مؤسسة التقدم العلمي تعلن تبنيها مشروع استخدام أنظمة الخلايا الكهروضوئية

أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي امس تبنيها مشروعا نموذجيا باستخدام أنظمة الخلايا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في 150 منزلا يتم اختيارها ضمن معايير محددة. وقال مدير ادارة الأبحاث في المؤسسة د.عصام عمر في تصريح لـ «كونا» ان مجلس ادارة المؤسسة وافق على تبني هذا المشروع انطلاقا من استراتيجيتها الجديدة والتي تركز على المساهمة في تطبيق حلول علمية لمعالجة القضايا ذات الأولوية ومنها (المياه والطاقة والبيئة) بما يعود بالمصلحة العامة على البلاد. وأضاف ان هذا المشروع يهدف الى تقليص الأحمال على الشبكة الكهربائية والحفاظ على الموارد النفطية من خلال حرق كمية اقل من الوقود في انتاج الطاقة الكهربائية خصوصا في أوقات الذروة نتيجة لاستخدام الطاقة الكهروضوئية الى جانب الحد من الآثار البيئية المترتبة على انبعاث الغازات الضارة المسببة للاحتباس الحراري. وأفاد د.عمر بأن هذا المشروع يعد خطوة نموذجية للتطبيق العملي للطاقة المتجددة خصوصا ان موقع الكويت يمنحها مستوى عاليا من الاشعاع الشمسي المباشر، مؤكدا ان هذا المشروع يساهم في رفع مستوى الوعي العام ويخلق سوقا محليا جديدا يهتم بالطاقة الشمسية ويمنح البلاد على المستوى الاقليمي دور الريادة في تطبيق أنظمة الطاقة المتجددة في القطاع السكني الخاص. ولفت الى انه في حال استكمال انجاز المشروع على مدى ثلاث سنوات سيتم توفير ما يقارب 7027 برميلا من النفط سنويا بقيمة تصل الى 221 ألف دينار وتتضاعف هذه القيمة في ساعات الذروة. وبين انه في حال تعميمه على 200 ألف وحدة سكنية من المقدر ان تبلغ تكلفة الوقود الموفر نحو 422 مليون دينار سنويا. وقال ان مجلس ادارة المؤسسة وافق أيضا على تكريس جهود المؤسسة للتعاون مع وزارة الكهرباء والماء من خلال مذكرة تفاهم تشمل المشاريع النموذجية التي تساهم في ترشيد الكهرباء والماء والوصول الى اتفاق على آلية المشاركة في تحقيق استرداد كامل لتكلفة هذه المشاريع او جزء منها خلال فترة زمنية مقبولة واستثمارها في مشاريع أخرى مماثلة لنشر هذه التقنيات على نطاق اوسع. وذكر انه سيتم تطبيق أسس المشاركة مع ملاك المباني بشكل عام لتحفيزهم على استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، الأمر الذي سيساهم ويعزز دور المؤسسة في تحفيز نشر هذه المشاريع، إضافة الى ان الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة تمثل حوالي 15% من الطلب الاجمالي على الكهرباء في عام 2035.