العوضي لـ«الأنباء»: أصدرنا قانوناً يحمي المواطنين من الجشع .. وتكلفة الخادمة 300 دينار

العمالة المنزلية شر لا بد منه والقانون الجديد يحمي حقوق المواطنين ويحافظ على أموالهم على الحكومة الإسراع في خطواتها لينفذ القانون على أرض الواقع كما أقرّ من قبل المجلس ماضي الهاجري 645 ألف خادم وخادمة في الكويت والرقم الى ارتفاع في قادم الأيام مع تحول هذا الملف لما يشبه تجارة رائجة تدر الارباح على جيوب بعض مكاتب الخدم والوجع على رؤوس المواطنين والمقيمين الذين اصبحوا معلقين بين سندان الارتفاع الجنوني لاسعار الخدم ومطرقة الحاجة الماسة لتلك الفئة. واقع مرير يتحمل مسؤوليته الجميع بدءا من بعض مكاتب الاستقدام التي تهدف الى تحقيق الربح السريع مرورا بالمعاملة السيئة التي يتلقاها الخدم من البعض وصولا الى الجهات المسؤولة التي تقف عاجزة عن اصدار وتطبيق قانون لتنظيم ذلك الملف الذي اصبح بمثابة «الصداع المزمن». فالعمالة المنزلية اصبحت ازمة حقيقية يندر وجود أسرة في البلاد لا تعاني منها، خصوصا ان هناك عدة اسباب منها غلاء الأسعار في جلب تلك العمالة او المشاكل الأمنية التي تتسبب فيها تلك العمالة تجاه اطفالنا وقد شاهدنا اكثر من جريمة قتل من قبل تلك العمالة لأبنائنا. العمالة المنزلية هو «الشر الذي لا بد منه» ولا يستطيع احد في الوقت الحالي الاستغناء عن العمالة داخل منزله لانشغال أولياء الأمور في أعمالهم وبالاخص في الفترة الصباحية ما يضطر المواطنين لجلب هذه العمالة لمساعدة الأسرة في حياتهم اليومية. في الآونة الأخيرة أقر مجلس الأمة قانونا يحمي المواطنين وفي نفس الوقت يحمي العمالة المنزلية ولكن للأسف حتى الآن لم ينفذ بسبب بعض الاجراءات التي وعدت الحكومة بانجازها في أسرع وقت ممكن للقضاء على الظواهر السلبية في جلب العمالة المنزلية من أهمها غلاء الأسعار وجشع التجار بعد وصول أسعار العمالة المنزلية الى اكثر من 1500 دينار لجلب خادمة تعمل لديك في المنزل. ضمن هذا الاطار قال مقدم مقترح العمالة المنزلية النائب كامل العوضي لـ«الأنباء» إنه في السابق كانت الأسرة الكويتية تعاني الكثير من المشاكل وبالأخص في ملف العمالة المنزلية التي اصبحت تأخذ الكثير من جيوب المواطنين حتى وصلت أسعار العمالة الآسيوية الى اكثر من 1500 دينار، وهذا الأمر يصب في صالح التجار على حساب المواطنين وبالأخص ذوي الدخل المحدود الذين تضرروا كثيرا من جشع التجار وصمت الحكومة والجهات المسؤولة عن هذا الغلاء الفاحش، والضرر ايضا ليس في الغلاء فقط انما في نوعية تلك العمالة اذ ان بعض المكاتب تجلب العمالة الرديئة وبعضهم لا يهتم بملف العمالة فمن الممكن ان يكون هذا الخادم او الخادمة من اصحاب السوابق في بلدانهم وبدخولهم البلاد تقع الكارثة الحقيقية خصوصا على سلامة الاطفال من تلك العمالة التي لها معتقدات غير مقبولة. واضاف اننا في مجلس الامة ناقشنا قانون جلب العمالة المنزلية بشكل جيد وتعبنا على هذا القانون حتى تم اقراره في مجلس الامة بموافقة الحكومة والنواب جميعا قبل نهاية دور الانعقاد الماضي، وميزة القانون الذي أقر من قبل المجلس ان قضية غلاء الأسعار ستنتهي بتنفيذ هذا القانون وسعر الخادمة لن يتجاوز 300 دينار حسب الأسعار المتفق عليها من قبل سفارات تلك الدول التي زودتنا بمعلومات اطلعنا عليها الحكومة والنواب في جلسة اقرار القانون ما جعل النواب جميعا يوافقون على القانون، مشيرا الى ان القانون سيوفر العمالة للمواطنين باسعار لا تذكر عكس الاسعار الحالية التي تتجاوز حاجز الـ 1500 دينار. واشار الى ان ايضا القانون سيحمي للمواطنين حقوقهم في مجالات شتى اهمها ضمان القيمة التي سيدفعها للخادم في حال رفض الخادم العمل بعد وصوله للبلاد وحق استرجاع المبلغ كاملا دون نقصان مع توفير البديل له من العمالة التي يحتاجها. وبسؤاله عن سبب تأخير القانون حتى الآن رغم اقراره من قبل المجلس، قال العوضي: انا أيضا مستغرب سبب تأخير القانون خصوصا ان المجلس والحكومة موافقان على القانون وهناك مدة زمنية على الحكومة الالتزام بها حسبما جاء في مواد القانون وكان من المفترض ان القانون يعمل به الآن، مؤكدا أن القانون يخدم الكويت بأكملها ويضمن الحقوق للمواطنين وللعمالة نفسها ويأتي اهمها توفير المال الكثير على المواطنين من جشع التجار الذين اصبحوا يستغلون حاجات المواطنين من العمالة المنزلية ويرفعون الاسعار حتى أصبحت الاسعار جنونية لا تطاق. هل واجهتم مشاكل في إقرار القانون؟ ٭ في البداية واجهتنا بعض الأصوات التي كانت ترفض القانون واحالته إلى بعض اللجان المختصة ولكن بتفهم الغالبية النيابية تم اقرار القانون بل ذهب البعض من النواب الى المطالبة باستعجاله والموافقة عليه وهذا الأمر تفهمه الحكومة ايضا التي وافقت على القانون بكل اريحية وهي اليوم تعمل على تنفيذه ولكن نأمل منها الاستعجال في خطواتها. هل العمالة المنزلية أو العمالة السائبة تشكل خطرا على الوطن والمواطنين؟ ٭ بكل تأكيد فهناك عمالة منزلية يجب الا يتدافع المواطنون لجلبها لوجود معتقدات لديهم ليست من القيم الاسلامية ولا الإنسانية فيكون ثمنها الأطفال وعلى الأسر الحذر والسؤال عن عادات وتقاليد الخدم لديهم خصوصا مع الأطفال ويجب جلب العمالة المسالمة غير العدائية لتوفير السلامة للمواطنين وأبنائهم خصوصا ان غالبية الأوقات يكون الأطفال برعاية الخدم لتواجد أولياء أمورهم في اعمالهم ولهذا الأمر على الأسرة التأكد من ديانة الخدم لديهم والسؤال عن عاداتهم وتقاليدهم وأن يعاملوا خدمهم معاملة الإسلام المعاملة الحسنة حتى ينعكس ايجابيا على هذه الخادمة أو الخادم في التعامل مع الأطفال او الاسرة بشكل عام داخل المنزل، أما بالنسبة للعمالة السائبة نعم هي خطر حقيقي وعلى الحكومة التحرك لمعالجة هذه المشكلة الكبيرة التي تمس امن الوطن فهناك عمالة سائبة في شوارع الكويت وهناك كثيرون مخالفون لقانون الاقامة ونحن هنا نشيد بدور رجال الأمن في القضاء على هذه الظاهرة خصوصا ان هناك اعدادا كبيرة من المخالفين تم ترحيلهم ونأمل أن يأتي اليوم الذي لا يوجد به عامل واحد في البلاد مخالف لقانون العمالة في البلاد. كلمة أخيرة في ملف العمالة المنزلية؟ ٭ أتمنى أن تستعجل الحكومة تنفيذ القانون الذي أقر من قبل المجلس وبنفس الوقت اتمنى للمواطنين التوفيق في اختيار العمالة المنزلية التي توفر لهم الراحة كما ان هناك قوانين اخرى ستصدر قريبا تصب في مصلحة المواطنين سترى النور قريبا وقانون العمالة المنزلية يعتبر مفخرة للكويت فهو يحمي حقوق الطرفين وأشادت به منظمات عالمية، الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الكويت في المحافل الدولية وتعاملها مع العمالة المنزلية وغيرها من العمالة في مختلف البلاد. أبرز المشاكل التي يسببها بعض الخدم في الأسرة ٭ السرقة. ٭ ايذاء الابناء. ٭ افشاء اسرار الاسرة. ٭ الهروب. ٭ المشاكل الاخلاقية. ومن اجل ذلك، فإنه لا بد من وقفة موضوعية ترقى لمستوى المسؤولية، والادراك والوعي لآثار ومخاطر الظاهرة على النشء بصفة خاصة والبناء الاسري والمجتمع بصفة عامة، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات المتكاملة الوقائية والعلاجية لتقليل حجم الظاهرة.ومن المنطقي فإن مسؤولية اتخاذ هذه الاجراءات والمقترحات لا تقع على السلطات الرسمية بمفردها، لكنها تشمل الجميع بمن فيهم ارباب الاسر، ذلك ان وعيهم بمخاطر الظاهرة وتعاونهم الصادق على مواجهتها له الاثر الفاعل، ولا بد من التضحية بالمصلحة الخاصة في سبيل مصلحة المجتمع بعيدا عن الانانية وحب الذات. اقتراحات للحد من الآثار الضارة ٭ اجراء المزيد من البحوث والدراسات وعمل اللقاءات لشرح وتوضيح ابعاد ظاهرة استخدام الخادمات/ المربيات الاجنبيات على الاسرة والمجتمع. ٭ الافادة من اجهزة الاعلام المختلفة على مستوى كل دولة خليجية من خلال اعداد برامج اعلامية هادفة للتوعية بالابعاد المختلفة للظاهرة. ٭ توعية الاسرة بكيفية تفادي الآثار السلبية الناجمة عن استخدام عمالة منزلية اجنبية من خلال برامج توجيهية وترفيهية محددة. ٭ تنمية الوعي لدى النشء بقيمة العمل وضرورة الاعتماد على الذات والحث على القيام بالواجبات المنزلية. ٭ حث القطاع الخاص وبما يتوافر لديه من امكانيات على المساهمة في بدائل لهؤلاء كإنشاء دور حضانة لاماكن تجمع النساء مثلا. ٭ اصدار التشريعات واللوائح التي تنظم وتحد من استخدام الخادمات. ٭ وضع الضوابط الكافية وتوفير الرقابة اللازمة من قبل الجهات المعنية على اعمال مكاتب استقدام العمالة. ٭ لتفادي الاضطرابات والمشاكل النفسية لهؤلاء، يجب تبصير من يرغب منهم في العمل في الدول العربية بنظام الحياة والمبادئ الاساسية للدين الاسلامي، وبالعادات والتقاليد للدول التي سيعملون بها. الآثار السلبية ٭ عدم التجانس السكاني وتعدد الجماعات العرقية والثقافية وما ينشأ عن ذلك من صراع قيمي. ٭ نشأة ظواهر وممارسات غريبة عن الاسرة والمجتمع مثل وتجارة المخدرات والخمور وجرائم القتل والانحرافات السلوكية. ٭ عدم التجانس في التركيب النوعي (ذكور ـ اناث)، حيث ان معظم المهاجرين من هؤلاء لا يصحبون اسرهم معهم او غير متزوجين مما يتسبب في نشأة الكثير من المشاكل الاخلاقية وانتهاك للاعراض وزنا ودعارة وغيرها من السلوكيات الخاطئة. ٭ ضعف العلاقات الاجتماعية والافتقار الى التماسك الاجتماعي ووجود حالة من العزلة الاجتماعية بين الفئات السكانية المختلفة وذلك بسبب التباين الواضح بين هؤلاء وهؤلاء في العادات والتقاليد.