«الممتاز» 85 فلساً و«الخصوصي» 105 و«الألترا» 165

مريم بندق يعود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى البلاد الثلاثاء المقبل، والذي بدأ إجازة خاصة بعد انتهاء المهمة الرسمية التي شملت عدة دول وعودة الوفد الرسمي المشارك معه إلى البلاد مساء امس الأول. وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا، كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس سيتخذ خطوات متقدمة على صعيد الاجراءات الفاعلة والمؤثرة في استدامة القدرة المالية للدولة بهدف تثبيت التصنيف الائتماني للكويت من قبل مؤسسة «موديز» والمحافظة على القوة الشرائية للدينار الذي يحافظ حتى الآن على المستوى الأول بين العملات الأخرى. وردا على سؤال حول أهم هذه الإجراءات، قالت المصادر: على طاولة المجلس تقرير لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشأن زيادة أسعار البنزين في ضوء رغبة الحكومة في دعم ثقافة ترشيد الاستهلاك لسد فجوة عجز الميزانية اثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وسألت «الأنباء» مصادر مالية رفيعة عن الأسعار الجديدة، فأجابت: رفعنا لمجلس الوزراء المقترح الذي ينص على أن يكون سعر البنزين الممتاز «91» أوكتان 85 فلسا لليتر، والخصوصي «95» أوكتان 105 فلوس لليتر، والألترا «98» أوكتان 165 فلسا لليتر. وأكدت المصادر ان الحكومة، حفاظا على عدم المساس بجيب المواطنين والمقيمين من محدودي ومتوسطي الدخل، حرصت على عدم رفع الدعم كليا عن «الممتاز» و«الخصوصي» مع إلغاء الدعم عن «الألترا» وتحريره والذي سيحسب وفق أسعار النفط العالمية. يأتي ذلك تأكيدا لما نشرته «الأنباء» على لسان رئيس لجنة الأولويات البرلمانية د.يوسف الزلزلة في 7 فبراير 2016 والذي أجاب عن سؤال حول أسعار البنزين الجديدة بالآتي: ٭ الأسعار الجديدة للبنزين الممتاز 85 فلسا، الخصوصي 105 فلوس، والألترا 115 فلسا هي الأسعار التي عرضتها الحكومة أثناء لقائي مع وزير المالية وأكرر ان الحكومة تستطيع زيادة اسعار البنزين من دون الرجوع إلى مجلس الأمة الذي اجبرها على عرض الأسعار على النواب اولا قبل اعتمادها، وسنرى اثر ذلك على جيب المواطن وإذا نتجت عنه آثار كبيرة سلبية فسنقف ضده. وعلى صعيد متصل، علمت «الأنباء» من مصادر قانونية ان الحكومة جادة في إحالة قوانين تنظيم القضاء إلى مجلس الأمة، مشيرة الى تكثيف العمل لإنجاز قانوني تجريم الأعمال الإرهابية وتنظيم الإضرابات، لافتة إلى الاتفاق مع المجلس على مناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي في جلسة 24 الجاري.