د. عادل الطبطبائي: أشهد أمام الله بعدم تدخّل صاحب السمو الأمير في أحكام المحكمة الدستورية

هناك توجه كبير في القضاء الدستوري بالدول المتقدمة إلى قانون الاغفال كما هو مطبق بالمحكمة الدستورية العليا في مصر القرار التفسيري ليس له حجية على عكس الحكم الدستوري المطيري: يجب أن يكون طلب التفسير قاصراً فقط على النواب بأغلبية خاصة مؤمن المصري أكد المستشار في الديوان الأميري د.عادل الطبطبائي عدم وجود أي تدخلات في عمل وأحكام المحكمة الدستورية، قائلا: أشهد أمام الله أنه لا توجد أي تدخلات في أحكام المحكمة الدستورية والدليل على ذلك تصريحات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أكثر من مرة عن الطعن على مرسوم الصوت الواحد وتأكيد سموه قبوله بأي حكم يصدر من المحكمة الدستورية.وأشار د.الطبطبائي إلى أنه يتم العمل حاليا على تعديل قانون المحكمة الدستورية، بعد الانتهاء من قانوني مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، منتقدا التكلفة العالية لتقديم الطعون المباشرة والتي تصل إلى 5000 دينار في حين أن الطعون الفردية لا تتجاوز رسومها 50 دينارا. وقال إن القاضي قد يلعب دور المشرع، والدليل على ذلك حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية عند وضع شرط جديد متمثل في قبول الطعون بمشاركة الطاعن في الانتخابات.جاء ذلك خلال حلقة نقاشية أقامتها إدارة الدراسات والبحوث القانونية في معهد الكويت للمحاماة في جمعية المحامين حلقة نقاشية بعنوان قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتعديلاته بمشاركة رئيس قسم القانون في كلية الدراسات التجارية أستاذ القانون العام د.تركي سطام المطيري، وادار الحلقة مدير إدارة الدراسات والبحوث القانونية في معهد الكويت للمحاماة المحامي مشعل عويد. وفي مستهل الحلقة النقاشية قال عويد إن تناول إدارة الدراسات والبحوث القانونية لقانون إنشاء المحكمة الدستورية في هذه الحلقة النقاشية جاء لأهميتها ودورها البارز في التنظيم القضائي الكويتي لما تلعبه في دولة القانون والمؤسسات من خلال محاور تشكيل المحكمة الدستورية واختصاصاتها وتعديل قانون إنشائها وآثار أحكام المحكمة الدستورية. من جانبه، أكد الخبير الدستوري د.عادل الطبطبائي أن هناك قانونا جديدا يتم حاليا لإجراء تعديلات على قانون المحكمة الدستورية، بعد الانتهاء من قانوني مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، منتقدا التكلفة العالية لتقديم الطعون المباشرة والتي تصل إلى 5000 دينار في حين أن الطعون الفردية لا تتجاوز رسومها 50 دينارا. وكانت سياسة المحكمة الدستورية في أحكامها منذ عام 1973 حتى عام 2006 تعتبر سياسة تحفظية لا تحاول أن تدخل في الموضوع وتبحث عنه في أي شكل وتتجنب الحكم في الموضوع، ومثال على ذلك شرط تقديم وكالة خاصة في تقديم الطعن. ونفى الطبطبائي وجود أي تدخلات في عمل وأحكام المحكمة الدستورية قائلا: أشهد أمام الله أنه لا توجد أي تدخلات في أحكام المحكمة الدستورية والدليل على ذلك تصريحات صاحب السمو الأمير أكثر من مرة عن الطعن على مرسوم الصوت الواحد وتأكيد سموه على قبوله بأي حكم يصدر من المحكمة الدستورية. وأشار إلى توجه كبير في القضاء الدستوري في الدول المتقدمة إلى قانون الاغفال وهو ما وصل أيضا إلى مصر في المحكمة الدستورية العليا وهي الأقرب في أحكامها إلى أحكام المحكمة الدستورية في الكويت، موضحا أن القرار التفسيري ليس له حجية على عكس الحكم الدستوري وأن هناك فرقا كبيرا في تفسير نص دستوري مستقل وتفسير نص دستوري بمعزل عن الطعن الدستوري وسط تأكيد المحكمة الدستورية أن البت في طلب التفسير الدستوري لا بد أن يكون وليدا وناتجا من نزاع حقيقي بخلاف واختلاف، رغم أن عليها كان التصدي للتفسير عند خلاف نيابي عند تشريع قانون، حتى لا يتم الطعن عليها بعدها أمام المحكمة الدستورية. وبين الطبطبائي أن حق السؤال البرلماني يعتبر مقيدا بنصوص وعرف الدستور، فلا يجوز مخالفة السؤال البرلماني للمصلحة العليا للكويت، وذات مرة كان هناك سؤال برلماني عن عدد القوات المسلحة وكمية الأسلحة وتفاصيل دقيقة تدفع لها أجهزة الاستخبارات الدول المعادية ملايين الدنانير للحصول عليها، فما كان من وزير الدفاع حينها إلا أن رفض الإجابة عن السؤال لاضرارها على المصلحة العليا. وردا على تعليق من د.تركي المطيري في هذه النقطة الذي قال «قد يكون هناك إسراف مؤخرا في الإجابة عن الأسئلة البرلمانية بأنها تتعارض مع المصلحة العليا، في حين نجد وزراء الخارجية قاموا لأكثر من مرة بالإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة الخارجية للكويت»، قال د. الطبطبائي: إن القاضي قد يلعب دور المشرع والدليل على ذلك حكم المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية عند وضع شرط جديد متمثل في قبول الطعون بمشاركة الطاعن في الانتخابات. وخلال رده على سؤال مدير الحلقة النقاشية المحامي مشعل عويد الذي قال: «عند الحكم بعدم دستورية مادة من قانون أو فقرة في قانون هل يلزم ذلك السلطة التشريعية بأن تتدخل لتصحيح العوار التشريعي الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته حتى لا نكون أمام فراغ تشريعي؟ قال الطبطبائي: يجب على السلطة التشريعية أن تتدخل حتى لا يحدث فراغ تشريعي رغم عدم وجود نص إلزامي بذلك. أما سؤال المحامي عادل العبدالهادي عن دستورية قانون البصمة الوراثية لاسيما أن العبدالهادي أعلن تقدمه قريبا بالطعن الدستوري المباشر على القانون، فأجاب عنه د.الطبطبائي بالقول: تقدمت بمذكرة تفسيرية تضمنت تحفظي على قانون البصمة الوراثية. وخلص إلى استغرابه قائلا: عدم وجود محكمة الدستورية العليا في الكويت رغم أن القانون في الكويت ينص على وجود المحكمة الدستورية في الكويت والأنكى من ذلك وجود يافطات من المحامين بوضع المحكمة الدستورية العليا والوكالة الصادرة من وزارة العدل تتضمن» الطعن أمام محكمة الدستورية العليا " ولا وجود للمحكمة الدستورية العليا في الكويت. آراء حول التشكيل الدستوري من جانبه، قال د. تركي المطيري: هناك عدة آراء فقهية تختلف على التشكيل الدستوري في المحكمة الدستورية ما بين التشكيل القضائي الخالص والتشكيل المختلط، وأميل إلى رأي أن المشرع مخير ما بين التشكيلين الخالص والمختلط مع تفضيل التشكيل المختلط.وزاد: طرح اقتراح نيابي سابق بوجوب وجود أعضاء سياسية إلى تشكيل المحكمة الدستورية حتى يصبح تشكيلا مختلطا، وكان لافتا رأي رئيس المجلس الأعلى للقضاء حينها عبر رسالة إلى مجلس الأمة تضمن اعتراضه على المقترح النيابي لأنه بوجهة نظره يخالف الدستور، مما شكل حينها بوجهة نظري أنه حتى لو كان صدر مثل هذا القانون ستقضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. وأوضح المطيري: أن إفساح المجال لتقديم الطعون الدستورية المباشرة من الأمور المتطورة في الكويت، بيد أن مبلغ الكفالة والتي تصل إلى 5000 دينار لتقديم الطعون المباشرة لدرجة أن أحد أعضاء المحكمة الدستورية وصفها في بحث نشر لها مؤخرا أن مبلغ الكفالة يشكل نصف دية الرجل والبالغة 10 آلاف دينار. وخلص قائلا: أقترح أن يكون طلب التفسير قاصرا فقط على النواب لتفسير النصوص الدستورية بأغلبية خاصة مع أهمية وضرورة إقرار قوانين تتعلق باستقلال القضاء ووضع الآليات اللازمة لنزاهة القضاة. لقطات استمرت الحلقة النقاشية لأكثر من ساعتين وأجاب المشاركون عن جميع الأسئلة بشكل تفصيلي. د.المطيري أكد أن هناك سقفا متدنيا من الحريات هذه الأيام في الكويت. د. الطبطبائي رد على طلب المحامي عادل العبدالهادي بتقديم استقالته من الديوان الأميري بالقول: وهل تعتقد أن عملي في الديوان الأميري يمنعني من البحث العلمي؟ وأنا أصدرت مؤخرا كتابا ولم يعوقني عملي. أكد د. الطبطبائي أنه صعق عند الاطلاع على قانون الشركات لوجود أكثر من خطأ فادح به وتناقض مواده ما بين القديم والجديد بخاصة أن الأخير أسقط 30 مادة من مواد القانون القديم.