البدر: توزيع الجواخير على مربي الإبل والأغنام والخيول بعد العيد مباشرة وحفر آبار في الطرقات

مشروع تربية العجول وتسمينها في كبد مقابل الإذاعة بمساحة 11 مليون متر مربع ويضم 49 قسيمة استبدال «الكونوكاربس» بشجرة الدفلة واستيراد 80 ألف شتلة من إيطاليا وسنستقدم نوعيات أخرى كالنيم والبمبر والسدر والصفصافمحمد راتب قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر إنه سيتم توزيع الجواخير على مربي الإبل والأغنام والخيول بعد عيد الفطر مباشرة حيث يتم حاليا تحضير المساحات المناسبة لهذا الأمر. وذكر خلال غبقة أقامتها الهيئة للعاملين فيها بمقرها الكائن بمنطقة الرابية أنه تم إصدار التعليمات بضرورة الإسراع في التخصيص للإبل والأغنام وغيرها من الأنشطة، خصوصا ان هذه المساحات خصصت للهيئة منذ 15 عاما ولابد من الانتهاء من هذا الأمر بالسرعة القصوى. وأعرب عن سعادته للتجمع الطيب والعائلي الذي تقوم به الزراعة سنويا لجميع العاملين في القطاع الزراعي والأسرة الزراعية سواء من القطاع العام أو الخاص، حيث حضر الغبقة ممثلو الاتحادات والعديد من المهتمين بالشأن الزراعي الذين تبادلوا الأحاديث الودية وشؤون العمل. أما بخصوص المزارع الحدودية التي ستخصص للمواطنين، فقد أكد البدر ان الموضوع يحز في النفس لتأخره طوال هذه الفترة، وذلك بسبب البيروقراطية والروتين في الإجراءات، إضافة إلى تداخل عدة جهات في الأراضي سواء وزارات النفط أو الدفاع أو الداخلية أو البلدية أو الإسكان وهيئة الزراعة، ونحن نتمنى أن ننتهي من هذا الموضوع في أسرع وقت خاصة انه أصبح الآن يثار على أعلى مستوى. وأضاف ان الهيئة لم تضع حتى الآن شروط الحصول على هذه المزارع الحدودية إلا بعد التأكد من الإخوة في البلدية عبر كتاب رسمي من أنه تم تخصيص الموقع، فالأمر مرتبط بالمخطط الهيكلي للدولة، وفي الوقت نفسه علينا مسؤولية مهمة في طلب استحداث مناطق زراعية جديدة على مستوى الدولة وقد تمت الموافقة عليها ولكن لا نعلم المكان حتى هذه اللحظة، حيث من الممكن أن تكون هي المشاريع الحدودية التي نتحدث عنها. وتطرق البدر إلى موضوع إيقاف الصيد في المياه الإقليمية لمدة سنتين، حيث بين أن الهيئة أدخلت هذا الموضوع في ميزانيتها لسنة (2012 ـ 2013) لتكون مستعدة لتعويض الصيادين في حال صدور قرار بإيقاف الصيد، لافتا إلى أن هناك موافقة مبدئية من كل الجهات المعنية لمساندة الهيئة في مقترحها لإيقاف الصيد، متمنيا من وزارة المالية ان تنضم إلى الموافقين لحسم هذا الموضوع. وأشار البدر إلى أن كميات الروبيان المتواجدة في السوق بعد رفع الحظر عن صيده جيدة كما ونوعا، وهناك مراجعة خلال اليومين المقبلين على بعض القرارات لصيد الميد والجزر (والثلاثة أميال)، وهناك مذكرة سنقوم بمراجعتها لنرى القرار المناسب الذي يجب أن نتخذه في خدمة المواطنين والمقيمين وتخفيض الأسعار باعتبار الأسماك سلعا يتداولها الجميع. وبخصوص المحميات التي ستشرف عليها الهيئة وقدرتها على إدارتها والميزانية المخصصة لها وإشراك القطاع الخاص فيها، أكد رئيس الهيئة أننا انتهينا من كل الترتيبات والإجراءات اللازمة لهذا الأمر، ولم يبق سوى تسلم المواقع لمباشرة العمل. وأوضح أن المواقع تخضع لعدة مراحل، فالمرحلة الأولى تشمل تسلم المواقع من البلدية، وقد صدر بالفعل قرار من المجلس البلدي الشهر الماضي، أما عن المرحلة الثانية فهي أن تتأهل الشركات التي تحضر النباتات وتزرعها في مشاتلها، وأما المرحلة الثالثة فهي قيام الشركات بزراعة هذه النباتات، وأخيرا الصيانة والإشراف، موضحا ان هذه المراحل كلها جاهزة ومرتبة لدى الهيئة. واستدرك البدر قائلا: أما بخصوص الميزانية فهي متوافرة خاصة انها مدعومة من الأمم المتحدة، فالأمم المتحدة تحاول أن تعجل في الأمور حتى تنهيه كاملا فهم يريدون أن يشاهدوا مدى الجدية على مستوى الدولة خاصة أن بيئتنا دُمرت من آثار الغزو العراقي بحريا وبريا وجويا فهذه الميزانية تأتي ضمن التعويضات من الغزو العراقي وتأتينا فرق فنية تابعة للأم المتحدة وتراقب إجراءاتنا لأننا محاسبون على كل خطوة نقوم بها. وفيما يتعلق بتخصيص مسلخ للأبقار وخصوصا تلك التي تحمل أمراضا، بين البدر أن هذا الموضوع لم ينته بعد لأنه يعتبر موضوع فك التشابك بيننا وبين الجهات الأخرى، خاصة ان موضوع المسالخ هو اختصاص أصيل لهيئة الزراعة، وكان هناك طلب سابق لهذا الموضوع قبل أن أتولى إدارة الهيئة والآن نحن نطالب بهذا الموضوع مرة أخرى، حيث هناك الكثير من الاختصاصات يجب أن تذهب للجهات المعنية حسب اختصاصها وعلى سبيل المثال موضوع المسالخ والكلاب الضالة يجب أن يكون عند البلدية وهيئة البيئة يجب أن تساهم فيما يخص النباتات وقانون الرعي أيضا. وذكر أنه بحكم التجربة والممارسة تبين أن هناك جهات مغيبة أو غائبة عن بعض اختصاصاتها فلا يجب أن ترمى بعض الاختصاصات على الجهات الأخرى، كاشفا عن عزم الهيئة رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص وشرح بعض الأمور التي تتداخل وتتشابك مع الجهات الثانية لإصدار قرار حاسم في هذا الأمر. وتطرق البدر إلى مشروع تربية العجول وتسمينها فقال إن المشروع سيكون في منطقة كبد مقابل الإذاعة وهو مشروع متكامل ونموذجي وبمساحة إجمالية تبلغ 11 مليون متر مربع يضم 49 قسيمة تتفاوت مساحتها بين 100 و260 ألف متر مربع، بالإضافة إلى المصنع والخدمات والمرافق وهو مشروع خاص للأبقار وتربية العجول وإنتاج الحليب. وكشف عن أن المشروع سيدرج في أقرب وقت بعد أن تمت الموافقة على التعديلات الجديدة التي وضعناها من قبل المجلس البلدي وبعد الانتهاء من مشروع الأبقار سننتقل إلى مشروع الاستزراع السمكي للشركات العاملة في الاستزراع ثم مشروع الدواجن في منطقة السالمي. وأكد البدر أن الشركات التي تم التعاقد معها بخصوص زراعة الطرق والشوارع وصيانتها تقوم بواجبها تجاه العقود المبرمة معها على الرغم من أنها في مراحلها الأولى، موضحا أن الأهم من هذا كله أننا حصلنا على الموافقة من وزارة الكهرباء بحفر الآبار في الطرق والشوارع ووضع خزانات لها لتوفير المياه للمزروعات إذا انقطع الماء المعالج لأي خلل كان في محطات المياه المعالجة التابعة لوزارة الأشغال والآن هناك خزانان يعملان ويفيان بالغرض. وذكر أنه تم التوقف عن زراعة شجرة (الكونوكاربس) في الطرق والشوارع لما لها من آثار على البنى التحتية والأساس والبيوت وكذلك لاستهلاكها الماء بكثرة وتم استبدالها بشجرة (الدفلة)، حيث استوردنا (80) ألف شتلة من إيطاليا في زيارتنا الأخيرة وقد نجحت زراعتها. وبين ان الدفلة تتحمل درجات الحرارة في الكويت وقد كانت موجودة في السابق وهناك دفعة أخرى قادمة إن شاء الله، وسنستبدل (الكونوكاربس) أيضا بعدة أشجار (كالنيم والبمبر والسدر والصفصاف) وهذا هو التوجه المقبل للهيئة. وأضاف أن باب الهيئة مفتوح لكل من لديه أفكار إبداعية وجديدة ويريد أن يخدم الكويت، والأفكار تأتينا أسبوعيا ونستقبل أصحابها ونساندهم فيما يريدون أن يقوموا به من أجل الكويت، موضحا أن البعض لا يطرق الباب الصحيح لعرض أفكاره فيتجه للجهات الحكومية الأخرى وهي ليست ذات علاقة بالشأن الزراعي كمن يذهب للبلدية أو هيئة البيئة أو غيرها من الجهات. وأكد أن من يأتي بأفكار جديدة وإبداعية فسيجد أبواب الهيئة مفتوحة له وأكبر دليل على ذلك موضوع الإطارات في منطقة «رحية»، حيث وصلتنا اقتراحات وأفكار وتبنيناها وعرضناها في اللجنة المشكلة في مجلس الوزراء والتي نحن كهيئة أعضاء فيها.