«بيتك للأبحاث»: الاقتصاد البحريني سينمو 3% في 2013

توقع تقرير أصدرته شركة بيتك للأبحاث التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن يحقق الاقتصاد البحريني تباطؤا في النمو بالناتج المحلي الحقيقي من 3.9% في 2013 ليصل إلى 3%، وأن البحرين ستحتاج إلى تأكيد دورها خلال العام الحالي كمركز مالي في المنطقة، لاسيما أن القطاع يساهم بشكل كبير في الناتج الوطني. وأشار التقرير إلى تقديم الحكومة للبرلمان مشروع ميزانية لمدة سنتين يتوقع تحقيق عجز بمقدار 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 و6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، وانخفاضا في الإنفاق العام بمبلغ 3.45 مليارات دينار بحريني (9.2 مليارات دولار) في 2013 و3.54 مليارات دينار بحريني لعام 2014. وفيما يلي التفاصيل: نتوقع أن يحقق الاقتصاد البحريني نموا بنسبة 3% على أساس سنوي في 2013. وقد شهد قطاع السياحة انتعاشا خلال الأشهر الأخيرة (مدعوما بعائدات سباق السيارات فورمولا-1)، وقد نما الاقتصاد البحريني الذي يستند على قطاع الخدمات بصورة رئيسية فقط بنسبة 2.1% فقط من حيث القيمة الحقيقية في 2011، وذلك بفضل التحسن الكبير في صافي التجارة، حيث انخفض الطلب المحلي بما يزيد على 6% بالنسبة لـ 2011. إن التوسع المعتدل في إنتاج النفط بالإضافة إلى تعافي قطاع الخدمات هي الأدوات التي من شأنها أن تبقى على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 3% على أساس سنوي في الفترة من 2013 إلى 2015، وهو تقريبا نصف معدل وتيرة النمو التي شهدتها البحرين خلال السنوات الخمس التي سبقت بداية ركود الاقتصاد العالمي، وذلك قبل أن يستعيد الاقتصاد عافيته ليصل إلى معدل نمو بنحو 4.7 على أساس سنوي في 2016 و2017 حينما يؤتي خط الإنتاج الجديد لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بثماره. سيتم دفع نمو الصادرات بشكل رئيسي من جانب السلع، حيث يتعين على الصادرات الخدمية المنافسة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر. وقد وقعت البحرين على صفقة لاستيراد الغاز من روسيا، مما سيسمح لها بالتوسع في إنتاج الألمنيوم. لكن التباطؤ الذي شهدته اللمسات الأخيرة للصفقة والتأخر في إصدار العقود من أجل بناء محطة للغاز الطبيعي المسال قد نتج عنه أن قمنا بتأخير توقعاتنا حتى يدخل خط الإنتاج الجديد التابع لـ «ألبا» حيز التنفيذ في 2016، وسوف يظل نمو الواردات قويا، نظرا لمحدودية قاعدة الإنتاج المحلي في البحرين. وقد قدمت وزارة المالية مشروع ميزانية لمدة سنتين (تقر البحرين موازنة سنتين ماليتين متتاليتين في آن واحد) للبرلمان، والتي تتوقع تحقيق عجز بمقدار 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 و6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014. وتوقع مشروع الميزانية أن يكون الإنفاق العام بمبلغ 3.45 مليارات دينار بحريني (9.2 مليارات دولار) في 2013 و3.54 مليارات دينار بحريني لعام 2014. والذي يعد انخفاضا عن مستوى الإنفاق في 2012 بمبلغ 3.65 مليارات دينار. ومع ذلك، فإن هذا الرقم ليس فقط أعلى بكثير من الرقم المرصود لميزانية 2012 وهو 3.37 مليارات دينار (يتضمن أجور إضافية بمبلغ 290 مليون دينار للقطاع العام تم إعلانها بعد وقت قصير من الصدور المبدئي للميزانية)، لكن المملكة لديها أيضا سجل في السنوات الأخيرة من الحد بشكل كبير من الإنفاق في ميزانيتها. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين والذي يعد المؤشر الرئيسي لقياس حجم التضخم بصورة طفيفة ليصل إلى 1.9% على أساس سنوي في نوفمبر 2012 من 1.6% على أساس سنوي في أكتوبر 2012 نظرا لارتفاع أسعار قطاع الأغذية والمشروبات (والذي يشكل 15.7% من سلة أسعار المستهلك) بمقدار 3.4% على أساس سنوي في نوفمبر 2012 من 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر 2012. وظلت الأسعار في قطاع الإسكان والمرافق (يشكل 23.5% من سلة أسعار المستهلك) دون تغيير عن الشهر السابق. ومن أجل حماية ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي، يتطلب من مصرف البحرين المركزي الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع، بشكل يتماشى تقريبا مع أسعار الفائدة الأميركية. ونظرا للمخاوف بشأن حدوث تباطؤ في الإقراض المصرفي المحلي، فمن المرجح أن يظل معدل الفائدة منخفضا حتى يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة لديه، والذي نتوقع حدوثه في 2015. وقد حافظ المصرف المركزي على معدلات الفائدة منخفضة في عامي 2011 و2012 للمساعدة في تحفيز الاقتصاد وسيحافظ على الائتمان المتاح لتجنب تدهور القطاع التجاري. كما إن النمو المتواضع للاقتصاد البحريني بالإضافة إلى استمرار انخفاض معدلات التضخم في البحرين يعنيان أنه من غير المرجح أن يبدأ في رفع أسعار الفائدة قبل الولايات المتحدة.