الرجيب ينظم الشراء الجماعي والاستيراد من الخارج.. والتصعيد يعجل التعديل الوزاري

بشرى شعبان أصدر وزير الشؤون الفريق اول احمد الرجيب قرارا وزاريا بشأن تنظيم عملية الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج، وينص القرار على ان يتولى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية اعداد كراسات الشروط والمواصفات وطرحها في مناقصة والاعلان عنها في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين على ان يشكل الاتحاد لجنة من المختصين تتلقى العطاءات التي تقدم بالاضافة الى الطلبات المطلوبة ودراستها واتخاذ القرار اللازم بشأنها ويكون في اللجنة ممثلون عن وزارة الشؤون. التصعيد.. يعجل التعديل الوزاري مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجريسامح عبدالحفيظ رشيد الفعم ـ سلطان العبدان من جهة أخرى أبدت مصادر حكومية امتعاضها الشديد من التصعيد السياسي الذي تشهده الساحة وتسابق النواب لاستجواب الوزراء دون ترك مساحة من حرية الحركة لالتقاط الأنفاس والإنجاز المأمول من قبل السلطة التنفيذية. وأوضحت المصادر أن أعضاء الحكومة منزعجون من «عدم التعاون» من قبل النواب. وأشارت الى ان هناك نية حكومية بتدوير بعض الوزراء وأن هناك من طلب إعفاءه من تولي حقيبة الوزارة، مؤكدة أن الحكومة بدأت تفكر في تقديم استقالتها ليتم تشكيلها من جديد بحيث يتم الاتفاق ما بين أعضاء السلطتين لتجنب أي خلافات مستقبلية قد تعكر الاجواء مما يرجع بالضرر على الوطن والمواطنين. وأكدت المصادر أن قرار مجلس الوزراء في شأن استجواب وزير المالية متوقف على رأي الوزير الشمالي بصعوده المنصة غدا أم أنه سيطلب التأجيل، مشيرة الى أن ثمة تغييرات ستشهدها الحكومة في ظل الأيام العشرة المقبلة. وأمس طالبت كتلة الأغلبية سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإقالة وزير الشؤون أحمد الرجيب كما أبقت باب استجوابه من قبل النائب الصيفي مبارك مواربا. كما أكد النائب رياض العدساني ان استجوابه للرجيب قائم لكشف الحقائق، مشيرا إلى أن المطالبة بإقالته قبل المحاسبة تغطية على الجهاز التنفيذي. وفي هذا الاطار اوضحت مصادر دستورية لـ «الأنباء» ان مواجهة الاستجوابين المقدمين لنائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي بعد دمجهما قرار يرجع للشمالي ولا يجوز إجبار الوزير على ذلك. واضافت المصادر ان المشرع أفسح المجال امام الوزير المستجوب في اتخاذ القرار بمواجهة استجواب النائب د.عبيد الوسمي الذي قدم أولا أو طلب مواجهة الاستجوابين بعد دمجهما، ولذا يبقى القرار للوزير طبقا لاستعداده وتوافر الردود على جميع المحاور