أبو النصر: زكاة المهن الحرة تقع على عوائد أرباحها فقط ونصابها يعادل 85 غرام ذهب

عقد بيت الزكاة لليوم الرابع ورش عمل الملتقى المحاسبي الثامن والعشرين لزكاة الشركات والذي ينظمه للمحاسبين والماليين في الشركات التجارية والجمعيات التعاونية والتي تقام في فندق موفنبيك البدع بهدف توعية المختصين بطرق وأساليب احتساب الزكاة في مختلف الحالات. وقد تناول د. عصام أبو النصر أحكام وحساب زكاة المهن الحرة وزكاة الثروة النقدية والمعدنية والديون وكذلك أحكام وحساب زكاة الأوراق المالية والمرتبات والأجور مع حالات تطبيقية. وبين د.أبوالنصر الفرق بين الشروط الواجب توافرها في الزكاة والشروط الواجب توافرها في الشخص المؤدي للزكاة، حيث لا يشترط في شروط الشخص المؤدي للزكاة البلوغ والعقل وذلك بحسب اختيار الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وندوات قضايا الزكاة المعاصرة، بينما يشترط في المال الخاضع للزكاة ان يكون مملوكا ملكا تاما للشخص المؤدي لها، وأن يحول عليه الحول الهجري بالإضافة إلى شرط النماء وهو ما يعني ان المال يكون معدا للزيادة، كما هو الحال في التجارة، وشرط النصاب وهو أن يبلغ المال مقدارا معينا حتى تؤدى عليه الزكاة، مفيدا بأنه من الواجب عند احتساب الزكاة الرجوع إلى هذه الشروط الأساسية في احتسابها. وأشار د.أبو النصر إلى أنواع الأنشطة الاقتصادية والتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: نشاط اقتصادي يعتمد على العمل، نشاط اقتصادي يعتمد على رأس المال «الثروة النقدية»، نشاط اقتصادي يعتمد على رأس المال والعمل معا، مبينا أن الأخيرتين تخضعان للزكاة. وأوضح د.أبو النصر أن زكاة المهن الحرة يمكن حسابها أيضا بعد تحديد وعاء الزكاة بحصر إيرادات المهنة خلال الحول وتكاليف مباشرة المهنة ونفقات المزكي المعيشية ومن يعول والديون المستحقة عليه، وفي حالة وصول وعاء الزكاة إلى النصاب المحدد يتم حساب الزكاة عن طريق معادلة رياضية بسيطة تتمثل في ضرب وعاء الزكاة في نسبتها المحددة بـ 2.5%. وبين أن عوائد المهن التي تزاول بصفة مستقلة مثل الطبيب الذي لديه عيادة خاصة، المهندس الذي يمتلك مكتبا هندسيا وما شابه، تخضع للزكاة، مستشهدا بقول الله عز وجل (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها)، وأوضح أن نصاب زكاة المهن الحرة هو ما يعادل 85 غراما من الذهب، وبهذا يتم احتساب معادلة زكاة المهن الحرة باستخدام معادلة «مقدار الزكاة»= وعاء الزكاة × نسبة الزكاة 2.5%، وذلك بعد تحديد التاريخ الذي تجب فيه الزكاة، ثم يتم حصر الإيرادات خلال الحول وبعدها يتم حصر تكاليف مباشرة المهنة وحصر نفقات المعيشة للمزكي ومن يعول وتحديد الديون المستحقة على المزكي ومن ثم استخراج وعاء الزكاة ومقارنته بالنصاب وفي حالة بلوغه النصاب يتم احتساب الزكاة وفقا للمعادلة. وفرق د.أبو النصر بين الديون المشروعة والديون غير المشروعة، مبينا أن الديون غير المشروعة لا تعتبر من الموجودات ولا تتم الزكاة عليها، بينما أوضح أن الديون المشروعة لها عدة أنواع وهي: ديون جيدة التحصيل، ديون رديئة التحصيل، وديون مشكوك في تحصيلها، كما أفاد بأنها إما أن تكون ديونا مستحقة وهي ما يعد التزاما زكويا، أو ديونا مؤجلة بحيث يتم اعتبارها التزاما زكويا في العام التالي لها. وأكد د.أبو النصر أن المرتبات والأجور وما في حكمهما من الأموال التي تجب فيها الزكاة، لها طريقتان لحساب زكاتها، الأولى تعتمد على انتظار المزكي حتى نهاية الحول لإخراج زكاته في ضوء ما لديه من إيرادات ونفقات، أما الثانية فتكون بشكل شهري بتحويل النصاب السنوي إلى شهري بتقسيمه على عدد شهور السنة وتقدير الزكاة المستحقة وإخراجها شهريا وعمل تسوية في نهاية الحول. وبعدها شرع د.أبو النصر في شرح عدد من الحالات التطبيقية على زكاة المهن الحرة وزكاة المهن والأجور، موضحا أن الربح بين الشركاء يجوز أن يتفاوت نسبة إلى رأس المال، أما الخسارة فلا يجوز أن تكون إلا على رأس المال.