«بيتك»: القطاع الصناعي في الصين عند أعلى مستوى في 3 أشهر

أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) إلى أن القطاع الصناعي في الصين عاود النمو خلال الربع الثالث من العام الحالي ووصل إلى أعلى مستوى له في 3 شهور فيما ظل معدل النمو عند 7.4% سنويا وهو دون المستهدف من الحكومة وهو 8%، فيما عكس انخفاض الصادرات مدى تأثر الصين بأزمة الديون السيادية في أوروبا التي تعد من اكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الصينية، وبيّن التقرير أن ثمة تفاؤلا بإمكانية تعاف تدريجي في النمو في الفصول السنوية المقبلة وربما يكون الأسوأ قد انتهى وان الأنظار العالمية مازالت تتجه نحو الصين كي تدفع الطلب العالمي وتدعم النمو، ومن المتوقع أن يصل التضخم في 2012 إلى 2.7% وهى اقل من النسبة التي وضعتها الحكومة وتبلغ 4%. وقال التقرير ان قطاع التصنيع في الصين عاود وتيرة النمو، حيث ارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات والذي يقيس النشاط الصناعي، إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر ليصل إلى 50.2 نقطة في أكتوبر 2012 من 49.8 نقطة في سبتمبر 2012. ويفصل مستوى الـ 50 النقطة بين النمو والانكماش. وجاءت هذه القراءة فوق حاجز الـ 50 نقطة قبل أسبوع واحد من تغيير القيادة التي تحدث مرة كل عقد وتقلل من الضغط على رئيس الوزراء ون جياباو المنتهية ولايته لتبرز دور إجراءات التحفيز خلال عملية تسليم السلطة. وفي المسح الأخير لمؤشر مدير المشتريات، تجاوزت قراءة مؤشر الطلبات الجديدة الـ 50 نقطة للمرة الأولى منذ ستة أشهر، في حين انخفضت طلبات التصدير الجديدة المتعاقد عليها للشهر الخامس وإن كانت بمعدل أبطأ من الشهور السابقة. وبالرغم من نمو مخزون المواد الخام، والذي وصل إلى 47.3 نقطة من 47 نقطة في سبتمبر 2012، إلا أنه لايزال بعيدا عن حاجز الـ 50 نقطة. وتبين القراءة الضعيفة نسبيا لمخزون المواد الخام مدى الحذر الذي تتوخاه الشركات، وهو ما يعني أن التحسن في القطاع الصناعي ككل قد يكون تحسنا ضئيلا. ومع ذلك، فمن المرجح أن يدعم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ثقة السوق بالنسبة للتوقعات الاقتصادية لبقية السنة. وفي الوقت نفسه، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك اتش إس بي سي ومجموعة ماركت، انخفاض القطاع الصناعي في مطلع هذا الشهر في أكتوبر 2012، وإن كان بوتيرة أبطأ. وكانت القراءة النهائية للمسح عند 49.5 نقطة وهي أعلى قراءة في ثمانية أشهر مرتفعة من 47.9 نقطة في سبتمبر 2012، وأعلى من القراءة الأولية التي نشرت الأسبوع الأخير من أكتوبر (49.1 نقطة). وسجل مقياس الطلبات الجديدة ثاني أعلى ارتفاع في 17 شهرا في حين انخفضت طلبات التصدير الجديدة للشهر السادس على التوالي. وبصورة عامة، فإن مؤشر اتش إس بي سي دائما ما يكون أقل من المؤشر الرسمي حيث إن مؤشر اتش إس بي سي يتعلق بصورة أكبر بشركات القطاع الخاص الصغيرة. وفيما يتعلق بالتضخم، يتوقع أن يأتي معدل التضخم لعام 2012 ككل بنسبة 2.7% تقريبا وهي نسبة أقل بكثير من المستهدف الحكومي وهو 4%.