«الخدمة المدنية»: حلّ النقابات مرتبط بإصدارها بيانات سياسية

مريم بندق وضع مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي النقاط على الحروف للتعامل مع قضية مشاركة النقابات في العمل السياسي. وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: تمت بلورة الإجراءات القانونية للتعامل مع أي تطورات على صعيد تعامل النقابات وجمعيات النفع العام واتحادات الطلبة مع دعوات سياسية لها بالمشاركة في المسيرات والاعتصامات والمظاهرات تمهيدا لعرض هذه الإجراءات على مجلس الوزراء اليوم. وكشفت المصادر ان المجلس ارتأى أن تتم دعوة ممثلي النقابات للاستماع إلى مطالبهم المالية والبدلات المطلوبة. وعلى صعيد ما يثار الآن من وجهات نظر حول دعوة النقابات والجمعيات والاتحادات إلى المشاركة في المسيرات والتجمعات والمظاهرات، أوضحت المصادر ان المجلس يرى انه لا يجوز حل أي نقابة أو جمعية أو اتحاد إلا إذا أصدر بيانا رسميا سياسيا أعلن فيه تضامنه مع تيار سياسي معين، ففي هذه الحالة يبيح القانون لوزير الشؤون إصدار قرار بحل مجلس الإدارة والدعوة إلى الانتخابات. وكشفت المصادر أن المجلس ارتأى أيضا جواز المشاركة بالحضور لأي مسؤول في أي من هذه الجهات الثلاث بصفة شخصية على اعتبار انه مواطن عادي. .. و460 ألف دينار بدلات «هيئة الصناعة» وحميد القطان وكيلاً لـ «المواصلات» من جهة أخرى أقر مجلس الخدمة المدنية جميع البدلات المطلوبة للعاملين في الهيئة العامة للصناعة بصفة عامة ومنطقة الشعيبة بصفة خاصة وذلك بتكلفة 460 ألف دينار. وعلمت «الأنباء» ان بدل التلوث يبلغ 120 دينارا والنوبة 35 دينارا وبدل الانتقال 35 دينارا. وأقر المجلس زيادة نسب العاملين الكويتيين في القطاع الخاص، وبعضها يصل إلى 100%. ورفع المجلس اسم الوكيل المساعد بوزارة المواصلات حميد القطان إلى مجلس الوزراء للبت في اختياره وكيلا للوزارة، ووافق من حيث المبدأ على إيفاد أعضاء هيئة التدريس في «التربية» للحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه حسب احتياجات الوزارة من التخصصات.