المطيري: تحويل 52 منشأة مخالفة للنيابة.. وضوابط جديدة لتحويل الزيارة التجارية

  بشرى شعبان أكد وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري أن فرق التفتيش في مختلف المحافظات تعمل بشكل مستمر للتفتيش على جميع المنشآت وجميع الأنشطة التجارية من دون استثناء، كاشفا في هذا الصدد عن تقديم الوزارة 52 بلاغا للنيابة العامة ضد منشآت مخالفة للقوانين والضوابط المعمول بها منها 9 بلاغات تزوير في كشوف صادرة من المرور و22 تزويرا في تقدير الاحتياج و19 بلاغا من خلال إدارات العمل.وأكد أن فرق التفتيش مستمرة في أداء مهامها، مثمنا دورهم في كشف ورصد الكثير من المخالفات التي تؤثر سلبا على سوق العمل في البلاد، مشيرا إلى أن المخالفات التي تم رصدها مؤخرا على مدى 3 شهور تمثلت في مخالفات استخدام عمالة غير مسجلة لدى أصحاب العمل وعمالة تعمل لدى الغير ومخالفات تتعلق باشتراطات السلامة المهنية وجميع المخالفات المنصوص عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي. وأضاف أن تشكيل فرق التفتيش اشتمل هذه المرة على ممثلي إدارات العمل من أقسام تقدير الاحتياج، مؤكدا أن الهدف هو الحرص على تطبيق قانون العمل واحترام لوائحه وماضون في التطبيق الجاد للقوانين بتوجيهات وزير الشؤون هند الصبيح. وقال إن العقوبات على المخالفين تختلف ما بين جنايات تحال إلى النيابة العامة وجنح تحال إلى الإدارة العامة للتحقيقات بالنسبة لمخالفات منصوص عليها في قانون العمل ويتم إجراء تحقيقات فيها ثم تحال إلى دائرة الجنح في المحكمة الكلية، مشيرا إلى أن فرق التفتيش حققت نجاحات كبيرة في هذا الجانب. وحول ما يتردد من صدور قرار من وزير الشؤون بإلغاء فرق التفتيش، نفى الوكيل المطيري هذه الإشاعات، مؤكدا انه لم يصدر أي قرار بإلغاء فرق التفتيش. وحول موضوع كروت الزيارة التجارية وتحويلها إلى إقامة عمل قال إننا ماضون في العمل بقرار الوزيرة هند الصبيح بإعطاء مهلة لتحويل الزيارات التجارية حتى نهاية شهر مارس المقبل، ثم بعد ذلك ستصدر ضوابط جديدة لهذه العملية وهناك لجنة شكلت مؤخرا لوضع الضوابط وسوف ينطبق قرار التحويل على كل زائر دخل البلاد حتى تاريخ 16 فبراير الماضي، أما فيما دون ذلك فلن يتم تحويل الزيارات التي دخل أصحابها البلاد بعد هذا التاريخ ويتم ذلك في إدارات العمل دون الحاجة الى اللجوء الى الإدارة العليا، حيث إن هناك تفويضات للإدارات بإتمام عمليات التحويل بهدف التسهيل على المراجعين. وفيما يتعلق بفتح باب تصاريح العمل دون استثناء في أول أبريل قال: هناك دراسة حول هذه القضية وعند الانتهاء منها سيتم رفع مذكرة إلى وزيرة الشؤون، مشيرا إلى أننا وبتوجيهات من الوزير نعمل على التسهيل على أصحاب الأعمال وفق ضوابط محددة تراعي مصلحة البلد متوقعا الانتهاء من هذه الدراسة خلال الأيام المقبلة.وعن قضية تسكين الشواغر لأكثر من 100 منصب قال: نحن بصدد إصدار قرار بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين هذا الأسبوع والوزارة تراجع ملفات جميع الموظفين بعد أن دخلنا في سنة مالية جديدة وبالتالي يتحتم مراجعة هذه الملفات، حيث انه من المهم أن يكون الموظف حصل على تقدير امتياز في نهاية عام 2013 وسيتم الانتهاء من ذلك بداية مارس المقبل من تسكين الشواغر معزيا التأخير إلى أن إعداد الموظفين في الوزارة تصل إلى أكثر من 16 ألف موظف.وردا على سؤال حول إدارة علاقات العمل قال: نحن حريصون على رفع أي ضغوطات يتعرض لها العاملون في وزارة الشؤون في مختلف القطاعات، مشيرا إلى انه كون إدارة علاقات العمل تعاني نقصا في الموظفين سيتم توفير احتياجاتها من الموظفين خصوصا بعد أن أوقفنا عمليات النقل من هذه الإدارات وفتحنا النقل إليها. وعن الشكاوى ضد مدير إدارة علاقات العمل قال: نحن نحيل أي شكوى للجهات المختصة ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها نافيا أن يكون قد صدر قرار بنقل المدير إلى أي إدارة أخرى. وأكد الوكيل أن أبوابه مفتوحة أمام جميع الصحافيين للحصول على المعلومة من مصادرها الحقيقية، مشيرا إلى أن الوزارة لا تخفي أي أسرار وتعمل بكل شفافية واعدا بأن يلتقي الصحافيين بصفة أسبوعية لاطلاعهم على جميع أخبار الوزارة.