مريم بندق
أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أمرا أميريا بالاستعانة بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لصاحب السمو بصفة مؤقتة. صرح بذلك وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.
وقالت مصادر خاصة لـ «الأنباء»: ان المادة 7 من الدستور تنص على انه: «ينوب ولي العهد عن الأمير في ممارسة صلاحياته الدستورية في حالة تغيبه خارج الدولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في المواد 61 و62 و63 و64 من الدستور، وللأمير أن يستعين بولي العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية». وبحسب مذكرة إيضاحية لمشروع قانون توارث الإمارة، فإن المادة 7 قررت قاعدة «نيابة ولي العهد عن الأمير عند تغيبه خارج الدولة، وأباحت أن يستعين به الأمير في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحياته».
وزادت المصادر الخاصة بقولها: ان التفويض يشمل ان يتولى سمو ولي العهد إجراء المشاورات التقليدية لتعيين رئيس الوزراء واعتماد الأمر الأميري بتعيينه، واعتماد مرسوم تشكيل الحكومة والتصديق على المراسيم الأميرية الصادرة من مجلس الوزراء والقوانين الصادرة من مجلس الأمة.
وأوضحت المصادر ان هذا التفويض المؤقت لسمو ولي العهد يكون في حالة وجود صاحب السمو داخل البلاد ولا يحتاج إلى أداء قسم جديد أمام مجلس الأمة، أما إذا كان صاحب السمو خارج البلاد فتنتقل الصلاحيات مباشرة إلى ولي العهد ويصبح نائبا للأمير.
هذا، وتجددت المطالبة بتعجيل إعلان الحكومة وعدم تأخرها حتى مطلع يناير.