الخليفة مؤكداً دعمه لاستجواب المحمد: الخط الفاصل بين استعادة الحريات وبين القمع

أعلن النائب السابق محمد الخليفة تأييده ودعمه لاستجواب كتلة «إلا الدستور» لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مؤكدا ان الاستجواب مستحق بعد الانتهاك الصارخ لأحكام الدستور والتعدي على كرامات المواطنين والنواب ولمنع الحكومة من تكريس نهج القمع في حق الشعب الكويتي مستقبلا. وقال الخليفة في تصريح صحافي ان هذا الاستجواب سيكون الخيط الرفيع بين استعادة نواب الأمة والشعب حرياتهم كاملة غير منقوصة وبين تدشين نهج جديد بقمع المعارضين للحكومة وتكريس الملاحقة السياسية، موضحا ان نجاح الاستجواب يعني العودة الى احترام الأحكام الدستورية العتيدة في صيانة الحريات وكرامة المواطنين، اما فشله فسيعني منح الحكومة صكا على بياض لممارسة سياسة القمع وضرب نواب الأمة والمواطنين. وقال الخليفة انه نظرا لخطورة الاستجواب ونتائجه فإن التاريخ سيسجل بأحرف من نور موقف كل نائب تصدى لعدوان الحكومة على الحريات والمساس بالدستور من خلال تأييده مساءلة رئيس الوزراء فيما لن يرحم التاريخ من تحالف لوأد دستور 62 وسمح بانتهاك أحكامه ونصوصه وأفسح المجال لهيمنة السلطة التنفيذية بسياستها القمعية على السلطة التشريعية. ودعا الخليفة نواب الأمة الى تغليب المصلحة العامة التي تتجسد ابتداء وانتهاء بالحفاظ على الدستور لصيانة مكتسبات الأجيال الحاضرة والقادمة وذلك على حساب مصلحتهم الشخصية الآنية.