إغلاق جميع المجارير الملوثة لجون الكويت بعد رمضان

الأحمد: قانون البيئة يحتوي على لوائح وأنظمة تعاقب المخالفين مادياً وتحولهم إلى النيابةدارين العلي اعلن مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد ان الهيئة ستقوم بإغلاق كافة المجارير التي تلوث جون الكويت بمهلة أقصاها شهر يوليو المقبل اي بعد شهر رمضان المبارك في حال لم تجد الهيئة انخفاضا في مستوى الملوثات في تلك المنطقة وأكد الأحمد في تصريح على هامش افتتاح ورشة عمل (نظام تقييم المردود البيئي والاجتماعي في الكويت) التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي وحملة «تسوى نحميها» ان الهيئة أبلغت وزارة الاشغال بالضرر البيئي الذي تحدثه مجارير الصرف الصحي والوصلات غير القانونية عليها منذ ما قبل شهر ديسمبر الماضي وأمهلتها حتى يوليو القادم لوقف هذه التعديات والتقليل من التلوث الناتج عن المناهل والا ستلجأ الهيئة لاقفال هذه المجارير لوقف الضرر. وشدد على أن الهيئة تتابع قانونيا ما يتعلق بموضوع المجارير ولن تتواني في ازالة الضرر عن اي عنصر من عناصر البيئة الكويتية كما انها تتمتع بالشفافية التامة للاعلان عن جميع التقارير التي تصدر عن الابحاث والدراسات التي تجريها في مختلف القطاعات البيئية. وعن ورشة المردود البيئي قال الأحمد إنها جاءت لاخطار الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني والشركات الاستشارية حول آلية عمل النظام والذي سيطبق الشهر المقبل متمنيا ان تحقق اهدافها في تطوير الاداء البيئي في الكويت. واضاف ان القانون يحتوي على لوائح وانظمة تعاقب المخالفين ماديا وتحوله الى النيابة في حال عدم تطبيق ما جاء في مواده. ولفت الى ان النظام سيحسن من الوضع البيئي والاجتماعي ويساهم كذلك في ضبط اي تعديات على صحة البيئة والسيطرة على الانبعاثات مشيرا الى ان الشراكة مع الجهات الدولية يساهم في كسب الخبرات المناسبة لاثراء القوانين الكويتية والعمل البيئي. ولفت الى ان الورشة تهدف إلى تنفيذ نتائج (مشروع تعزيز نظام المردود البيئي في الكويت)، الذي جاء تنفيذا للخطة التي وضعتها الهيئة العامة للبيئة في عام 2010 لتطوير وتحديث العمل البيئي في إداراتها الفنية المختلفة عن طريق الاستعانة بالهيئات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المختصة في شؤون حماية البيئة والمحافظة على صحة الإنسان. ولفت الى ان هذا المشروع بدأ العمل به عام 2011 بناء على طلب من الهيئة العامة للبيئة لإجراء مراجعة متعمقة للنظام من قبل البنك الدولي، وذلك انطلاقا من الدور الرقابي للهيئة وحرصا منها على تحسين كفاءة وفعالية هذا النظام لكي يكون لدى الكويت نظام ذو مصداقية وقدرة على تقييم المردود البيئي للمشاريع التنموية والصناعية في كافة قطاعات الدولة بفعالية كبيرة وتدعيم الشركات الاستشارية البيئية العاملة في هذا المجال وتزامنا مع إطلاق الدولة لمشاريع خطة التنمية حيث بلغ عدد مشاريع التنمية الرئيسية التي تتطلب دراسات تقييم مردود بيئي ما يقارب (137) مشروعا من أصل 789 مشروعا مدرجا ضمن خطة التنمية هذا فضلا عن المنشآت والحرف الصناعية. بدوره قال مدير البنك الدولي فرع الكويت د. فراس رعد، ان ما يتعرض له القطبين الشمالي والجنوبي بصفة الخصوص والكون بصفة عامة بسبب الاحرار الدولي والتغيرات المناخية ساهم في التأثير على التنوع الاحيائي للكائنات الى جانب تأثيرات اخرى مما استدعى تحرك حازم وجاد من قبل دول العالم التي ايدت في ديسمبر الماضي محاربة الانبعاثات الغازية واتخاذ اجراءات مناسبة لذلك خلال الاعوام المقبلة. بدوره قال نائب مدير عام الهيئة لشؤون الرقابة د. محمد الاحمد ان النظام نتيجة جهود استمرت لعدة سنوات وتعاون نموذجي بين الهيئة العامة للبيئة وكافة وزارات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة للانتقال لمرحلة جديدة من مراحل تطوير وتحسين آليات الادارة البيئية بالبلاد وتحديدا لعرض اللائحة التنفيذية للمادة (16) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنـة 2014.