أحمد العنزي لإعادة المزايا المالية المسحوبة من 1400 موظف في «الدفاع» بأثر رجعي

صرح رئيس نقابة وزارة الدفاع م.أحمد العنزي بأن اللقاء المثمر الذي تم بين مجلس إدارة النقابة والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع يوم 14 من الشهر الماضي، عكس حرص المبارك على دعم العمل النقابي وتكريس مبدأ الحكمة والحنكة الذي يتميز به ورسالة تحمل في طياتها الشفافية في التعامل بين النقابة والوزارة. واستعرض رئيس النقابة خلال اللقاء أهم المطالب ومن ضمنها البدلات والمزايا المالية التي تم سحبها لعدد 1400 موظف والمطالبة باسترجاعها بأثر رجعي وكذلك أوضاع المدنيين العاملين في القطاعات العسكرية وعددهم 1200 موظف وإيجاد أفضل السبل لحلولها وتسكين الوظائف الإشرافية من ذوي الكفاءة وكذلك حفظ حقوق الموظفين من حملة شهادة الدبلوم والثانوية العامة فما دون وتطبيق نظام البصمة ومقترح استثناء بعض الفئات منه. وتطرق العنزي الى دعم المبارك لمطالب النقابة فيما يخص تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارة والنقابة ودراسة المطالب التي تتقدم بها النقابة وإعداد تقرير بشأنها من توصيات ومواضيع محالة وترفع له. آملا في الوقت نفسه ان يكون هناك تفاعل ملموس مع وكيل الوزارة لإرساء قواعد العمل النقابي وتسهيل أمور النقابة بذات الوقت والتي جاءت متوافقة مع أصول العمل النقابي وسبل تطويره. واختتم العنزي تصريحه بأن توجيهات المبارك تعد نبراسا يكفل للنقابة اداء رسالتها بحيادية واستقلالية.