إعادة النظر في الهيكل الإداري والفني لـ «الفتوى والتشريع»

لابد من قانون جديد يواكب تطور عمل الإدارة ويتناسب مع طبيعتها القضائية والرقابية والاستشارية التي رسمها المشرع الدستوري قانون الفتوى والتشريع صدر عام 1960 أي قبل صدور الدستور ولم يتغير حتى الآن أسامة أبو السعود أعلنت إدارة الفتوى والتشريع عن جملة من المشاريع الجديدة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية أو ما يمكن وصفه بـ «ثورة» في عمل الإدارة، حيث أكد وكيل إدارة الفتوى والتشريع ونائب رئيس اللجنة الفنية العليا لخطة التنمية المستشار فؤاد الماجد خلال كلمة نيابة عن رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد ان إدارة الفتوى والتشريع تضع خلاصة خبرتها التي تزيد عن خمسين عاما منذ تأسيسها بالمرسوم الأميري عام 1960، في مشاريع متميزة بلغ عددها احد عشر مشروعا، وذلك في قفزة نوعية وتاريخية على مستوى عمل الإدارة. وقال الماجد خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بمقر إدارة الفتوى والتشريع إنه «إيمانا بأهمية الخطة الإنمائية للدولة سعت إدارة الفتوى والتشريع إلى الاضطلاع بدورها القانوني والمجتمعي والإنمائي باعتبارها المرجع الأول للقانون في الكويت، وأخذت على عاتقها دعم سياسة الدولة في خطتها الإنمائية عبر تنفيذ باقة من المشاريع المتميزة في خطة التنمية، وهي مشروع التطوير التشريعي والمؤسسي ومشروع تطوير نظام الموسوعة القانونية الآلي (البوابة القانونية)، ومشروع المركز الثقافي القانوني، ومشروع تطوير الأطر التشريعية ومشروع وحدة التخطيط والمتابعة، ومشروع تدريب وتطوير كوادر الفتوى والتشريع والأجهزة القانونية بالدولة». وشدد الماجد على ان الادارة تخطو خطوات متميزة وحثيثة في مشاريعها المدرجة في الخطة الإنمائية، مضيفا «أدركت ومنذ اليوم الأول الذي رسمت فيه هذه الخطة بأن التنمية المنشودة لا تتأتى إلا بالنهوض الجاد بعمل الإدارة وتطويرها في كافة قطاعاتها بما يخدم وطننا الحبيب على النحو الأمثل، الأمر الذي تحتم معه تبني مشاريع ذات أهمية خاصة ضمن الخطة الإنمائية للدولة، مكملة لها ولدورها الريادي في مجال القانون، وهي مشروع إعادة النظر في الهيكل الإداري والفني للفتوى والتشريع ومشروع توحيد نماذج الشروط العامة للمناقصات والمزايدات والممارسات ومشروعات العقود في الدولة، ومشروع الرصد الإلكتروني الأمني ومشروع المتطلبات التشريعية واللائحية ومشروع إصدار لائحة التفتيش الفني على الأعضاء. وأضاف الماجد: بهذه المشاريع تكون الفتوى والتشريع قد استهلت عام 2016 بسلسلة من المشاريع حتى أضحى هذا العام - وبكل فخر واعتزاز - عاما للإنجازات التي تحققها الإدارة للمرة الأولى في مسيرتها العريقة. وأكد في الوقت ذاته على ان قانون الفتوى والتشريع صدر منذ عام 1960، أي قبل وضع الدستور وتم بعده وضع جميع القوانين والتشريعات في الدولة، والتي تطلبت تعديلات، إلا قانون الفتوى والتشريع، مشددا على أهمية اصدار قانون جديد يواكب عمل الادارة ويتناسب مع طبيعتها القضائية والرقابية والاستشارية التي رسمها المشرع الدستوري ويواكب التطور الحاصل في المؤسسات المثيلة في التشريع المقارن وكذلك إصدار اللوائح التنظيمية الداخلية فيها. وعلى صعيد متصل استعرض المستشارون المختصون في ادارة الفتوى والتشريع تلك المشاريع تفصيليا كل بحسب تخصصه. وبدأ المستشارون بعرض تفاصيل المشاريع، أولها مشروع التطوير التشريعي والمؤسسي «وهو أحد مشاريع خطة التنمية يدا بيد لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية على نطاق أعمال الإدارة، كذلك مشروع تطوير نظام الموسوعة القانونية الآلي (البوابة القانونية) وأحد مشاريع خطة التنمية المشروع الموسوعي المتكامل لذاكرة الكويت القانونية والتشريعية والقضائية، اذ يهدف المشروع الى الانتقال إلى عصر المعلوماتية القانونية بذاكرة قانونية حية وقابلة للتحديث.الفتوى والتشريع المرجع الأول للقانون وتوثيق التاريخ التشريعي والقانوني والقضائي للكويت، كذلك إتاحة ونشر الثقافة القانونية مجانا للمرة الأولى في تاريخ الفتوى والتشريع يصنف أحد مشاريعها في نظام الخدمة المدنية على أنه يقدم خدمات للجمهور لدعم سياسة الشفافية التي تنتهجها حكومة الكويت والعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية عن طريق الترجمة». ومن ضمن المشاريع ايضا مشروع المركز الثقافي القانوني وهو (أحد مشاريع خطة التنمية) خطى ثابتة نحو شراكة عالمية رقمية، اذ يهدف المشروع الى إنشاء أول مكتبة رقمية في الشرق الأوسط تعمل بنظام info media، اضافة الى تحويل مكتبة الفتوى والتشريع إلى مركز قانوني دولي شامل، ونشر المعرفة والثقافة القانونية وزيادة معدلاتها والتعاون والشراكة مع المؤسسات العالمية العربية والأجنبية في مختلف النشاطات الثقافية القانونية والربط مع المكتبات الحقوقية الرقمية العالمية كجامعة Yale. ومن أهداف المشروع أيضا، إدخال نظام سيمفوني كبديل لنظام ديوي العشري التقليدي والاستعارة الإلكترونية وإمكانية الاستعارة online، كذلك خلق وتنمية الكوادر الوطنية وتعميق الفكر القانوني وتشجيع البحث العلمي في المجال القانوني، وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية القانونية كالندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل المتصلة بعمل المركز. واستعرض المستشارون أيضا مشروع رابعا مشروع تطوير الأطر التشريعية وهو أيضا (أحد مشاريع خطة التنمية) التعاون مع منظمة IDLO لترجمة التشريعات الكويتية، ويهدف الى ترجمة التشريعات والقوانين الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مما يسهم في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وعالميا، كذلك تدريب وتأهيل متخصصين من الفتوى والتشريع بأصول الترجمة القانونية وصولا إلى مركز دائم لترجمة القوانين الكويتية. وأعلنوا كذلك عن «مشروع وحدة التخطيط والمتابعة» (أحد مشاريع خطة التنمية) تطبيق مفاهيم التخطيط القانوني الاستراتيجي، ويهدف الى إنشاء وحدة دائمة للتخطيط في الإدارة، ونشر الوعي التخطيطي لدى أعضاء الإدارة، ووضع خطة استراتيجية تتناسب والصفة القضائية التي رسمها المشرع الدستوري للفتوى والتشريع، اضافة الى نشر ثقافة التخطيط وتفعيل الأهداف التخطيطية ونشرها بين قياديي الإدارة والإعداد لخطة تثقيفية منهجية لرفع مستوى الثقافي لأعضاء الإدارة في التخطيط بالتنسيق مع لجنة اختيار البيوت الاستشارية. وكشفوا عن مشروع تدريب وتطوير كوادر الفتوى والتشريع والأجهزة القانونية بالدولة.ومشروع توحيد نماذج الشروط العامة للمناقصات والمزايدات والممارسات ومشروعات العقود في الدولة وهو (مشروع ذو أهمية)، ومن اختصاص اللجنة المشكلة وضع دراسة قانونية شاملة لكل قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بعقود الدولة وإعادة صياغتها بما يلائم الواقع العملي والمتغيرات الحديثة لأنماط التعاقد المحلية والعالمية.اضافة الى نماذج موحدة للشروط العامة للمناقصات والمزايدات والممارسات ونماذج مشروعات العقود، وهناك ايضاً منهجية عمل اللجنة المتمثلة في إفراغ الدراسة القانونية في شكل مذكرات بالرأي، وصياغة واعتماد نموذج موحد للشروط التي تنظم ذات الموضوع، والبدء في صياغة النماذج الموحدة للشروط العامة ذات الأولوية، كالتوريد والمقاولات العامة، وإعطاء الأولوية للجهات ذات الاحتياجات الملحة والحيوية، والاطلاع على النماذج المعمول بها في الأنظمة المقارنة والمتعارف عليها دوليا، وإدخال التعديلات اللازمة على النماذج الموحدة طبقا لما صدر حديثا من تشريعات وقرارات في الدولة. وطرح أيضا «مشروع الرصد الإلكتروني الأمني»، والذي يهدف الى تعزيز المنظومة الأمنية بالإدارة عن طريق وضع كاميرات مراقبة وأجهزة استشعار إلكترونية، والتنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن وتسجيل حضور وانصراف كل الأعضاء الفنيين وموظفي الإدارة واستصدار بطاقات هوية ممغنطة لهذا الغرض، اضافة الى تسجيل دخول وخروج كل المترددين على الإدارة وكشف دخول الغرباء، واستكمال منظومة الرصد الإلكتروني من خلال ضبط جميع الملفات وحركتها، وإعادة تنظيم وتحديث وأرشفة محفوظات الإدارة. ومن أهم إنجازات الإدارة في هذا الخصوص، إعداد صيغة نهائية لمشروع قانون هيئة الفتوى والتشريع، والعمل على استصدار موافقة من مجلس الأمة على مشروع هذا القانون. وأعلنوا عن «مشروع إصدار لائحة التفتيش الفني على الأعضاء»، مبينين ان التأكيد على قضائية الفتوى والتشريع من خلال اتباع نظام للتفتيش الفني على عمل محامي الفتوى والتشريع مشابه للمعمول به في الأنظمة المقارنة للأجهزة القضائية.ويهدف إلى ترسيخ مبدأ التقييم الدوري لمحامي الإدارة بغية رفع مستوى الأداء، وسيتم وضع كتيب للأعضاء للعمل بموجبه من يتكون من جزئين: الجزء الأول: أخلاقيات المهنة لمحامي الدولة Code of Ethics، والجزء الثاني: المهام التي يقوم بها التأكد من التزام محامي الدولة بالسياسات واللوائح والنظم التي تحكم العمل المهني من حيث الكم والكيف. وأعلنوا أيضا خلال المؤتمر عن مشروع «إعادة النظر في الهيكل الإداري والفني» ويرمي هذا المشروع إلى تطوير القطاعين الإداري والفني المعاونين لأعمال الفتوى والتشريع ذات الطبيعة القضائية والنهوض بهما عن طريق تضمنيهما الوحدات الإدارية والفنية التي تحقق أهداف الإدارة التنسيق المستمر في هذا الشأن مع مجلس الخدمة المدنية.أهم إنجازات الإدارة في هذا الخصوص وتم إصدار الهيكل الإداري الجديد، جار العمل الآن لوضع خطة لتسكين الموظفين كل بحسب اختصاصاته.