الصانع تفقد استعدادات «الأوقاف» لشهر رمضان: 130 كاميرا لتأمين المساجد و مادة دراسية تعنى بالوحدة الوطنية في مركز الدراسات الإسلامية

بانتظار اجتماع مجلس الخدمة المدنية للبت في تكليف البدون والوافدين للعمل في «الأوقاف» قانون «تقنية المعلومات» يعالج الجرائم المستحدثة ومستعدون لتعديل أي مواد يرى النواب أنها تحد من الحريات أسامة أبوالسعود أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن مسطرة القانون تطبق على الجميع، مشددا على عدم القبول بالفكر المتطرف من أي شخص كان أو من أي مذهب. وقال الصانع في تصريحات للصحافيين خلال جولته التفقدية على المراكز الرمضانية للوقوف على الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم أول من أمس برفقة وكيل الوزارة د.عادل الفلاح والوكلاء المساعدين م.فريد عمادي ووليد الشعيب ومديري إدارات المساجد: «نستعد لاستقبال الشهر الفضيل بالوقوف على استعدادات الوزارة في المراكز الرمضانية والمساجد وغيرها من الأمور التي تعنى بالمصلين»، مبينا أن «الأوقاف» دأبت كعادتها على توفير أفضل سبل الراحة للمصلين من المواطنين والمقيمين من مرتادي المساجد. وأضاف أن هذه الفترة حرجة على مستوى المنطقة، ويهمنا إضافة الجانب الأمني على الاستعدادات لشهر رمضان في المساجد. ولله الحمد، هناك أكثر من 130 كاميرا حول المساجد ويوجد تعاون كبير بين «الأوقاف» و«الداخلية»، وستسير الأمور في نصابها الصحيح، ونتمنى الأمن والاستقرار لبلدنا ولكل دول العالم الإسلامي موضحا، «إخواننا القياديون بخبراتهم وكفاءاتهم ليسوا مقصرين في الاستعدادات لشهر رمضان، ولكننا نقوم بهذه الجولة التفقدية للوقوف على أفضل حالات الاستعداد، نستمع لمقترحات المصلين والإعلاميين وأي شخص لديه الاستعداد لتقديم مقترح يصب في المصلحة العامة»، معلنا أن الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية من الأمور التي تهم المجتمع الكويتي وحتى لا تكون هناك مفسدة عظيمة في هذا الأمر. وتابع: «الحمد لله الكويت منذ عشرات السنين جبلت على تماسك الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية ويهمنا أن نعززها وأن نثيرها من الجانب الشرعي»، كما أن الغلو في الطرح لا يأتي إلا بالوبال على البلد، ولذلك لن نقبل بالفكر المتطرف من أي شخص كان أو من أي مذهب، والقانون سيطبق على الجميع، وسنبدأ من أنفسنا في وزارة الأوقاف بتعزيز الوسطية وستكون هناك مادة جديدة في مركز الدراسات الإسلامية تعنى بالعقيدة والوحدة الوطنية وطاعة ولي الأمر وعدم تكفير الآخر وستكون هناك مادة ومنهج جديد يضاف إلى المواد التي تدرس في مركز الدراسات والأترجة ومراكز تحفيظ القرآن والتنمية الأسرية، فلدينا أكثر من 20 ألف دارس ودارسة في هذه المراكز وهذا عدد لا يستهان به ومن المهم أن نبدأ بأنفسنا، موضحا أن هناك تنسيقا مع وزارة التربية بخصوص المناهج الدراسية للطلبة، قائلا: «وزير التربية اتصل بي أول من أمس واتفقنا على ترشيح مجموعة من الأشخاص الأكفاء ليساهموا في وضع منهج مادة التربية الإسلامية». وحول الرد على تصريحات أحد أعضاء مجلس الأمة الذي اتهم أئمة وزارة الأوقاف بتأليب الأكثرية على الأقلية، ودعا الوزارة بالضرب بيد من حديد على هؤلاء، قال الصانع إن «الأوقاف» لديها منهجية واضحة بغض النظر عن حديث النائب، وغير مقبول أن يكون هناك فكر متشدد أو تكفيري في ظل الأوضاع الإقليمية التي نمر بها، مبينا أن تلك المنهجية موجودة من السابق، وأتمنى ألا يوجد هذا الطرح، ولن نقبل بأن يكون متداولا لدينا أن هذا شيعي وهذا سني فقبل أيام قليلة حضرت مع د.عادل الفلاح والقياديين افتتاح مسجد العترة وهذا ما جبلنا عليه وصاحب السمو الأمير كان يحضر مأدبة غداء الحسينيات فنحن في الكويت نتميز بهذا الأمر ونتمتع بحرية التعبير. وأشار الى ان «الأوقاف» تقوم بدورها ولا نقبل على أو من أئمتنا وخطبائنا أي إساءة وهناك آلية تقوم بها بدءا من المناصحة والإيقاف المؤقت عن الخطابة ثم الإحالة لجهات التحقيق، متسائلا: لماذا في هذه الفترة نتحدث عن الشوائب الصغيرة ونترك الجانب الإيجابي الذي نتميز به؟ وعن إيقاف عمل المكلفين من البدون والمقيمين العاملين في «الأوقاف»، أوضح أن توجيهنا لإيقافهم عن العمل لكي لا نظلمهم فاليوم نحن ملتزمون بجهات رقابية وتوجهنا بكتاب إلى مجلس الخدمة المدنية وبانتظار اجتماعه للبت في هذا الموضوع ولا نستطيع أن نقفز على هذه المنظومة، أما على صعيدي الشخصي فأنا أتمنى الخير للجميع. وردا على سؤال حول اعتراض بعض النواب على قانون تقنية المعلومات واعتباره يحد من الحريات الشخصية حتى وصفه البعض بأنه «محاولة للإرهاب الفكري» قال الصانع: «القانون يعالج الجرائم المستحدثة ولا أعلم لماذا يحاول البعض أن يضعه في خانة المغردين؟ كما انه يتعلق بمواجهة تجارة المخدرات والسرقات الإلكترونية والاتجار بالبشر والتنظيمات الإرهابية وتصنيع القنابل». وزاد: «قلنا إننا مع مد يد التعاون وأي مادة يرى النواب أنها محل تعديل فليس لدينا مانع من تعديلها، وسبق أن ذكرنا ذلك في مجلس الأمة، فمن يرى أن هناك مواد تحد من الحريات فنحن على أتم الاستعداد للنظر فيها».