الحكومة: ملتزمون بالصوت الواحد ولا تعديل إلى صوتين

مريم بندق نفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ما نسب إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من أن الحكومة ستبحث التعديل على النظام الانتخابي إلى صوتين. وقالت المصادر «هذه المعلومات غير صحيحة جملة وتفصيلا، والحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات وفق مرسوم الصوت الواحد الذي حصنته المحكمة الدستورية». إلى ذلك، يرأس سمو الشيخ جابر المبارك اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء اليوم بعد جلسة المحكمة الدستورية المحددة حول طلب تفسير حكم المحكمة بتحصين مرسوم الصوت الواحد وعدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وإبطال مجلس 2012 مع التأكيد على صحة الإجراءات والقوانين الصادرة منه ونفاذ الحكم من تاريخ صدوره. وقد أوضحت مصادر دستورية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن البت في طلبات التفسير التي تقدم للمحكمة الدستورية لا يحتمل التأخيرلأن المحكمة تفسر حكما صادرا منها، متوقعة صدور حكم اليوم في طلب التفسير على الحكم الصادر منها بتاريخ 16/6/2013. وردا على سؤال بشأن التوقعات الأخرى للجلسة الاولى المحددة اليوم أجابت المصادر «ان تؤكد المحكمة ان الحكم واضح ليس فيه غموض وترفض طلب التفسير استنادا الى سابقة دستورية، حيث اكتفت المحكمة والحكومة عند صدور حكم إبطال مجلس فبراير 2012 بالحكم ولم يتم إصدار مرسوم بحل المجلس». وعن صحة توقع التأجيل وتاليا تأجيل إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات قالت المصادر: وارد التأجيل، مستدركة: الحكم واضح جدا خصوصا فيما يتعلق بإبطال مجلس ديسمبر 2012 والذي في حكم المنعدم بعد الحكم بعدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، وان تنفيذ الحكم يجب ان يتم اعتبارا من تاريخ 16/6/2013 ولذا فالتأجيل سيكون مخرجا لتأجيل الانتخابات الى شهر سبتمبر. وهل طلبات التفسير توقف تنفيذ الاحكام ردت المصادر: طلبات التفسير لا توقف تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية، ولنفترض انه قدم طلب تفسير آخر هل ستنتظر الحكومة أيضا حتى صدور الحكم؟ وزادت المصادر: الحكومة ليست «مجبرة» على انتظار حكم الدستورية في طلبات التفسير حتى لا يفسر موقفها بأنه تعطيل لتنفيذ الحكم. وبخصوص المادة 107 من الدستور حيث فسرت الحيثيات الفقرة الاولى والفقرة الثانية ولم تضمن تفسيرا للفقرة الثالثة، أجابت المصادر: الفقرة الثالثة لا تنطبق على الحالة التي أمامنا، فإبطال مجلس 2012 وجوبي بقوة القانون.