«البيئة» توقع مع اتحاد الجمعيات اتفاقية تعاون لاستبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى قابلة للتحلل

المضحي: الاتفاقية تمهد لسن تشريع ملزم في 2015 السمحان: المشروع صحي ومفيد لجميع المواطنين والمقيمين من مستهلكي سلع الجمعيات دارين العلي تمهيدا لسن تشريع ملزم باستخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل في 2015 وقعت الهيئة العامة للبيئة أمس اتفاقية بيئية مع اتحاد الجمعيات التعاونية، حول استبدال الأكياس البلاستيكية المستخدمة حاليا في الجمعيات بأخرى صديقة للبيئة بهدف تهيئة المجتمع للتعامل بشكل كلي مع هذه الأكياس بعد سن التشريع. ووقع من قبل الهيئة مديرها العام د.صلاح المضحي مع رئيس مجلس ادارة الاتحاد عبدالعزيز السمحان حيث قال المضحي ان هذه الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها اعتبارا من الاسبوع المقبل، موضحا ان الاتفاقية تقوم على خطة لتوزيع الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل في الجمعيات خلال السنتين القادمتين تمهيدا لسن تشريع ملزم خلال عام 2015 بعد وضع المواصفات القياسية للاكياس البلاستيكية، حيث تكون هذه الاتفاقية بمثابة التمهيد للمجتمع قبل التشريع، وهي قائمة على تهيئة المجتمع والمصانع وغيرها من مكونات المجتمع. واضاف ان الهدف الثاني للهيئة بعد الجمعيات التعاونية هو شركة المطاحن لانها من اللاعبين الاساسيين في استهلاك الاكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، مشيرا الى ان التعامل مع القطاع الخاص سيكون تطوعيا، معلنا عن اتفاق قريب مع مؤسسات الشايع فيما يخص استخدام الاكياس الصديقة للبيئة في جميع محلاتها التجارية داخل الكويت ودول مجلس التعاون. وعن المشروع مع الجمعيات لفت الى ان اكياس التحميل ستكون الهدف خلال المرحلة الاولى تليها اكياس القمامة ثم مفارش طاولة المائدة، لحين تصبح الجمعيات خالية من البلاستيك، لافتا الى ان التكلفة الاضافية لاسعار الاكياس القابلة للتحلل لن تزيد على 15% في سعر الطن الواحد عن السعر الحالي، وسيتم تغطية التكلفة من قبل الشركات الكبيرة التي تعتبر هذه المساهمة جزءا من مسؤوليتها الاجتماعية. واشار الى ان هذه الاتفاقية تعد بداية حلم نفكر فيه منذ وقت طويل في الهيئة وهو انتقال الكويت من دولة مستهلكة للبلاستيك يصل استهلاكها الى قرابة 6 مليارات كيس غير قابل للتحلل سنويا، معتبرا ان الشريك الاكبر في هذا المشروع هو اتحاد الجمعيات التعاونية، لافتا الى ان الاتفاقية تتضمن تقديم الدعم اللوجستي من الهيئة للجمعيات فيما يصب في مصلحة تقديم الاكياس الصديقة للبيئة، فيما الجمعيات ستعمل على تبني هذه الاكياس. بدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان ان هذا المشروع يعتبر مشروعا بيئيا صحيا لجميع المواطنين والمقيمين من مستهلكي الجمعيات التعاونية، داعيا الى ضرورة التفاعل من قبل الشركات والمصانع الموجودة في الدولة التي ابدت استعدادها لدعم هذا المشروع وتبنيه رغم ارتفاع كلفة الاكياس الصديقة للبيئة عن الاكياس البلاستيكية. وتمنى تعميم هذا المشروع على جميع مراكز التسوق في الكويت، لافتا الى ان هذه المشاريع تحتاج الى دعم اعلامي جدي لايصال الثقافة البيئية الصحيحة واهداف المشروع لكل من يسمع عنه، مضيفا ان هذا المشروع لن يكون الاخير مع الهيئة بل هو انطلاقة لمشاريع مستقبلية يتم العمل حاليا على دراستها لصالح المجتمع وهي ضمن مسؤولية الاتحاد الاساسية لخدمة المجتمع. واضاف: لن تكون الارقام مرتفعة في بداية المشروع وانما سنبدأ بالتنفيذ تدريجيا على مراحل متتالية وصولا الى الهدف المنشود من المشروع، موضحا ان البدء بتوزيع هذه الاكياس سيتم خلال الشهرين القادمين وفق طلبات الجمعيات، مشيرا الى ان بعض الجمعيات اخذت حاجتها مسبقا من الاكياس البلاستيكية العادية، وسننتظر حتى نفاد تلك الكميات حتى نوزع عليها الاكياس البيئية، لافتا الى ان تعميم المشروع على الجمعيات سيحتاج الى سنتين تقريبا، معربا عن ايمانه بموافقة مختلف الجمعيات التعاونية على هذا المشروع لانه يصب في مصلحة الصحة العامة. واشار الى وجود عدد من المصانع الكويتية التي تقدمت لتوفير الاكياس القابلة للتحلل وفق مواصفات الهيئة العامة للبيئة مع الاخذ بعين الاعتبار الموضوع الصحي بشان تفاعلها مع المواد الطازجة، لافتا الى وجود اكثر من مصدر لتوفير هذه الاكياس ومنها الاستيراد. ولفت الى ان توقيع الاتفاقية يتزامن مع احتفالات الاتحاد بمرور 50 عاما على العمل التعاوني للكويت حيث ستنظم احتفالات خاصة بالمناسبة في فبراير المقبل.