على جميع مناطق الكويت؟

٭ البداية ستكون بالتركيز على مناطق التجمعات مثل: المباركية، وحديقة الشهيد، والواجهة البحرية، ثم الاتجاه بعد ذلك الى المؤسسات التعليمية كالجامعات والمعاهد، في حال التنسيق مع وزارة التربية في هذا الأمر، وهناك ايضا التفكير بتوفير هذه الخدمة في المستشفيات، فبشكل عام نفكر بتوفيرها اولا بجميع الأماكن التي تقدم خدمات للمواطنين.

ويأتي اتجاهنا أولا لسوق المباركية، لان المباركية مركز سياحي خليجي، لذلك نقدم هذه الخدمة للمواطنين الكويتيين والسائحين الخليجيين لنوفر عليهم استخدام الإنترنت المكلف في التجوال.

كيف سيكون تأثير هذه الخدمة على شركات الاتصالات الكويتية؟

٭ شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت لها مجالاتها القائمة الآن، وخدمة الانترنت المجاني التي سنوفرها هي تكنولوجيا متطورة وقادمة فلا يمكننا الوقوف امام اي تطور تكنولوجي، لذلك يجب ان نتوافق مع هذه التطورات التكنولوجية الحديثة والسريعة سواء كانت في الكويت او في الدول الأخرى. وهذا الأمر لن يكون له تأثير على شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت لان استخداماتها ستبقى على نفس وضعها كما هي عليه الآن.

هل سيكون هناك مجال لمزيد من الشركات للمشاركة بهذا المشروع، وما العائد عليها منه؟

٭ لائحة الإنترنت المجاني هي الآن تحت الدراسة وهي من اولويات هيئة الاتصالات بالفترة الحالية، وستفتح الترخيص لشركات اخرى وفي الغالب ستكون للشركات العاملة مع الهيئة العامة للاتصالات.

اما فيما يخص العائد لهذه الشركات من هذه الخدمة، فهي خدمات مضافة، فالشركات التي ستحصل على ترخيص هذه الخدمة ستكون من الشركات التي لديها بالفعل قاعدة عملاء مشتركين معها، سواء كانت شركات خدمات انترنت او اتصالات، لذلك ستكون هذه الخدمة مضافة للشركات المشتركة بها.

خفضتم مؤخرا أسعار الإنترنت المنزلي 40%..ما تأثير هذا القرار على السوق؟

٭ الإنترنت حاليا مرتبط بحياتنا اليومية والعملية بجميع انواعها، فهو جزء لا يتجزأ من حياتنا، كما ان حجم البيانات الذي يتم تناقله عبر الانترنت بالكويت حاليا كبير، لذلك رأينا ضرورة توفير السرعات العالية للانترنت وبأسعار مناسبة للجميع حتى يستفيدوا من الإنترنت بأكبر قدر ممكن.

وكانت هذه الأسباب هي الدافع الرئيسي لتخفيض اسعار الانترنت المنزلي بنسبة 40%، ومقابل هذا الأمر اتجهنا لتخفيض تكلفة عبور الاتصال على البلاد وبالتالي تخفيضه على شركات الاتصالات وهو ما سيعود بالنهاية الى المواطن بتخفيض اسعار الانترنت عليهم.

اين موقع الكويت خليجيا من حيث اسعار الانترنت عقب هذا التخفيض؟

٭ اسعار الإنترنت في الكويت هي الأقل خليجيا خاصة بعد التخفيض الأخير لأسعار الانترنت المنزلي بنسبه 40%، بالإضافة الى انخفاض خدمات التجوال التي تقدمها شركات الاتصالات الكويتية مقارنة بنظيراتها خليجيا، فشركة الاتصالات المحلية تقدم خدمات البيانات ارخص من دول الخليج.

هل نتوقع قرارات أخرى بالفترة المقبلة كتخفيض خدمات انترنت الهواتف؟

٭ حاليا هناك لوائح كثيرة يتم العمل عليها، ومن بينها لوائح ستراقب هذه الأسعار، مثل لائحة حماية المستهلك حيث ستراقب هيئة الاتصالات من خلالها الشركات التي تقدم خدمات الانترنت حتى نتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وبأسعار مناسبة، وايضا لنتأكد من تغطية خدماتهم لجميع مناطق الكويت.

كيف تنظر الهيئة للمنافسة بقطاع الاتصالات حاليا، وهل نتوقع تنظيم قادم للسوق الكويتي؟

٭ منذ الإعلان عن الهيئة العامة للاتصالات تعاملنا مع واقع قائم في سوق الاتصالات الكويتي يختلف كليا عن جميع اسواق دول الخليج، ففي الخليج قامت بعض الدول بتخصيص ما يسمى وزارة الاتصالات الى جهة واحدة، ففي الإمارات انشئت اول شركة وهي «اتصالات»، وفي قطر «كيوتل»، وفي البحرين «بتلكو»، وفي السعودية «STC»، ومن ثم خرجت شركات اخرى فهناك ما يسمى الترخيص الشامل.

أما في الكويت فكنا أول دولة متخصصة بقطاع الاتصالات بإنشاء شركة «MTC» وقتذاك بالاضافة الى وجود وزارة المواصلات، ثم بعد ذلك انشئت شركات موبايل اخرى مثل و«طنية» و«فيفا»، فكانت هناك ثلاث شركات موبايل بالسوق بالإضافة الى 5 تراخيص لشركات خدمات الانترنت موزعة بين الشبكات السلكية واللاسلكية.

وعندما تم انشاء هيئة الاتصالات وجدنا واقع السوق هكذا وكان لابد من التعامل مع هذا السوق بوجود هذه الكيانات به، حيث يجب ان تعمل كل شركة في الإطار المحدد لها من خلال العقد الموقع بينها وبين وزارة المواصلات.

وقد تعاملنا مع هذا الوضع، فنحن الآن في هيئة الاتصالات نتعامل مع 3 شركات تشغيلية لها اختصاصاتها حسب القانون، و5 شركات خدمات انترنت، فالسوق هو من يعدل نفسه ونحن فقط نضع الفواصل بين هذه الشركات لتعمل كل شركة في اطارها، اما فتح السوق والمنافسة بالأسعار فجميع العروض التي تقدم من الشركات تقدم اولا الى هيئة الاتصالات لأخذ الموافقة عليها، حتى نوجد المنافسة العادلة بين هذه الشركات.

هل سيتم منع العروض، وكيف سيتم تنظيم هذا الأمر؟

٭ هيئة الاتصالات لا تمنع العروض، ولكن اي عرض يقدم من اي شركة يجب اخذ الموافقات عليه اولا من الهيئة لكي نتأكد من ان العرض واضح للمستهلك ولا توجد به اي بنود تزيد التكلفة على المستهلك، فهي امور ندقق بها لتكون واضحة وشفافة.

هل سيؤثر هذا التنظيم على ربحية الشركات؟

٭ التنظيم لا يعوق ربحية الشركات، بل بالعكس التنظيم يعطي كل ذي حق حقه، حيث يجب ان تعلم كل شركة اين الخط الفاصل بينها وبين الآخرين.

كيف ستعوضون الشركات عن اي تخفيض قادم في ايراداتها؟

٭ التكنولوجيا متغيرة هذه الأيام وهناك الكثير من ابواب التكنولوجيا التي يتحدث عنها العالم مثل ما يسمى انترنت الاشياء «IOT»، وهي من الأمور التي ننظر لها في هيئة الاتصالات حيث نطمح لنكون من الهيئات المتقدمة في ترخيص مثل هذه الخدمات، فهذا الأمر سيفتح لنا اسواقا جديدة.

فبالنظر الى سوق شركات البيانات نجد انها من الأسواق المفتوحة لقطاع الاتصالات او غيره من القطاعات الأخرى، وهناك لوائح يعمل عليها حاليا لتنظيم مثل هذه الأمور وهي خيارات جديدة ستفتح لجميع الشركات سواء كانت شركات اتصالات او خدمات انترنت.

ماذا نتوقع من شركات البيانات هذه؟

٭ بناء شركات البيانات يشبه كثيرا بناء العقار، فالجميع الآن يحتاج الى تخزين المعلومات سواء كانت شركات ضخمة او ذات محتوى كبير او حتى شركات صغيرة او افراد، فتأجير مثل هذه الأمور سيكون له آلية معينة لتنظيم مجال عمل شركات البيانات وامنها، لذلك ستكون هناك لائحة تنظم هذا الأمر.

أصبحت اليوم معظم شركات الاتصالات تمتلك شركات انترنت مما قد يعيد الاحتكار للسوق، هل سيتم فتح تراخيص جديدة للإنترنت؟

٭ ليس هناك تفكير حاليا لفتح تراخيص جديدة للإنترنت، اما الاستحواذات فهذا سوق، والسوق هو من يحدد نفسه ولا يمكن لهيئة الاتصالات او اي جهة حكومية ان تقف امام تعديل السوق لهذا الوضع، ولكن فيما يخص استحواذ شركات الاتصالات على شركات خدمات الانترنت فهذه شركات منفصلة ولها كيانات منفصلة فكل له عمله واختصاصه، وهناك فروقات كبيرة في تعاملنا معهم وتعاملهم مع المشتركين.