«المركز»: 37 مليار دولار سندات أصدرها «المركزي»

أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريره الأخير بعنوان: «أسواق الصكوك والسندات الخليجية» الذي يسلط الضوء على اصدارات الصكوك والسندات المصدرة في منطقة الخليج خلال 2016.

وأشار التقرير الى أن إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية في أسواق الخليج، بما فيها إصدارات البنوك المركزية المحلية والإصدارات السيادية لحكومات دول الخليج وإصدارات الشركات، قد بلغ 167.5 مليار دولار في 2016، بارتفاع قدره 41.2% مقارنة بإجمالي قيمة الإصدارات التي تمت في عام 2015.

ويرجع الارتفاع الكبير في عمليات الإصدار إلى إصدارات السندات السيادية التي قامت بها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لسد عجز الموازنات الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط. وكانت إصدارات الصكوك والسندات الأولية للمملكة العربية السعودية في الصدارة.

يقصد بالإصدارات المحلية للبنوك المركزية سندات الدين التي تصدرها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي بالعملات المحلية وذات الاستحقاقات قصيرة الأجل الأقل من سنة، بغرض تنظيم مستويات السيولة المحلية. وخلال 2016، أصدرت البنوك المركزية الخليجية في الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان نحو 65 مليار دولار وفقا للمعلومات المتاحة من مصرف البحرين المركزي وبنك الكويت المركزي والبنك المركزي العماني ومصرف قطر المركزي.

وتصدر بنك الكويت المركزي إصدارات البنوك المركزية الخليجية في 2016، حيث أصدر 37.1 مليار دولار مثلت نسبة 57% من إجمالي إصدارات البنوك المركزية في دول الخليج من خلال 65 إصدارا، تلاه مصرف البحرين المركزي الذي جمع ما مجموعه 15.2 مليار دولار.

يتألف سوق الصكوك والسندات في دول الخليج من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل والمدعمة بالعملات المحلية أو الأجنبية.

وقد بلغ إجمالي المبالغ المجمعة في سوق السندات في الخليج 102.4 مليار دولار في 2016، بنمو قدره 57.2% مقارنة بعام 2015، حيث بلغت آنذاك 65.1 مليار دولار.

وقد توزعت عمليات الإصدار الجديدة على مدار السنة، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 52.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2016، بارتفاع طفيف بنسبة 4.1% عن الإصدارات التي بلغت 50.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2016. بلغت إصدارات السندات التقليدية 89.7 مليار دولار، أو ما نسبته 87.6% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول الخليج خلال 2016.

تصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات في 2016، حيث جمع 67 مليار دولار، أي ما يمثل 65.4% من إجمالي الصكوك والسندات التي تم إصدارها خلال 2016، مقارنة بـ 37.9 مليار دولار خلال 2015.

في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، حيث جمع 24.9 مليار دولار بنسبة 24.3% من إجمالي الصكوك والسندات التي تم إصدارها من خلال 259 إصدارا.

هيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها بين 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات على إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات، حيث بلغت قيمتها 58.7 مليار دولار من خلال 80 إصدارا، أي ما يمثل 57.3% من إجمالي ما تم إصداره.

في حين زاد التركيز على السندات التي تتراوح مدة استحقاقها من 10 سنوات أو أعلى إلى 31.8 مليار دولار (بنسبة 31% من إجمالي قيمة الإصدارات) من خلال 33 إصدارا بمدة استحقاق 10 سنوات أو أكثر، وتتضمن أيضا 6 سندات دائمة (غير محددة بأجل) بقيمة 1.4 مليار دولار.

تراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في 2016 ما بين 2.4 مليون دولار و6.5 مليارات دولار. وتفوقت الإصدارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر، حيث جمعت 68 مليار دولار، بما يمثل 66.3% من إجمالي قيمة الإصدارات.

سيطرت الإصدارات المقومة بالدولار على سوق الصكوك والسندات في الخليج خلال 2016، حيث بلغت 69.7 مليار دولار بنسبة 68.1% من إجمالي قيمة الإصدارات من خلال 187 إصدار.

تلتها الإصدارات المقومة بالريال السعودي بقيمة تعادل 28.1 مليار دولار بما يمثل نسبة 27.4% من مجموع المبالغ المصدرة من خلال 15 إصدارا.