الوطني:3.1% معدل التضخم في يوليو.. وسيبقى تحت السيطرة

ذكر بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول تضخم أسعار المستهلك ان معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت ارتفع بشكل طفيف إلى 3.1% على أساس سنوي في شهر يوليو من 2.8% في شهر يونيو. وعزى «الوطني» ذلك بشكل حصري للارتفاع الذي شهدته أسعار الأغذية، مشيرا الى انه رغم ذلك، مازال معدل التضخم دون معدله قبل عام مضى، أما التضخم الأساس لمؤشر أسعار المستهلك (أي باستثناء أسعار الأغذية والمشروبات) فبقي دون تغير يذكر عند نسبة متواضعة بلغت 2.1%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.8% خلال الشهر ليصل معدل التضخم فيها إلى 6.6% على أساس سنوي، من 4.9% في شهر يونيو، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 14.8% مقارنة بالشهر الماضي، وقد أضاف الارتفاع في إجمالي أسعار الأغذية ما نسبته 0.3% إلى المعدل الرئيسي للتضخم، أي قد أسهم في كل الزيادة التي شهدها تضخم سعر المستهلك في شهر يوليو. وقال «الوطني» انه على الرغم من امكانية ربط أسعار الأغذية المرتفعة بالارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار المنتجات الزراعية العالمية جراء الجفاف، إلا أنه من المبكر أن تكون تلك الارتفاعات قد اثرت في الأسعار المحلية، مرجحا الفرضية أن يكون تسارع التضخم في أسعار الأغذية قد جاء نتيجة عوامل موسمية تتعلق بشهر رمضان الكريم، حيث يزيد الطلب على بعض السلع خلاله، ولذلك فإن التوقعات المستقبلية حول الأسعار ستكون متباينة، ففي حين قد تتراجع الارتفاعات التي شهدها شهر رمضان، فمن المرجح ان تتأثر أسعار الأغذية بالزيادات التي شهدتها الأسعار العالمية في الفترة القادمة. من جهة اخرى، لاحظ «الوطني» ان الضغوط التضخمية خارج نطاق المواد الغذائية لا تزال تحت السيطرة إلى حد كبير، مشيرا الى ان المكون الفرعي لخدمات المسكن (غالبا الإيجارات السكنية) لم يحقق أي زيادة تذكر للشهر السابع على التوالي، ليستقر عند 1.5% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجع التضخم في كل القطاعات الأخرى، فيما عدا مكون السلع والخدمات الأخرى، حيث ارتفعت الأسعار فيه من 2.2% في شهر يونيو إلى نسبة 2.5% في شهر يوليو مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولكن حتى في هذا القطاع، لا يزال معدل التضخم فيه قريبا من أدنى مستوياته خلال الأربع سنوات الماضية. وإجمالا، توقع «الوطني» أن يبقى التضخم تحت السيطرة لهذا العام، مع امكانية أن تلعب الأسعار المرتفعة خلال العام الماضي آثارا ايجابية في تخفيض معدل التضخم لهذا العام مقارنة بالعام الماضي إلى ما دون نسبة 3% على المدى القريب، غير أن زيادة أسعار الأغذية وتنامي قوة قطاع المستهلك تشير إلى احتمال حصول ارتفاع طفيف في التضخم في العام 2013.