«الأمنية السرية»: عرض الحقائق بشفافية

مريم بندق استعدت الحكومة ممثلة بالنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لأول جلسة خاصة تعقد اليوم لبحث ومناقشة أسباب ما اتفق النواب على تسميته بـ «الانفلات الأمني» والذي تحفظت عليه الحكومة. وقالت مصادر وزارية ان الحكومة من حقها طلب تحويل الجلسة إلى سرية في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر نيابية أن بعض النواب قدموا طلبا لتحويلها إلى سرية. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن وزارة الداخلية أعدت بيانا لإطلاع النواب على الحقائق كاملة وبشفافية، معربة عن التطلع إلى التعاون للتوصل إلى توصيات لتمكين «الداخلية» من القيام بدورها على أكمل وجه. هذا، ويتضمن البيان جهود الوزارة في تطبيق القانون وحفظ الأمن حيث ستعرض إحصاءات للجرائم التي استطاعت ضبط مرتكبيها خلال وقت قياسي، كما يركز البيان على التشريعات المطلوب إقرارها من المجلس وخصوصا فيما يتعلق بقانون تجميع الأسلحة والتحريات وتغليظ العقوبات. وعن مدى حاجة «الداخلية» لإقرار ميزانيات تعزيزية أجابت المصادر: على الرغم من أهمية ذلك إلا أن الميزانيات تحتاج إلى تشريعات تمكن الوزارة من تنفيذ الخطط الأمنية. على صعيد آخر كشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن اللجنة الوزارية التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها لبحث سبل التخفيف من الأضرار الناتجة عن حكم التعويض في قضية الداو تتكون من: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف. وفي الموضوع ذاته أعلن العبدالله أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمر فور صدور حكم عقد «الداو» بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع. وقد أكدت المصادر أن الهدف من هذه اللجنة محاسبة المتسببين. الحكومة ترفض التحقيق في الإيداعات علمت «الأنباء» من مصادر نيابية ان تجربة الحكومة والمجلس حول لجنة التحقيق في إيداعات النواب بالمجلس المبطل لم تكن مشجعة وأدت الى توتر العلاقة بينهما وشحن النفوس وإطلاق التهم جزافا، مشيرة الى انه ليس من مصلحة السلطتين إعادة نكء الجراح مرة اخرى، خصوصا بعد قرار النائب العام حفظ البلاغات في الإيداعات التي تمت إحالتها من قبل البنوك، مؤكدة ان الحكومة لن توافق على إعادة تشكيل هذه اللجنة وسيدعمها المجلس بالرفض.