أسامة أبو السعود
أصدرت ٣ اتحادات عمالية وهي: الاتحاد العام لعمال الكويت، واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بيانا حول ما تضمنته ورقة غرفة التجارة والصناعة بعنوان إن وطننا في خطر".
وقال بيان الاتحادات العمالية: "ان غرفة التجارة والصناعة حمّلت في بيانها مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد وتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، وعدم التمكن من اجراء عملية الإصلاح المطلوب للحكومة والسلطة التشريعية.
وتابع البيان: "إن الاتحاد العام لعمال الكويت، الذي يمثل الاتحادات النقابية المهنية والنقابات العمالية وجميع أطراف الحركة النقابية الكويتية، وان كان يرى في بيان غرفة التجارة والصناعة العديد من النقاط المهمة والجديرة بالاهتمام والمناقشة في سبيل إیجاد الحلول الملائمة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد ، الا انه يعتبر أن الغرفة التي تمثل أصحاب العمل في القطاعين الصناعي والتجاري ، هي شريك مباشر في المسؤولية الوطنية انطلاقا من المعادلة ثلاثية الأطراف، الدولة واصحاب العمل والعمال ، وان النأي بالنفس عن تحمّل هذه المسؤولية الوطنية وتحميلها للغير أمر مرفوض نقابيا وعماليا ولا يمكن القبول به على الإطلاق.
وأضاف: "نحن ننطلق في هذا الأمر مما نص عليه دستور البلاد في المادة (۲۰) منه، ان " الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوته التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين".
وشدد بيان اتحاد العمال: "إننا نعتبر ان على القطاع الخاص الذي تمثله غرفة التجارة والصناعة أن يتحمل مسؤولياته ايضا في عملية الإصلاح بدلا من أن يستفيد فقط من الموارد المالية للدولة ويعتاش على الإنفاق الحكومي".
وأوضح اتحاد العمال ان الحل يكمن في اصلاح ادارة القطاع العام وليس تصفيته وخصخصته لمصلحة القطاع الخاص الذي اثبت فشله في مواقع كثيرة وفي المساهمة الجدية في عملية التنمية، فعلى القطاع الخاص أن يساهم ايضا في تمويل ميزانية الدولة عبر دفع ضرائب على الشركات والمؤسسات الكبيرة ، ويؤدي دوره المطلوب في توفير فرص عمل كريمة للكويتيين، وهو الدور الذي نص عليه الدستور في المادة ( 16 ) منه.
وتابع: "نحن نرى انه من الضروري المحافظة على الدستور والعمل بموجبه، بدلا من تحميل المسؤوليات شمالا ويمينا لتبرير التقصير والفشل. حكومة دولة الكويت كان لها اليد الطولى في دعم القطاع الخاص، فأغلب موظفي الشركات التجارية والصناعية تصرف لهم الدولة رواتبهم واجورهم من خلال دعم العمالة الوطنية.
ولفت الى ان الدولة أعطت للتجار قسائم صناعية بقيمة ايجارية شبه رمزية، ولم تفرض على الشركات التجارية ضرائب تصاعدية كما تفعل الكثير من الدول الأخرى، وغيرها الكثير من المنافع، ولكن التدخل في الأمور السياسية وتوظيفها لخدمة المصالح الشخصية والفئوية الأنانية هو موطن الخطر الأكبر الذي يهدد وطننا والذي ينبغي الوقوف بوجهه والقضاء عليه.
واستطرد: "بالمقابل قدم العمال تضحيات وطنية كبيرة في ظروف الخطر وأوقات الشدة، ولا يزال دورهم الكبير وتضحياتهم ماثلة للعيان امام مجتمعنا وشعبنا الكويتي ، سواء في فترة الغزو وعملية تحرير الكويت من الاحتلال، او في ظروف مواجهة جائحة كورونا التي لا تزال تعصف بدول العالم اجمع، او في مواجهة كافة التهديدات والأزمات التي مر بها وطننا على اختلافها".
وشدد البيان على ان الطبقة العاملة والاتحادات والنقابات العمالية ترى من واجبها الالتفاف حول القيادة السياسية، وحول الوطن ومؤسساته الدستورية في حال تعرضه للخطر، لأنهم هم حماة الوطن.
وختم بيان اتحادات العمال: "واليوم تؤكد الحركة النقابية الكويتية موقفها الداعم للإصلاح الاقتصادي عبر اساس وأطر وطنية لا يتضرر منها أحد، وانما تصب في مجرى المنفعة الوطنية العامة".
واكدت ان الاصلاح الاقتصادي لا يتحقق عبر تحقيق المنافع الشخصية والتعدي على حقوق الشعب ومكتسباته او المساس بها ، بل بالقضاء على الفساد ومحاسبة الفاسدين ، وهذا هو المدخل الحقيقي للاصلاح.
وختمت الاتحادات العمالية بيانها بالقول: " فيما إذا كان هناك من يشعر بأن الوطن في خطر، فعليه أن يكون في مقدمة الصفوف لمواجهته والدفاع عنه، وهذا هو الدور الوطني الحقيقي لجميع أطراف المجتمع".