«الكهرباء»: الاستهلاك المائي تفوّق على الإنتاج خلال ديسمبر ولا خوف على استقرار المخزون

دارين العلي أعلن مصدر في وزارة الكهرباء والماء عن تفوق نسبة استهلاك المياه على انتاج الوزارة، أغلب أيام شهر ديسمبر الماضي، مشيرا في الوقت نفسه الى عدم وجود ما يدعو للقلق واستقرار المخزون المائي بشكل آمن ومطمئن وفي الشأن الكهربائي، أشار الى هبوط مؤشر الأحمال الكهربائية خلال ايام شهر ديسمبر، بسبب انخفاض درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء. وأوضح المصدر ان أعلى معدل لاستهلاك المياه خلال شهر ديسمبر كانت في السابع منه، والتي بلغت 349.682 مليون غالون امبراطوري، بحيث كانت نسبة انتاج الوزارة في اليوم ذاته 338.850 مليون غالون امبراطوري، مشيرا الى ان نسبة المخزون كانت 2890.275 مليون غالون، موضحا ان الوزارة تعمل على مراقبة نسبة استهلاك وانتاج المياه بصورة دورية والعمل على دعم انتاجها من خلال جميع المشاريع الحالية والمستقبلية. وأشار الى ان أعلى نسبة لانتاج المياه كانت في الثاني والعشرين منه، حيث بلغت 351.536 مليون غالون امبراطوري، في حين كانت نسبة الاستهلاك باليوم ذاته 339.970 مليون غالون امبراطوري، مشيرا الى ان نسبة المخزون كانت 2981.472 مليون غالون، لافتا الى ان مؤشر الأحمال الكهربائية سجل أعلى معدل له في الحادي عشر منه، حيث بلغت 5520 ميغاواط، في حين كانت أدنى نسبة باليوم ذاته 4190 ميغاواط، لافتا الى ان أعلى درجة للحرارة باليوم نفسه كانت 27 درجة مئوية. وقال ان الوزارة تعمل على دراسة وتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بالشبكة الكهربائية والمائية، وسرعة انجازها لضمان عدم حدوث اي اعطال لها، خصوصا في أوقات الذروة، موضحا ان بداية الصيانة الدورية لعدد من المحطات الثانوية في اكثر من منطقة، وبحسب جدول زمني معد، يساهم في حماية الشبكة من اي مشاكل قد تعيق وصولها للمستهلكين. في سياق منفصل، تضع وزارة الكهرباء والماء خطتها لإضافة 50 مليون غالون امبراطوري مائي الى الانتاج العام للمياه ليبلغ 480 خلال العام الحالي، راصدة مبلغ 140 مليون دينار للتنفيذ. وقالت مصادر مطلعة ان الوزارة تنفذ المشروع في محطة الدوحة الغربية من خلال تطبيق آلية تحلية المياه وفق نظام التناضح العكسي مع زيادة قلوية المياه المنتجة. وأكدت المصادر ان المشروع سينفذ على عدة مراحل كل مرحلة تستغرق ستة شهور وذلك للتطبيق الجديد الذي تنفذه بالمحطة. وأضافت المصادر: الوزارة تنتظر حاليا موافقة الفتوى والتشريع لإمضاء المشروع ومن ثم يتم طرحه عبر لجنة المناقصات المركزية.