العتيبي: إصدار الكود الخاص بالبناء وبدء العمل به الشهر المقبل

العمل بكود الطاقة سيمثل ركيزة أساسية ضمن توجه الوزارة لتبسيط معاملات إيصال التيار الكهربائي وإنجازها إلكترونياً السلمان: التحول إلى الحكومة الإلكترونية خطوة من شأنها القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري داخل وزارات الدولةدارين العلي أعلن الوكيل المساعد للتخطيط في وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي أن «الكود» الجديد للبناء سيصدر بداية الشهر المقبل، حيث سيتم العمل به، بعد إعداده من قبل لجنة وطنية لكودات البناء، وتم من خلالها تكليف فريق عمل لإعداد الكود، بمشاركة أساتذة متخصصين من جامعة الكويت وكلية الدراسات التكنولوجية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. وقال العتيبي في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم في ورشة عمل خاصة بنظم حفظ الطاقة بالمباني أشار خلالها الى اهتمام العالم في السنوات الأخيرة بأهمية كفاءة الطاقة وكيفية المحافظة عليها، نظرا لتزايد حرق الوقود الاحفوري وما يصاحبه من أثار بيئية، إضافة الى استنزاف الموارد الطبيعية غير المتجددة. وأضاف ان الكويت ليست بمنأى عن هذا التحدي، والتأثير المرتبط به، لذلك وضعت الوزارة قضية «حفظ الطاقة» كاحدى الأولويات والاستراتيجيات التي تعمل من اجلها. وأشار الى أن «كود حفظ الطاقة» بدأ العمل به منذ عام 1983، وتم تحديثه عدة مرات، خلال الفترة السابقة ليواكب التطور في البناء وتقنيات التكييف والتبريد والأعمال الكهربائية. وأوضح أن اللجنة قامت بالتعديل على الكود، وقامت الوزارة بالاجتماع مع الشركات المصنعة لأجهزة التكييف للتباحث معها في هذه المواصفات، وسعيا للاستفادة من أحدث التغيرات التقنية التي حدثت في مجال أعمال التكييف. ودعا الى بذل المزيد من البحث والتطور لزيادة كفاءة أجهزة التكييف لما له من مردود إيجابي سيترجم الى خفض الأحمال الكهربائية، وخفض التكاليف على الميزانية العامة للدولة، إذ يناهز مبلغ الدعم السنوي للكهرباء حوالي «3 مليارات دينار» يذهب ما لا يقل عن 70% منها لتشغيل أجهزة التكييف. وبين أن الدولة أعدت خطة إنمائية طموحة تتضمن تشييد عدة مدن إسكانية جديدة تحوي عن ما لا يقل عن 170 ألف وحدة سكنية، وسيكون ذلك عبئا إضافيا على الطاقة الكهربائية، وحرق مزيد من الوقود ستصل مع 2030 الى حوالي 900 ألف برميل يوميا، وما يرتبط بذلك من نتائج مرهقة على رصيد الأجيال المقبلة، ومواجهة الدولة صعوبة في الوفاء بمتطلبات الطاقة الكهربائية. وشدد على أن تطبيق كود الطاقة أصبح ضرورة ملحة وليست طرفا، وستعمل الوزارة جاهدة على تطبيقه بشكل كامل، وملزم بقوة القانون، لاعتباره هدفا استراتيجيا من أجل المصلحة العليا للبلاد. بدوره قال رئيس المكاتب الهندسية م.بدر السلمان، التعامل الالكتروني والتحول الى الحكومة الالكترونية خطوة من شأنها القضاء على البيروقراطية والفساد الإداري داخل وزارات الدولة، ولقد بدأت وزارة الكهرباء والماء بمشاركة القطاع الخاص ممثلا في «المكاتب الهندسية» وبدأت فعليا في تطبيق معاملاتها إلكترونيا. وأضاف: هناك تعاون من وزارة الكهرباء والماء غير محدود مع المكاتب الهندسية سعيا منها الى تسهيل كافة المعاملات إلكترونيا، ونسعى قريبا من خلال هذا التعاون الى اعتماد المخططات الخاصة بالمشاريع إلكترونيا، وبدلا من ان يتم اعتمادها في أشهر ستعتمد في اقل من أسابيع. وأشار الى ان النظام الالكتروني سيشمل كل ملفات الشركات، ولن يحتاج صاحب الشركة أو الجهة ذات العلاقة الى الاتيان بملفات مثل «ملفات الشركة، والمطافئ، والبلدية» فجميع تلك الملفات سيكون موجود داخل النظام، مما سيوفر على الجميع الوقت والجهد الذي كان يبذل في السابق.