- خاطبنا أصحاب المحلات بعدم رفع أسعار اللابتوب والأجهزة التي تشهد إقبالاً على شرائها من طلبة المدارس
- مخالفة رفع أسعار مواد البناء غير المبررة يتم إحالتها إلى النيابة وقد تصل العقوبة إلى إغلاق المحل
- نطمح لوجود ربط آلي مع التعاونيات والأسواق المركزية لمعرفة أسعار السلع المستوردة في بلد المنشأ
- نعمل لتوفير قاعدة معلومات لمراقبة توافر السلع المدعومة في الأسواق والتأكد من عدم تهريبها إلى الخارج
أجرى الحوار: عاطف رمضان
قال مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري إن الإدارة لديها خطة سنوية لمتابعة ورصد الأسعار، مشيرا إلى انه في حال وجود أي ارتفاع مصطنع في الأسعار تقوم الإدارة بمخاطبة الإدارات المعنية بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذكر الأنصاري في حوار خاص مع «الأنباء» أن الإدارة ترصد أسعار 130 سلعة أساسية و94 سلعة يكثر عليها الإقبال حاليا وتركز على الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ومحلات بيع اللحوم والتمور والمطاحن والمحامص وغيرها من الأنشطة التي يكثر عليها الإقبال حاليا، محذرا أصحاب المحلات عدم استغلال المواسم من خلال الرفع المصطنع للأسعار.
ونوه إلى انه تم أخذ تعهدات على أصحاب المحلات بعدم رفع الأسعار سواء خلال أو بعد شهر رمضان المبارك وأن أي محل يقوم برفع السعر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مضيفا أنه تم كذلك أخذ تعهدات من أصحاب محلات الأجهزة الإلكترونية لعدم رفع أسعار اللابتوب والأجهزة التي تشهد إقبالا على شرائها من قبل طلبة المدارس.
وفيما يخص مواد البناء أفاد الأنصاري بأنه في حال إنشاء أي منطقة سكنية جديدة تعد الإدارة دراسة عن أسعار مواد البناء للتأكد من عدم ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع، لاسيما أن الوزارة تحرص على أن تكون الأسعار مستقرة في الأسواق المحلية.
وعبر عن الطموح بوجود برنامج ربط آلي مع التعاونيات والأسواق المركزية لمعرفة أسعار السلع المستوردة في بلد المنشأ، لافتا إلى العمل على توفير قاعدة معلومات لمراقبة توفر السلع المدعومة في الأسواق والتأكد من عدم خروجها خارج البلاد، وفيما يلي التفاصيل:
بداية، حدثنا عن عمل ومهام وأهداف إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع؟
٭ الإدارة مهمتها متابعة الأسعار والسلع الأساسية الموجودة في الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الموجودة في البلاد، ويقوم موظفو الإدارة برصد الأسعار ومتابعة الأسواق من خلال خطة سنوية تضعها الإدارة للمواسم ويتم رفعها للمسؤولين في الوزارة.
ويتم الرصد للأسواق شهريا من خلال المفتشين وبعد ذلك يتم إدخال نتائج الرصد في الحاسب الآلي ليتم رفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويتم رصد 130 سلعة أساسية و94 سلعة يكثر عليها الإقبال من قبل المستهلكين حاليا خلال شهر رمضان المبارك.
ومن مهام الإدارة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير قاعدة معلومات أساسيه لمراقبة مدى توافر السلع المدعومة في الأسواق المحلية وبيعها بالأسعار المناسبة، والتأكد من عدم خروجها خارج البلاد وبيعها بقصد المتاجرة بها، وضبط اية مخالفات او اختلافات متعلقة برفع أسعار السلع بشكل مصطنع او غير مبرر واستغلال المستهلك.
رصد الأسعار
ماذا عن خطة عمل الجهاز لرصد الأسعار؟
٭ لقد أصدرت الوزارة قرارا إداريا خلال شهر فبراير الماضي بتشكيل فريق عمل لمتابعة ورصد الأسعار خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن خطة وضعتها الإدارة لتعطي مجالا للمفتشين ليقوموا بعمليات رصد الأسواق.
هذه الخطة تتضمن رصد وتعهدات بعدم رفع الأسعار وبقائها سواء قبل أو بعد شهر رمضان المبارك وذلك من قبل الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ومراكز اللحوم وستنتهي هذه الخطة خلال شهر رمضان المبارك، وبهذه الخطة تكون الوزارة تأكدت من عدم وجود ارتفاعات مصطنعة في الأسعار، والوزارة تتابع بشكل مستمر الأسواق.
وماذا عن الجولات التفتيشية التي تقومون بها والمخالفات التي تم رصدها مؤخرا؟
٭ دور الادارة يكمن في انه في حال اكتشاف أي حالة ارتفاع مصطنع للأسعار تتم إحالتها للإدارة المعنية وهي الرقابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وخلال شهر فبراير الماضي قامت الإدارة بـ 318 جولة على الأسواق.
ديوان الخدمة
حدثنا عن طبيعة الدوام لموظفي الجهاز خلال فترة الحظر الجزئي؟
٭ وفقا لقرارات ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء تلتزم الإدارة بتطبيق هذه القرارات التي تستهدف دوام 30% من الموظفين.
كم عدد المفتشين في الإدارة؟
٭ عدد الموظفين في الإدارة أكثر من 41 موظفا.
هل هناك تعاون بين إدارتكم وإدارتي «الرقابة التجارية» و«حماية المستهلك»؟
٭ يوجد تعاون بين الإدارة والإدارات الأخرى الزميلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حسب مصلحة العمل، وهناك اجتماعات وتنسيقات من قبل القطاع بتوجيهات قياديي الوزارة للعمل وفق النظم.
في حال كانت هناك ملاحظات بشأن ارتفاع سعر سلعة ما، فما الاجراءات التي يتم اتخاذها؟
٭ في حال وجود رفع سعر سلعة بشكل مصطنع يتم إعداد تقرير ورفعه للإدارة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
الخطط المستقبلية
ما الخطط المستقبلية للإدارة؟
٭ نعد خطة خمسية للإدارة وفقا لتعليمات قياديي الوزارة، ونطمح الى أن يكون لدينا برنامج ربط آلي مع اتحاد الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية ويتم ربطه كذلك مع البلد الأم للسلع المستوردة لمعرفة أسعار السلع في بلد المنشأ والأسعار في الكويت وذلك لتتمكن الإدارة من معرفة سعر السلعة من بلد منشأها وتكلفة استيرادها، وقد رفعت هذا المقترح للوزارة.
بماذا تنصح المستهلكين؟
٭ في حال تبين للمستهلكين وجود ارتفاع مصطنع لأسعار أي سلعة عليهم التواصل مع الوزارة من خلال رقم الخط الساخن 135 أو الواتساب 55135135 أو التوجه لأقرب مركز تابع لقطاع الرقابة التجارية.
والإدارة تم تكليفها من قبل الوزارة فيما يخص العام الدراسي برصد أجهزه اللابتوب حتى لا يتم استغلال ما تمر به البلاد من جائحة كورونا والتعليم عن بعد من خلال رفع الأسعار وتم رصد الأسواق وتمت مخاطبة أصحاب محلات الأجهزة الإلكترونية بعدم رفع أسعار الأجهزة التي يتم الإقبال على شرائها لطلبة المدارس.
والإدارة كانت لها دور مهم من خلال مراقبة سوق الأجهزة الإلكترونية خاصة اللابتوب وأجهزة الحاسب الآلي.
وأي منطقة سكنية جديدة يتم إنشاؤها يتم انتشار الموظفين في الأسواق لرصد أسعار مواد البناء مثل الأسمنت والصلبوخ وحديد التسليح والأصباغ وغيرها من مواد البناء ويتم إعداد دراسة كاملة عن أسعار مواد البناء ويتم رفعها لمسؤولي الوزارة.
ويتم الاطلاع على فواتير الشراء من قبل المستهلكين والمحلات، وذلك لضمان عدم استغلال تزايد الطلبات على شراء مواد البناء وللتأكد من عدم ارتفاع الأسعار بشكل مصطنع، وذلك من خلال التوقيع على تعهدات بعدم رفع الأسعار.
والمخالفة تتم إحالتها إلى النيابة التجارية وقد تصل العقوبات إلى إغلاق المحل وغيرها من العقوبات الواردة في القانون.
هل من كلمة أخيرة؟
٭ نحرص على أن تكون الأسعار مستقرة، والموظفين والموظفات في الإدارة يلتزمون بتطبيق الاشتراطات الصحية وإجراءات الأمن والسلامة فيما يخص جائحة كورونا.
وهناك تعاون مع وزارة الصحة والإطفاء والقوى العاملة وبلدية الكويت والداخلية لمساعدة وزارة الصحة في تقليل إصابات كورونا وهذا من واجبنا جميعا.
خطة متكاملة لمراقبة الأسواق
قال مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري أن الإدارة تقوم بوضع خطة سنوية لمتابعة ورصد الأسعار، مشيرا إلى انه في حال وجود أي ارتفاع مصطنع في الأسعار تقوم الإدارة بمخاطبة الإدارات المعنية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونوه إلى أنه على أصحاب المحلات عدم استغلال المواسم من خلال رفع الأسعار بطرق مصطنعة، موضحا انه تم أخذ تعهدات عليهم وتم رصد الأسعار، وأي محل يقوم برفع السعر سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية في حقه.
تطبيق خطة لرصد ومقارنة الأسعار
قال خليل الإبراهيم من إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها: بدأنا في تطبيق الخطة السنوية لمتابعة ورصد الأسعار، حيث رصدنا خلالها الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، والمطاعم ومحلات الحلويات وبيع التمور، واللحوم والدواجن والمحامص، مشيرا إلى انه تم توزيع فريق المفتشين على جميع محافظات الكويت لرصد الأسعار.
وأشار إلى أن الهدف من الرصد مقارنة الأسعار التي تم رصدها سابقا ومراجعتها للتأكد من عدم وجود تلاعب أو تغيير في الأسعار.