لا إيقاف لملف صاحب العمل إذا التحق أحد عماله بعمل دون علمه

بشرى شعبان أكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى ان الهيئة حرصت كل الحرص على ضرورة تلبية احتياجات اصحاب العمل المرتبطين بعقود ومشاريع حكومية بعد ان نظمت العديد من اللقاءات معهم للاستماع الى مطالبهم. وأوضح في تصريح صحافي ان الهيئة أصدرت عددا من التعاميم الإدارية لكل من الإدارات المعنية لديها منها إدارة العقود الحكومية وإدارة تفتيش العمل لسرعة إنجاز معاملات أصحاب العمل المرتبطين بعقود حكومية، ومن أبرز ما تضمنته هذه التعاميم عدم إيقاف ملف صاحب العمل بأي رمز من الرموز الذي يثبت أن أحد عمالته قد التحق بعمل في غير أوقات الدوام الرسمية دون علم منه، والسماح باستقبال كشوف الرواتب المصدقة عليها من البنوك في حال عدم وجود بيان بالعمالة بما لا يتجاوز نسبة 10% من عمالة العقد الحكومي لوجود هذه العمالة بإجازة أو مغادرتها البلاد على أن يتم تقديم ما يفيد الوضع القانوني لهذه العمالة في الأشهر المقبلة. وذكر الموسى ان من بين التسهيلات المقدمة لأصحاب العمل المرتبطين بعقود حكومية إمكانية قيام إدارة العقود الحكومية لتعديل المهنة المحددة من الجهة الحكومية مالكة المشروع الحكومي بما يتناسب مع طبيعة المشروع الحكومي، ومنح صلاحية لإدارة العقود الحكومية بمخاطبة الجهات المعنية بشأن الموافقات الأمنية، على أن تقوم إدارة تفتيش العمل ووحداتها بالمحافظات بإصدار شهادات الرواتب على أن تكون صلاحيتها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها، هذا الى جانب الإيعاز الى إدارة العقود الحكومية بمنح أصحاب العمل مهلة شهرين بشأن عدم طلب نموذج للموقف القانوني للعقد الحكومي ونسب العمالة الوطنية ومخاطبة إدارة الطيران المدني للنظر في إمكانية إلغاء كتب الطيران الخاصة بشرط استقدام العمالة الوافدة من الخارج على متن الخطوط الوطنية او الخطوط الجوية التابعة لبلد الوافد. وأضاف أن الهيئة اصدرت قرارات تسهل على أصحاب العمل الراغبين في تحويل عمالة غير فنية مسجلة على عقود حكومية انتهت ويرغب أصحابها بدلا من مغادرتها البلاد في التحويل لنفس صاحب العمل أو إلى صاحب عمل آخر لديه عقد حكومي على أن يتم التحويل من قبل اللجنة المختصة نظير الرسم المالي المقرر وهو القرار الذي حظي بالقبول من قبل أصحاب العمل تزامنا مع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في هذا الشأن وذلك من خلال السماح بتحويل هذه العمالة نظير رسم مالي بدلا من مغادرتها البلاد من خلال اللجنة العليا للمنازعات حيث بلغ عدد العمالة التي تم تحويلها على ضوء هذه القرارات من اكتوبر 2015 حتى 31/3/2016 (583) طلب مقدم من الشركات مسجلا عليها (11996) من العمالة من أكثر من 250 شركة مسجلة بإدارة العقود الحكومية.