تذليل العقبات أمام تمويل مشاريع الشباب

إلزام مجلس إدارة صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقديم تقرير كل 3 أشهر عن البرمجة الزمنية للموافقة على المشاريع المقدمة أصدرنا بعض اللوائح التنفيذية للقوانين وبعضها قريباً وأخرى على طاولة «الفتوى» واللجان الوزارية شهران لـ «المحاسبة» لمراجعة عقود القسائم الحرفية والصناعية والخدمية وتحديد المسؤولين في حال وقوع مخالفات اللائحتان التنفيذيتان لقانوني المراقبين الماليين والبصمة الوراثية من ضمن الأولويات التي ستصدر مريم بندق كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان مجلس الوزراء حدد فترة شهرين لديوان المحاسبة لمراجعة اجراءات تخصيص الهيئة العامة للصناعة للقسائم الحرفية والصناعية والخدمية وأي تعديلات حدثت بعد التخصيص ومدى توافق او عدم توافق ذلك مع اللوائح والقوانين وتحديد المسؤولين في حال وقوع مخالفات. هذا، وألزم المجلس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تقديم تقرير كل 3 أشهر يتضمن خطة العمل في الصندوق بصفة عامة وبصفة خاصة البرمجة الزمنية للموافقة على مشاريع الشباب المقدمة له. وكشفت مصادر رفيعة ان قرار المجلس نص على إلزام الصندوق بتقديم تقرير يتضمن اي معوقات قد تقف امام تحقيق الهدف الذي انشئ الصندوق من اجله والمعتمد له 2 مليار دينار منذ العام 2013 لدعم مشاريع الشباب وتشجيعهم على العمل الخاص، مؤكدا التزام الحكومة الكامل بدعم وتسهيل عمل الراغبين في العمل الخاص. هذا، واستعرض المجلس في اجتماعه امس برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة المقررة اليوم خصوصا بعد سقوط استجواب الوزير الجسار والذي ستطلب الحكومة رفعه من الجدول. وناقش المجلس طلب البرلمان تقريرا من الحكومة حول القوانين التي تم تنفيذها فعليا عقب صدور اللوائح التنفيذية لها والقوانين التي مازالت تنتظر صدور اللوائح التنفيذية، وتحديد المدة القانونية التي يحتاجها مجلس الوزراء لإنجازها. وعلمت «الأنباء» ان اللائحتين التنفيذيتين لقانوني المراقبين الماليين والبصمة الوراثية من ضمن اولويات اللوائح التنفيذية التي سيتم اصدارها. وعلمت «الأنباء» ايضا ان بعض اللوائح على طاولة ادارة الفتوى والتشريع في مرحلة المراجعة النهائية، وبعضها على طاولة اللجان الوزارية تمهيدا للإصدار في دورتها الطبيعية. هذا، وأحيط المجلس علما باستقالة أحمد الصبيح مدير البلدية، وتولية 47 ضابط اختصاص بالجيش. المجلس هنّأ القيادة الإماراتية بمناسبة العيد الوطني الـ 44 مجلس الوزراء: الموافقة على قانون مد الحماية التأمينية للعسكريين الخليجيين المجلس وافق على مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين الكويت وكل من الأردن والإمارات وكوريا واليابانوفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس بقاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بالمرسوم الصادر بقبول صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الاستقالة المقدمة من وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار. وعبر المجلس عن شكره وتقديره للإنجازات الطيبة التي حققها وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء وتعاونه الإيجابي وجهوده المخلصة التي قام بها طيلة فترة تولية مهام منصبه الوزاري، متمنيا له دوام النجاح والتوفيق، كما أحيط المجلس علما بصدور مرسوم بتعيين أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالإضافة إلى عمله وزيرا للنفط بالوكالة وتعيين د.علي العمير وزيرا للأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وكذلك تعيين الشيخ محمد العبدالله وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وزيرا للكهرباء والماء بالوكالة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين في معاونة إخوانهم الوزراء. ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة دانيل اورتيغا سافيدرا والتي تضمنت معاني التقدير لسموه والكويت وشعبها الكريم وبمكانتها العالمية المستحقة والسعي لتطوير العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين، ثم احيط علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد نائب رئيس جمهورية نيكاراغوا الصديقة مويسيس عمر هاليسليفنس اسيفيدو والتي تناولت بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وتنسيق التعاون المشترك حيال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك. كما أحاط رئيس مجلس الوزراء بالانابة ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع الـ 34 لوزراء داخلية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بدولة قطر مؤخرا، وذلك لبحث الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه دول المجلس ومناقشة الأوضاع والمستجدات التي تشهدها المنطقة وسبل تعزيز التنسيق ضمن منظومة العمل الموحد وآليات التنفيذ ودراسة الإجراءات الأمنية المتبعة لمواجهة ما يطرأ من أحداث، وقد أسفر الاجتماع عن توحيد الرؤى وتنسيق المواقف في إطار رؤية أمنية شاملة متكاملة لدعم وترسيخ الأمن الخليجي الموحد، كما تم التوصل إلى العديد من التوصيات والقرارات المهمة التي تدفع مسيرة العمل الأمني الخليجي. ثم بحث مجلس الوزراء توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التأمين بين حكومتي الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وحكومة الإمارات العربية المتحدة لتنظيم الخدمات الجوية ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون في قطاع النقل البري بين حكومة الكويت (وزارة المواصلات) وحكومة جمهورية كوريا (وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل) ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تعاون بين حكومة الكويت (وزارة الكهرباء والماء) وحكومة اليابان (وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة) في مجالي الكهرباء والماء. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير. كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية الخاصة بمشروع قانون بشأن مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين من غير دولهم، في أي دولة عضو في المجلس والذي يهدف إلى استحقاق بعض العسكريين الخليجيين لمعاشات تقاعدية أو مكافآت تقاعد وفقا للمرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين وهو التشريع القائم الذي ينظم أوضاعهم وذلك في الفترة اللاحقة على التاريخ المحدد للعمل بالقانون محل المشروع وفقا للمادة 10 منه، الأمر الذي يقتضى معالجة حالات الاستحقاق المذكورة خلال الفترة من تاريخ العمل بالقانون حتى نشره في الجريدة الرسمية وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الامير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وبمناسبة ذكرى العيد الوطني الرابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وإلى الشعب الإماراتي الشقيق ويسأل المولى العلي القدير لدولة الإمارات الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.