الحمود: أمور الحكومة طيبة.. والقيادة تؤمن بدور المرأة في رسم سياسة الدولة

العبدالله: الكويت لا تنظر إلى قضية المرأة مثلما تنظر لها بعض الدول والكفاءة هي الفصل«أبشركم أن الأمور طيبة» بهذه العبارة وصف وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود وضع الحكومة لدى سؤاله عن رأيه فيما تشهده البلاد اليوم من تساؤلات حول الاستجوابات، رافضا بذلك التطرق إلى الشأن السياسي خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي أقامها مركز تمكين المرأة مساء أمس في جمعية الشفافية بمناسبة يوم المرأة الكويتية، حيث أكد دعم الحكومة الكامل للمرأة في مختلف مرافقها وإداراتها ومجالاتها، مهنئا الشيخة الزين الصباح على توليها منصب وكيلة وزارة الشباب، مؤكدا ثقته بقدرتها على تولي هذه المسؤولية. وقال ان المجتمع يسعى إلى تمكين المرأة ليكون لها دور فاعل وأول خطوة اتخذتها عندما أصبحت وزيرا هي تعيين امرأة كوكيلة لوزارة الشباب، مشيرا إلى أن وزارة الإعلام اهتمت أيضا في تعييناتها بالمرأة الكويتية والكل تابع فتح المجال لقيادات جديدة تساهم بدعم الجهاز الإداري في الدولة. وأشار الحمود الى أنه تم فتح المجال في وزارتي الإعلام والشباب للمرأة منذ فترة مبكرة، مشيرا إلى دور الشيخة إقبال الأحمد كأول امرأة بمنصب وكيلة وزارة الإعلام ودور د.هيلة المكيمي والشيخة الزين الصباح، ما يدل على أهمية المرأة في المجتمع الكويتي، مؤكدا على أن كلمة السر في تماسك أي اسرة هي المرأة. وأضاف الحمود أن القيادة السياسية تؤمن بدور المرأة في رسم السياسة العامة للدولة، ووجود كل من الوزيرة د.رولا دشتي والوزيرة ذكرى الرشيدي يدل على دعم المرأة. ولفت الحمود إلى أن الحكومة قد دفعت بإعطاء المرأة حقوقها السياسية، مشيرا الى دور كوثر الجوعان في البرامج التي يبثها التلفزيون لحث المرأة على المشاركة بالانتخابات العامة للدولة، كما أكد الحرص على تقديم الدعم والعطاء، مؤكدا على مكانة المرأة الغالية. كما أشار إلى حرص صاحب السمو الأمير على أن يكون للمرأة دور أساسي في التعيينات القيادية. كما تطرق الحمود في مداخلته إلى برامج وزارة الإعلام التي تضمنت برامج كثيرة للمرأة لإيضاح دورها ومشاركاتها حيث احتفل التلفزيون بجائزة الأسرة العربية والبرامج التي تقدمها الإذاعة. من جانبه أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله أن تمكين المرأة الكويتية هي قضية في غاية الأهمية ونؤمن بأن التفاعل والفعل هما الأهم، وقال ان الكويت لا تنظر إلى قضية المرأة مثلما تنظر لها بعض الدول، مؤكدا أن الكفاءة هي التي توصل الأشخاص للمراكز القيادية، مشيرا إلى النتائج التي تحققها الطالبات في الثانويات والجامعات حيث تفوق نسبة المتفوقات المتفوقين. وأشار العبدالله إلى أن تعيين النساء خلال السنوات العشر الماضية في ازدياد شيئا فشيئا، وقال انه اجتمع يوم أمس بأحد المسؤولين وتم الاتفاق على اختيار مجموعة نساء ليكن قياديات في أحد المشاريع المزمع إنشاؤها وقال انه حلال وجوده في الحكومة لأكثر من سنة شهد تغيرا في المراكز حيث نجد أن حضور المرأة كبير، مؤكدا أن الحكومة تنظر الى الكفاءات ويجب تمكين الأخوات من خلال وجودنا في الحكومة، كاشفا انه ان كان هناك أي تقصير تجاه المرأة فإنه حتما تقصير غير مقصود. وردا على سؤال عن نسبة مشاركة المرأة ووجود 252 وكلاء مساعدين ومديرين و18 منصبا قياديا حكوميا للمرأة، أشار العبدالله الى ان نظام الخدمة المدنية وضع عام 79 وتم تحديثه ونحن نتكلم عن تعيين الشخص في مركز قيادي بالتدرج الوظيفي وأتينا في الحكومة الحالية ووضعنا الكفاءات ممن يستحقون التوظيف ولدينا سابقة تشريعية غير مسبوقة لحل الكثير من العقد. وفي كلمتها قالت رئيسة مركز تمكين المرأة د.سحر الحملي ان اهتمام جمعية الشفافية بموضوع تمكين المرأة يأتي إيمانا منها بأن المرأة الكويتية تتعرض للكثير من الظلم الاداري والاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يندرج تحت أعمال الفساد الاداري والمالي، لذا قررت الجمعية ان يكون لقضايا المرأة مركز خاص بها ضمن لجانها يتولى شؤونها في مسعى لإصلاح الكثير من الأوضاع الخاطئة في الجهات العامة وفي ثقافة المجتمع تجاه المرأة. وقالت ان تمكين المرأة عملية شاملة تتطلب تعاون جميع أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني. ومن ثم تنطلق سياسات تمكين المرأة من التأكيد على مبدأ المشاركة في وضع وتنفيذ وتقييم خطط وبرامج التمكين. وأضافت: لقد بذلت الكويت في السنوات الماضية جهودا لدعم وضع المرأة، حيث اشتملت هذه الجهود على العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، فقد تبلورت فكرة مركز تمكين المرأة لخدمة تغيير القيم والمفاهيم المجتمعية المؤثرة سلبا على المرأة وتفعيل دورها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وقالت ان المركز يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية وهي: إدماج قضايا المرأة في كل السياسات العامة، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة العامة، والقضاء على أي صور للتمييز ضد المرأة. كما عرضت الحملي تطلعات المركز المتمثلة في اقتراح المجلس الوطني للمرأة ليهتم بمواجهة الفجوات النوعية وتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بهدف دعم مشاركتها في عملية التنمية، وإنشاء مركز للتأهيل السياسي يهدف لتدريب النساء على المشاركة السياسية، وتكوين كوادر نسائية مؤهلة سياسيا وفنيا لخوض الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس البلدية بتسليحهن بالمهارات الفنية والإدارية المتخصصة، والصندوق الاجتماعي لتنمية المرأة، حيث يسعى الى تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية والصناعية على شكل قروض حسنة تستفيد منها المرأة لإدماجها في تنمية المجتمع وفق شرائحها العلمية والعمرية. إلى جانب دعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال تبني مبادرات تهدف إلى مواجهة المعوقات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية بفعالية، وتبني مؤشر الامتثال التشريعي لسيداو والذي يقيس مدى التزام مؤسسات الدولة بتفعيل اتفاقية سيداو الخاصة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ودعم حقوق وحريات المرأة الكويتية بتفعيل صندوق الشكاوى للتمييز ضد المرأة من خلال العديد من الآليات والفعاليات إلى رصد كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية لرفع واقع المرأة الكويتية وبناء تصورات واضحة حول سبل معالجة مشكلاتها المختلفة والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية. كما أنه سيتم اقتراح سياسة إعلامية لتغيير القيم والمفاهيم المؤثرة سلبا على أوضاع المرأة وتنمية المجتمع من خلال: تطوير الرؤية الإعلامية فيما يتعلق بقضايا المرأة، وتطوير الخطاب الإعلامي الذي يستهدف تغيير ثقافة المجتمع الخاصة بالمرأة وقضايا النوع الاجتماعي وعدم التمييز على أساس النوع وتحقيق تكافؤ الفرص، ورفع مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة الكويتية إعلاميا من خلال العديد من الآليات والفعاليات إلى رصد كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية لرفع واقع المرأة الكويتية وبناء تصورات واضحة حول سبل معالجة مشكلاتها المختلفة. من جانبها أكدت د.حنان الخلف خلال إدارتها للحلقة ان اختيار يوم المرأة في هذا اليوم بالذات لأنه يصادف تاريخ حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية ولأنها حصلت أيضا على ممارسة فاعلة في علاقتها مع السلطة، مطالبة بضرورة التمسك بهذا اليوم والاحتفال به لتضع المرأة رأيها فيه. وأشارت الخلف الى أن الدستور أعطى المرأة الكويتية حقها السياسي ولم يفرق بين المرأة والرجل إلا أن قانون الانتخابات السابق قد ميز بينهما، مؤكدة أن المرأة الكويتية استطاعت أن تخوض في جميع المجالات حتى وصلت إلى أعلى المراكز ووصلت إلى مجلس الأمة أيضا، متساءلة عما إذا كانت المرأة قد حصلت على حقها السياسي من خلال دخولها المجلس؟ وفي مداخلتها، قالت الشيخة د.ميمونة الصباح إن القيادة الكويتية كانت داعمة لمشاركة المرأة في العمل السياسي، مشيرة الى أنه لا توجد خيارات للمرأة الكويتية في المراكز القيادية مثل السابق، مطالبة بضرورة أن يكون للمرأة دور وفق إمكانياتها حيث إن المرأة لها دور وعطاء وكبير. وأشارت الصباح الى أن المرأة أثبتت كفاءتها، معتبرة أن الحكومة والمجلس يعتبران مقصرين في دعم المرأة، والتيارات الإسلامية كانت هي الأساس، حيث سعت للاستفادة من المرأة فأرادوها أن تصوت دون أن ترشح نفسها والنتائج كانت دائما لاستغلال صوتها فقط، مؤكدة أن البلد يحتاج لجهد كبير لتطوير واقع المرأة. ومن جانبه قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي إن اتفاقية سيداو ترفض التمييز العنصري ضد المرأة وتمنى أن تطبق هذه الاتفاقية على الواقع، مطالبا الحكومة بضرورة متابعة هذه الاتفاقيات وتطبيقها لأنه لا يوجد وزارة تعمل على تنفيذ الاتفاقية، وقال إن الحكومة سباقة أكثر من المجلس في إعطاء المرأة حقوقها. رندى مرعي الحمود: نسعى إلى أن يكون دور وزارة الشباب تخطيطياً بجهد قياداتها الشابة قال الشيخ سلمان الحمود إن العمل لا يزال ساريا على تشكيل هيكلية وزارة الشباب، مؤكدا أن كل شيء يكون صعبا في مرحلة التأسيس وهي المرحلة التي تمر بها الوزارة في هذه الفترة. وأكد أن الوزارة ستخرج عن النمطية التقليدية وسيكون دورها الأساسي هو وجود مساهمات شابة في قيادتها وهذا ما يتم ترجمته إلى خطوات بوضع المعايير لشغل الوظائف الشاغرة في الوزارة، داعيا كل من يرى في نفسه الكفاءة والقدرة على المساعدة الى التقدم لخدمة الشباب والبلد. وأضاف الحمود أن دور وزارة الشباب لن يكون تنفيذيا بل تسعى لأن يكون دورها تخطيطيا من خلال تخطيط كافة برامج الدولة وجهود مؤسساتها وفق الرؤية التي وضعتها اللجنة الاستشارية.