العنجري لـ «الأنباء»: تشكيل حكومة جديدة ينهي حالة الاحتقان السياسي

وزير الداخلية تسرع بعد تضليله و«يا غافلين لكم الله» نعمل بواقعية وأيدينا ممدودة للحكومة ولن نقطع شعرة معاوية لمصلحة الكويت تعيينات النفط لترضية النواب ومخالفات البلدية قضايا تستحق المساءلة السياسية للأسف إن بعض الوزراء غترة وعقال فقط لا يعلمون ما يحدث في مجلس الوزراء ما يردده البعض عن التعديل الوزاري يعني «ما لك إلا خشمك حتى لو أعوج» مواقف البراك بطولية وشرسة وفيها الدواء وفي بعض المواقف يكون هو الداء «إلا الدستور» ليست حزباً أو كتلة لذلك جمعت أسيل مع هايف والغانم مع النملان من الخطأ المقارنة بين الكويت دولة الدستور وتونس القمعية.. أين الثرى من الثريا؟! استجواب رئيس الحكومة الأخير أسقط مقولة «الكويت دولة مدنية بمرجعية أصولية»هادي العجمي بهدوء الواثق من مواقفه أكد النائب عبدالرحمن العنجري أهمية تشكيل حكومة جديدة بمنهجية مختلفة للخروج من حالة الاحتقان السياسي وحالة الصدام التي تعيشها السلطتان التنفيذية والتشريعية، لافتا الى ان نتيجة التصويت على كتاب عدم التعاون كانت قوية ومدوية وتتطلب من الحكومة العمل على تغيير فلسفة الحوار داخل مجلس الوزراء للوصول الى ما يثبت قدرتها على ممارسة اختصاصاتها كما ينص الدستور. وبحدة القلق على الدستور والقانون شدد العنجري على أهمية ان تستمر لجنة التحقيق البرلمانية في كشف ملابسات وفاة المواطن المطيري تحت التعذيب وتقديم المجرمين الى العدالة ليكونوا عبرة لمن يعتبر، لافتا الى ان ما حدث أمر مخالف للدستور والقانون ولشيم أهل الكويت. وبلغة التحذير قال: «جرس الإنذار من خطر انتهاء النفط لم يلتفت اليه أحد، محذرا من الاستمرار في سياسة الصرف على الرواتب والأجور من إيرادات النفط وعدم العمل على تحويل هذا المورد الطبيعي الى كفاءة اقتصادية يمكن من خلالها الحصول على إيرادات غير نفطية يتم استثمارها في بناء الإنسان الكويتي والبنية التحتية للصحة والتعليم، مشيرا الى ان الملف الاقتصادي والعنصر البشري هما التحديان الحقيقيان اللذان تواجههما الكويت ويجب مواجهتهما بعيدا عن الصراعات التي لا تبني وطنا. عدد من المواقف والمواضيع تستعرضها «الأنباء» مع النائب عبدالرحمن العوضي والتي جاءت في الحوار التالي: تفرض الأحداث التي تجري في وزارة الداخلية نفسها على بداية الحوار، فكيف ترى ما حدث وما يحدث بهذا الاتجاه؟ باعتقادي ان وزير الداخلية اجتهد، ولكن كما يقال «يا غافلين لكم الله» بعد أن أدلى ببيان في الجلسة ثبت للاسف ان هذا البيان كان مضللا والاجهزة والادارات في وزارة الداخلية زودت الوزير بمعلومات وأخبار مضللة، والوزير تسرع في هذا البيان، كان من المفترض ان يعطي الموضوع وقتا أكثر حتى يتأكد ويبحث عن الحقيقة، وكانت المعلومات التي لدى النواب تتناقض مع ما أورده والوزير بنفسه تأكد لاحقا ان معلوماته كانت غير صحيحة ما أجبر وزارة الداخلية على الاعتراف بوجود شبهة جنائية وتعذيب في قضية المواطن محمد المطيري. والتي اعلن بعدها عن استقالة الوزير، فنحن نحيي شجاعة وزير الداخلية وتحمله للمسؤولية السياسية ونشجع على ثقافة الاستقالة في مجلس الوزراء لأن استقالة أي وزير في الانظمة الديموقراطية مؤشر على تحمل المسؤولية ونوع من القيم الديموقراطية التي نتمنى أن تزداد وتنمو في الكويت. استجواب وزير الداخلية كيف ترى تقديم استجواب الوزير قبل انتهاء عمل لجنة التحقيق البرلمانية؟ الوزير قدم استقالته بكل شجاعة والكرة الآن في ملعب مجلس الوزراء وكفى الله المؤمنين القتال حتى ننطلق الى رحاب أفضل، ولكن التحقيق البرلماني يجب أن يستمر حتى نعرف المسؤولين والافراد الحقيقيين وراء هذه الجريمة لكي يكونوا عبرة لمن يعتبر، ويكون انطلاقة لتنظيف وزارة الداخلية من بعض الافراد الفاسدين، لأن ما حدث أمر لا يغتفر وغريب على دولة الدستور والقانون وعلى شيم أهل الكويت. تعاون السلطتين كيف ترى التعاون بين السلطتين خلال الفترة المقبلة؟ التعاون بين السلطتين يجب أن يكون على أسس ومبادئ وأرضية مشتركة، بعد الاستجواب الاخير كانت هناك رسالة قوية ومدوية ولم نخرج عن الاطر الدستورية وان كان رئيس الوزراء قد حاز الاغلبية بهامش بسيط، إلا أننا كنا نفضل أن تأتي حكومة جديدة حتى يتم التنفيس على هذا الاحتقان السياسي ونجدد الاستقرار في ظل وجود الخطة التنموية والخطة السنوية، وان ندفع بها ونلتفت الى القضايا الاساسية والتحديات الحقيقية التي تواجه هذا المجتمع الصغير، فكثرة الصراعات لا تبني وطنا. هل مازال هناك أمل في التعاون والاتفاق بين الحكومة والمجلس؟ أنا رجل واقعي ونائب في الكويت ولست نائبا في مجلس العموم البريطاني، ولذلك نؤمن بالواقعية السياسية لدينا واقع سياسي وثقافة سياسية ولدينا واقع اجتماعي نحن في الكويت ولسنا في أوروبا الغربية وهو ما يفرض علينا التعامل مع الواقع كما هو ونلتفت الى قضايا تهم البلاد والعباد. ادى الاستجواب الأخير الى فرز طائفي واضح وقبلي نوعا ما كيف ترى هذا الأمر؟ مع احترامي الكامل والشديد اختلف مع هذا الرأي فهناك اطراف تريد ان يكون لهذا الاستجواب فرز وذلك لم يحصل اطلاقا والدليل على ذلك ان من أيد عدم التعاون يمثلون جميع شرائح المجتمع الكويتي اجتماعيا ومذهبيا ومن أيد التعاون مع رئيس الوزراء كذلك يمثلون جميع الشرائح الكويتية الاجتماعية والمذهبية فالقضية كانت وطنية وقد تبين الغث من السمين وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود للشعب الكويتي. «إلا الدستور» بعد انتهاء الاستجواب مازالت كتلة «إلا الدستور» مستمرة فما نقاط الاتفاق التي مازالت تجمع اعضاءها وما نقاط الاختلاف؟ الاختلافات عديدة منها الفكر الاقتصادي والحريات العامة والنظرة للدستور وفلسفة التعليم والمناهج ولكن الجميل في كتلة «إلا الدستور» انها التقت على قضية مبدئية وهي دستور الكويت والمواد «108 و110» ورفض التنقيح غير المباشر للدستور والاحداث الاخيرة اثبتت ان الكويت دولة مدنية بمرجعية دستورية وسقطت مقولة ان الكويت دولة مدنية بمرجعية أصولية واقحام موضوع ولي الأمر، فهناك ليبراليون رفعوا شعار ولي الأمر وهناك اسلاميون رفضوا ذلك، صحيح ان المادة الثانية تنص على ان دين الدولة الاسلام والشريعة مصدر أساسي لكن تبقى الدولة بالدستور والقانون وانصهار الجميع تحت مظلة الدستور ومبدأ سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والاقتصادية في دولة المؤسسات. هل يعني ذهاب الحكومة التي اتهمت بالتعدي على الدستور والحريات الاعلان عن نهاية كتلة «إلا الدستور»؟ «إلا الدستور» ليست كتلة فكرية وليست حزبا سياسيا بفكر سياسي واقتصادي وليس لديها برامج للاصلاح فهي مجموعة شكلت اصطفافا تجاه قضية محددة فجمعت اسيل العوضي مع محمد هايف وعبدالرحمن العنجري مع ضيف الله بورمية ومرزوق الغانم مع سالم النملان وكلنا ابناء وطن واحد ومصيرنا مشترك ولكن الفكر مختلف وهذا أمر طبيعي ولكن اجتمعنا على قضية واحدة وهي ان الدستور خط أحمر والالتفاف عليه من خلال اجهاض ثلاث جلسات ومصادرة حق النائب في مناقشة الامور تحت القبة ومحاولة سحب الحصانة من نائب كانت محل اتفاق واذا كان هناك قضايا يتم الاتفاق عليها سنستمر في اجتماعات الكتلة اما في حالة عدم وجود قضايا مشتركة فليس لي علاقة مع «إلا الدستور» ويبقى النواب أخوانا افاضل. هناك الكثير من الاستجوابات المتوقعة وتم التلويح بها، ما أبرز هذه الاستجوابات؟ أي استجواب يجب ان يعتمد على الموضوع والقضية، هل تستحق ان يعدم الوزير سياسيا؟ ولكن الأخطر ان نذهب الى الوزير ومن ثم نبحث عن قضية، وهناك قضايا مهمة، منها القيادات النفطية التي يجب الا تميز بين الكويتيين وان تكون الكفاءة هي المعيار، فالنسيج الاجتماعي واحد، ويجب ان تكون التعيينات مبنية على أسس فنية وموضوعية ولا يمنع ان تستعين المؤسسة بأحد بيوت الخبرة ليجري المقابلات وتشخيص وتحليل وتقييم القيادات ولكن اذا كانت هناك تعيينات كمكافآت لبعض النواب بعد استجواب رئيس الوزراء فستكون لنا وقفة قوية وهذا موضوع آخر يستحق المتابعة وسيكون لنا موقف تجاهه، وهو موضوع «أبوفطيرة». وقد سألت الوزير صفر عن هذا الأمر بعد نشره في إحدى الصحف اليومية وانتظرت الإجابة شهرين، الا ان الوزير طلب التأجيل، والآن بعد ان وردت إلينا معلومات مؤكدة ان الإدارة القانونية في البلدية رفعت تقريرا الى وزير البلدية يتضمن اسم المتهم في تجاوزات تراخيص ابوفطيرة ونقول للوزير «مارس صلاحياتك وطبق القانون ويجب إحالة المتلاعبين بالتراخيص الى النيابة العامة ولا ترضخ لمن فوقك، وغير ذلك سنفعل المساءلة السياسية». ما سبل الخروج من الاحتقان السياسي؟ الحل الوحـيـد تـشكـيل حكومة جـديدة وتغـيـير فلـسفـة وتفــكير ورؤية ومـنـهج السـلـطة التنفيذية. تعديل وزاري هل ترى ان التعديل الوزاري ينهي الخلاف؟ عندنا مثل في الكويت يقول «مالك إلا خشمك حتى لو أعوج» والتغيير يجب ان يطول تفكير ونهج مجلس الوزراء وفلسفة الحوار داخل مجلس الوزراء وقيادته وكيفية مراقبة الوزراء وحثهم وخلق دوافع لتطبيق الخطط التنموية ومواجهة التحديات ولكن للأسف قلت سابقا ان بعض الوزراء «أباجورات» وليس وزراء، «البعض غترة وعقال بس» ينقل لهم النواب ما يجري في مجلس الوزراء كأنهم غير موجودين. شعرة معاوية هل يمكن القول ان شعرة معاوية قد انقطعت بين الحكومة وكتلة العمل الوطني التي دعمت الحكومة لفترة طويلة وفي استجوابات عدة؟ تحملنا الكثير ودخلنا معارك وانا شخصيا دخلت في مواجهات مع كتلة التنمية والإصلاح وكتلة العمل الشعبي وأجهضنا 6 استجوابات أو بالأحرى 7، ولكن السؤال المهم: هل هناك حكومة في العالم تقول عن نفسها انها ديموقراطية تحوز سبع مرات ثقة البرلمان والمرة الأخيرة بصعوبة بعد ان اتضحت الأغلبية المنتفعة والأغلبية غير المنتفعة ورغم ذلك نرفض قطع شعرة معاوية نحن واقعيون وأيدينا ممدودة بالحق لنرى الانجاز والقوانين التي أصدرناها تطبق حتى نشعر بأنها قادرة على ممارسة اختصاصاتها كما نص عليها الدستور. حذّر عدد من النواب من الضغوط السياسية في موضوع تعيين مدير الجامعة ما تعليقك؟ بعد ان تبين ان هناك ضغوطات على وزيرة التربية بهذا الخصوص نقول ان الكفاءة هي المبدأ والمهنية وان تكون شهادات مدير الجامعة وأبحاثه وسيرته الذاتية هي المعيار وهي المسطرة ونتمنى من الوزيرة ان تصمد أمام هذه الضغوط وان كانت غير مقتنعة فعليها ان تقدم استقالتها افضل من تعيين شخص غير مقتنعة به. ما حدث في تونس مؤخرا وصلت أصداؤه الى الكويت وهناك الكثير من التصريحات من النواب بهذا الأمر كيف تابعت ذلك؟ عملت في تونس سنتين ونصف السنة وكانت لدينا استثمارات هناك في القطاعين المصرفي والسياحي وليس هناك وجه مقارنة اطلاقا بين تونس والكويت فالكويت دولة الدستور والقانون ومؤسسات المجتمع المدني وحرية الاعتقاد والتعبير ولدينا حرية من خلال الصحف والمحطات التي تقول ما تشاء مع انني أتحفظ على بعض المحطات الفضائية التي تبث بذور الفتنة والشقاق داخل المجتمع الكويتي ولدينا جو ديموقراطي وذلك بعكس تونس دولة الحزب الواحد بوليسية وقمعية لا توجد حريات والإعلام مكبل والصحافة أشبهها بصحيفة «البرافدا» أيام الشيوعية في موسكو التي تعلق في الميادين. فشتان بين الكويت وتونس اين الثريا من الثرى وأين زيد من عمرو وقد تكون بعض افكار النواب رسالة بمعنى «اصحى يا نائم في العالم العربي اذا الشعب يوما اراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر»، وهنا استغل الفرصة وانصح الاخوان التوانسة الشعب الحضاري المثقف عن طريق «الأنباء» ان تتحول تونس الى نظام الديموقراطية البرلمانية وليس الديموقراطية الرئاسية التي تعني ان اي رئيس جديد بعد ان يتمكن من المؤسسات سيتحول الى ديكتاتور آخر والنموذج الهندي والاسرائيلي هو الافضل لتونس حتى يكون رئيس الدولة شكليا والعمل من خلال احزاب تطرح برامج والأغلبية تشكل الحكومة ويصبح رئيس الوزراء هو الرجل الأول في الدولة. هناك الكثير من القضايا التي تحتاج الى مواجهة ما القضية الأهم من وجهة نظرك؟ التحدي الحقيقي للدولة والمجتمع الكويتي هو الملف الاقتصادي وقضايا التنمية البشرية وما يرتبط بها مثل التعليم والصحة، للأسف ان ناقوس الخطر يدق ولم ننتبه اليه فالنفط سينتهي يوما من الأيام ولم يتحول حتى الآن الى كفاءة اقتصادية ويتحول الى أرصدة بالدولار يتم خلالها دفع رواتب وأجور وكوادر تشكل 95% من النفط، لذلك يجب ان يتحول الى كفاءة اقتصادية بمعنى ان تخلق هذه الأموال أنشطة اقتصادية تعطي ايرادات غير نفطية يتم استثمارها بالانسان والبنية التحتية وما يرتبط بالانسان من صحة وتعليم للاسف ان الدولة مازالت مغيبة عن هذا الأمر وهو التحدي الحقيقي ومازال القطاع العام مهيمنا على 80% من الاقتصاد الكويتي. اسم وتعليق طلبنا من النائب الفاضل عبدالرحمن العنجري التعليق على عدد من الأسماء وكانت كالتالي: - مسلم البراك: رجل له مواقف بطولية وشرسة وهو دواء وفي بعض الأحيان قد يكون داء. - د.حسن جوهر: رجل يتمتع بالصدق والرؤية الثاقبة والحس الوطني. - عبدالله الرومي: خبرة وحنكة. - أسيل العوضي: مواقف وفكر وطني.