محامون: البصمة الوراثية.. قانون مرعب يفتقد الشفافية وباهظ التكاليف

مؤمن المصري

عبر المحامي عادل عبدالهادي عن قلقه ومخاوفه من قانون البصمة الوراثية الذي تم إقراره في عجلة عقب حادثة تفجير مسجد الصادق. وقال العبدالهادي ان هذا القانون خطير ومرعب جدا، حيث انه مخالف للأعراف الدولية ومخالف للأخلاق ومخالف للدستور ومخالف للقانون.

جاء هذا في الندوة التي أقامتها لجنة الحقوق والحريات بجمعية المحامين الكويتية مساء أول من أمس لمناقشة قانون البصمة الوراثية والذي تحدث فيه كل من المحامي عادل عبدالهادي والمحامي محمد عبدالله العنزي ود.ساجد العبدلي ود.حمد الياسين.وأضاف العبدالهادي: عقب إصدار هذا القانون المعيب قمنا بمراسلة كل دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان ولم يثبت لنا أن هذا القانون يتم تطبيقه في أي دولة في العالم حتى الولايات المتحدة التي وقعت فيها أحداث 11 سبتمبر وقتل فيها الكثير من البشر لم تقر مثل هذا القانون

.وأضاف: حتى المجرم المقبوض عليه والثابت عليه أي جريمة في بعض الولايات الأميركية لابد من أخذ موافقته على إجراء البصمة الوراثية قبل أخذ العينة منه.وأكد العبدالهادي أنه بعد مراجعة العديد من الجهات الشرعية المتخصصة فقد أكدت هذه الجهات أن أخذ البصمة الوراثية وفحصها لا يكون إلا في حدود ضيقة جدا.وأضاف: لقد عقدنا هذه الندوة فقط لكي نعطي فرصة لوزارة الداخلية للمراجعة، فلو كان الموضوع متعلقا بالإرهاب، فهو أيضا غير مجد، وأوضح أنه لو دخل علينا الآن شخص ما وفجر هذه القاعة التي نجلس فيها فلن يستطيع أحد تحديد من الذي قام بالتفجير من بين الجثث التي تتواجد في القاعة، ولكنهم فقط يستطيعون تحديد أو التعرف على كل من كان موجودا بالقاعة من خلال فحص البصمة الوراثية للأشلاء الموجودة

.وأكد أن هناك عددا كبيرا من المواطنات قمن بالاتصال به وشرحن له ظروفا صعبة مررن بها عقب صدور هذا القانون، مؤكدات أنهن تعرضن للاغتصاب أثناء الغزو العراقي الغاشم وحملن وأنجبن وما يعلم بهذا غير الله وأزواجهن الذين قدروا تلك الظروف، وتساءلن: كيف يأتي قانون كهذا ليفضحهن بعد أن سترهن الله طيلة هذه السنين وهن الآن في أعمار تتراوح بين الخمسين والستين؟

حجج واهية

أما المحامي محمد عبدالله العنزي، الذي قدم هو الآخر طعنا دستوريا على القانون المذكور، فقد أكد أن قانون البصمة الوراثية يتعارض مع مواد الدستور الكويتي وأن من أيدوه استندوا الى حجج واهية، مؤكدا أن القانون ليس فيه فقط مخالفة دستورية بل فيه مخالفة شرعية أيضا.وشرح العنزي هذا الطرح بأن المادة 33 من الدستور الكويتي تقرر أن العقوبة شخصية، وهذا يعني أن من ارتكب جريمة يعاقب عليها طبقا للقانون وليس شخصا آخر معه أو بديلا عنه، مضيفا أن القرآن الكريم أكد في أكثر من موضع هذه الحقيقة ونرى هذا واضحا في قوله تعالى: (ولا تزر وازرة وزر أخرى) وهذا هو العدل الإلهي.وتساءل العنزي: ما الهدف من هذا التشريع المشين؟ ليس من المنطقي أن نعتبر جميع المواطنين والمقيمين والزائرين للكويت مشتبه بهم!وضرب مثلا أنه إذا كان هناك زوج مثلا مختلف مع زوجته ويشك في تصرفاتها ووصل الشك به إلى الشك ببنوة أحد أولاده، وحفاظا على ترابط الأسرة أراد هذا الزوج أن يستر على زوجته لأن له منها أبناء آخرين، فكيف بهذا القانون يأتي ليفضح هذا الستر ويخرجه للعلن؟!وأكد العنزي أنه مستعد لسحب الطعن الذي قدمه للمحكمة الدستورية فورا إذا أثبت أحد أن هناك دولة واحدة في العالم تعمل بهذا القانون.

تغريدة في «تويتر»

من جانبه، قال د.ساجد العبدلي انه كتب مقالا مطولا في نقد هذا القانون في شهر يوليو الماضي بعنوان «ما أخفوه عنك في مشروع البصمة الوراثية» استنكر فيه إصدار مثل هذا القانون.وقال: كنت نشرت تغريدة في تويتر عندما ظهر خبر «توجه وزارة الداخلية» لجمع ما أسمته بالبصمة الوراثية لكل من يقطن على هذه الأرض ومن يدخلها أو يخرج منها، من كويتيين وغيرهم، قلت فيها ما معناه أن الجماعة يحسبون الأمر نزهة، في إشارة إلى صعوبة تطبيقه على أرض الواقع.وشرح العبدلي في مقاله اصطدام المشروع بتعقيدات وعوائق كثيرة، أبرزها عدم تشكيل هيئة خاصة بالبصمة، وعدم تحديد جهة مسؤولة عن إدارة البنك الخاص بها، فضلا عن آلية تخزين العينات المزمع أخذها من المواطنين. وتساءل العبدلي: لماذا أعارض إلى هذا الحد مشروع البصمة الوراثية؟ وبدأ الإجابة على تساؤله بالجوانب التي أعلنوها عن إيجابية الموضوع وبساطته.وقال: أدرك الهاجس الأمني وأقدر حرص المسئولين على حماية الوطن، وأتفهم موضوع ملف الجنسية والقلق الحاصل من مسألة التزوير وما شابه، ولكني لا أستطيع أن أقبل بقانون البصمة الوراثية بالطريقة التي جاء بها، لأني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أقبل بالقاعدة الميكيافيلية بأن «الغاية تبرر الوسيلة».

لقد طرح المشروع بصيغة أمنية عسكرية صارخة ولم يعرض على المختصين من الجانب العلمي والاجتماعي والقانوني والشرعي، بل تم سلقه والتصويت عليه في مجلس الأمة بشكل مستعجل وهذا بحد ذاته مرعب جدا.واضاف العبدلي: ان تصريحات المسؤولين بكل المرتبطين بهذا المشروع متفاوتة ومختلفة جدا، وكذلك تصريحات النواب، مقاومة الإرهاب، القبض على المزورين، حماية الأمن، مما يدل على أن الشفافية غائبة في هذه المسألة.وقال العبدلي ان مواد القانون فضفاضة ومخيفة جدا، فالمادة 2 من القانون مثلا تنص على أن تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات للبصمة الوراثية تخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات الحيوية التي تؤخذ من الأشخاص الخاضعين لهذا القانون، كما تنص المادة 11 منه على أن تسري أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، وكل من دخل الأراضي الكويتية على نحو ما تنظمه اللائحة التنفيذية.لقد حاول صانعو القانون إيهام المتلقي أن القانون لا يتعدى مجرد أخذ بصمة، وقد سبق للجميع أن أعطوا بصماتهم، فلماذا الخوف؟ والسلاح المرفوع بوجه كل من يعارض القانون هو «أنت خايف من شنو؟ لا تبوق لا تخاف»، والحقيقة أن هذه مغالطة فكرية ومنطقية فاقعة.واستطرد العبدلي: يعني مصطلح «البصمة الوراثية» ذلك الفحص الوراثي الذي يمكن من خلاله التعرف على أن العينة المفحوصة تعود لصاحبها دون سواه ودراسة ارتباطه بأفراد عائلته من أب وأم وإخوة، وقد سميت بالبصمة لأنه من المستحيل أن يتشابه شخصان في سمات هذه العينة (اللهم إلا التوائم المتطابقة)، كما تستخدم هذه العينة في علم الجريمة لربط المتهمين بالجرائم التي يعثر فيها على بقايا بشرية يمكن أن يتم فحصها وراثيا، ومقارنة تشابهها مع العينة المحفوظة أو المأخوذة منهم مباشرة.هذا هو تعريف البصمة الوراثية، لكن المشروع المعلن عنه، يتعدى ذلك بكثير، حيث إن العينات التي ستؤخذ لن تفحص بهذه الطريقة ولهذا الغرض فحسب، ولن يتم إعدامها بعد ذلك، كما هو معمول به في كل دول العالم التي تعتمد الفحوص الوراثية، ووضعت لذلك قوانين وقواعد ولوائح صارمة (مثل: أميركا وبريطانيا وبقية دول العالم المتقدم)، بل سيحتفظ بتلك العينات في مختبر (أو بنك للعينات)، لتصبح بعد ذلك عرضة لكل الفحوص الوراثية المتاحة، بمعنى أنهم سيأخذون كل شفرتك الوراثية، أي كل خريطتك الوراثية وسيحتفظون بها إلى الأبد، والسؤال المباشر هنا: ما الفحوص الأخرى الممكنة؟ وما المعلومات التي يمكن أن تكون متاحة من هذه الخرائط الوراثية الكاملة التي سيتم جمعها؟وأبدى العبدلي دهشته من إصدار مثل هذا القانون ونحن نتحدث عن الحالة الاقتصادية الحرجة للبلاد وعن سياسة الترشيد التي تنتهجها الحكومة وتوجهها لرفع الدعم.

ولو حسبنا تكلفة المشروع، فسنجد أن قيمة «الكيت» للفحص الواحد لا تقل عن 100 دولار، ونحن نتحدث مبدئيا عن 4 ملايين عينة، يعني 400 مليون دولار، أضف إلى ذلك التجهيزات والمعدات والأجور وخدمات النقل والتخزين، أي أننا نتكلم عن مبلغ ملياري.واختتم العبدلي بقوله: أعارض بشدة قانون البصمة الوراثية بصورته الحالية، وأطالب أن يتم وقفه وإعادة دراسته من خلال المختصين لإزالة المثالب الفاحشة التي يحتويها ولأجل تحقيق غايات واضحة ومحددة.

إقرار سريع وبشكل مفاجئ

أما د.حمد الياسين فقد أسهب في شرح ماهية البصمة الوراثية، فبدأ حديثه قائلا: ان لديه تحفظا على كلمة مخاوف من البصمة الوراثية حتى لا نخلق حالة من الخوف لدى العامة من هذا الموضوع، مضيفا أنه كان يتمنى أن يتحدث عن موضوع البصمة من منطلق علمي بحت، ولم يكن يريد الدخول في مناقشة سياسية للموضوع، إلا أن هناك أمورا لابد من طرحها: فعندما أقروا قانون البصمة الوراثية جاء الإقرار بسرعة وبشكل مفاجئ، فقد فوجئنا بأن القانون طلع ومجلس الأمة وافق عليه وتم نشره في الجريدة الرسمية، وما أدهشني أننا وجدنا أنفسنا أمام فريقين: فريق مدافع بشدة عن هذا القانون، وفريق معارض بشدة له، وللأسف لم يكن أحد الفريقين متخصصا في الموضوع حتى ينبري للدفاع عنه أو انتقاده، فأصبح الموضوع يطرح سياسيا بعيدا عن التخصص والمنطق.

وتكلم الياسين عن تعريف الجينوب البشري الموجود في البصمة الوراثية قائلا إنه عبارة عن تسلسل وراثي موجود في كل شخص منا ويتكون من أربع قواعد نتروجينية، بل أقول أربعة أحرف هي A وG وT وC، ويبلغ عدد هذا التسلسل في جسمنا حوالي 3 ملايين حرف في جسم كل شخص، ونحن البشر نتشابه في حوالي 99.9% من هذه القاعدة النيتروجينية المكونة من الحروف الأربعة.وشرح أن الاختلاف بين أي شخص وآخر من أي مكان في العالم لا يتجاوز 0.01. وتعتمد أغلب التطبيقات للحمض النووي على هذه النسبة من الاختلافات، فهذه النسبة هي المسئولة عن جميع الاختلافات التي نراها بين أي شخصين سواء على الجانب الشكلي أو حتى على الجانب الوظيفي.وأضاف أن البصمة الوراثية هي جزء من هذه المادة الوراثية وهي عبارة عن تسلسل وتكرارات معينة لأحرف معينة موجودة في مواقع معينة في المادة الوراثية للشخص.

وتختلف هذه التكرارات من شخص لآخر، وبالتالي تمت تسميتها «البصمة الوراثية» لأن عددها يختلف من شخص لآخر وبالتالي ممكن نستخدمها للتعرف على الشخص.ثم شرح الياسين كيفية أخذ البصمة الوراثية فقال: نحن بحاجة إلى أخذ عينة من الحمض النووي الذي نستطيع أن نأخذه من أكثر من مصدر من جسم الإنسان، من الدم، من اللعاب، أو مسحة من الفم ليس ضروريا من اللعاب، أو من الأنف أو الأذن فنستخرج مادة وراثية نستطيع عمل الفحوصات عليها.

سجل البيانات

ثم انتقل الياسين إلى الحديث عن فوائد البصمة الوراثية بصورة عامة، فقال: ان من فوائدها إثبات البراءة للشخص من ناحية التطبيقات الأمنية، وكذلك تأكيد أو نفي النسب.وشرح الياسين الفارق بين سجل المعلومات الوراثية وبنك الحمض النووي، فالقانون كان شاملا جدا، وبيّن أن السلطات يمكن أن تحتفظ بالحمض النووي، فما الفرق بين بنك الحمض النووي وسجل المعلومات؟ فباستطاعتي أن أخذ الحمض النووي وأجري الفحص أو البصمة الوراثية عليه فتظهر عندي بيانات، فأستطيع أن أخزن البيانات في سجل بيانات يكون محدد المعالم.

فمن الممكن أن تكون هذه المعلومات متعلقة بالبصمة الوراثية أو سجل بيانات متعلقة بمرض معين، هل هذا الشخص مصاب بهذا المرض أم لا؟.. إلخ. هذا سجل البيانات، أما بنك الحمض النووي فهو أننا نأخذ الحمض النووي ونخزنه وعندما نريد أن نقوم بعمل فحص معين نأخذ عينة من هذا الحمض النووي ونقوم بعمل الفحص الذي نحتاجه.

الجانب الأخلاقي لهذا القانون

وختم الياسين بقوله: ان القانون تم إقراره دون أخذ رأي المختصين، وحتى الإخوة القانونيون مع احترامنا لهم أعتقد أنهم لم يطلعوا على الجانب الأخلاقي لهذا القانون بصورة وافية، فالحمض النووي يعتبر خصوصية للشخص، هو ملكي أنا، متى ما أردت أن أقدمه لجهة معينة لابد من موافقتي اولا وأخيرا.

فالبصمة الوراثية أداة مهمة مفيدة لقضية تزوير الجنسية. فهل أنا مع استخدام البصمة الوراثية في هذه القضية؟ نعم لأن هذه القضية خطيرة على المجتمع ولابد من حلها في أسرع وقت وأنسب طريقة ولكننا في حاجة إلى أسس قانونية متينة تنظم عملية استخدام البصمة الوراثية لأنها كما ذكرنا عبارة عن سلاح ذي حدين.

متحدثون عن البصمة الوراثية في ديوان الخليفة: انتهاك للحرية الشخصية للمواطن وبعض أبناء الكويت حالوا دون إقراره في مجلس 2007

عبدالله الراكان

 أكد المتحدثون في ندوة البصمة الوراثية في ديوان الخليفة في الجهراء مساء أول من أمس أن قانون البصمة الوراثية يعد انتهاكا للحرية الشخصية للمواطنين والمقيمين والزائرين، لافتين إلى أن مجلس الامة أقر القانون دون الأخذ بعواقبه أو نتائجه السلبية على المواطنين والمقيمين في البلاد، موضحين أن الشرع منع الاعتماد عليها في نفي الانساب كون هذه البصمة تهتك ستر الناس، مشيرين إلى أن هناك قياديين في الحكومة هددوا باستخدام البصمة الوراثية في سحب الجناسي، الأمر الذي يهدد المجتمع الكويتي، مؤكدين ان القانون كان مقررا في مجلس 2007 لكن تصدى بعض أبناء الكويت المخلصين له حال دون اقراره.

في البداية قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي ان قانون البصمة الوراثية مطعون في سلامته أمام المحكمة الدستورية موضحا ان القانون يوجب إنشاء قاعدة بيانات تتصل بعناصر تعريفية، مشيرا إلى ان الحكومة طبقت القانون على البدون ولم تكن هناك اعتراضات لكن الاستثناء ألزم الفئات الجديدة وهم المواطنون بالاعتراض على القانون.

وأضاف ان القانون يلزم المواطنين والمقيمين والزائرين بأخذ البصمة الوراثية وهي تجربة غير مسبوقة، مشيرا إلى ان القلق من القانون هو عدم الانضباط واستخدامه لأغراض غير محددة لا تجري عليها الرقابة.

بدوره، قال الشيخ عثمان الخميس ‏انه يجوز الأخذ بالصمة الوراثية بالإثبات فقط لاسيما في أطفال الأنانيب واللقطاء وفي الحروب والمشردين والانتساب لأهل البيت لما تترتب عليه من حقوق وواجبات كالميراث، لكنها لا تؤخذ في النفي، مشيرا إلى ان الشرع وضع قضية اللعان لانتفاء الابن لأبيه، لافتا ‏إلى انه على المسؤول ان يمنع البصمة الوراثية لأنها قد تهتك ستر الناس والأخذ بها فقط في اثبات النسب وليس للنفي.

ومن جهته، قال الناشط السياسي مرزوق الخليفة ان لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة وافقت على قانون البصمة الوراثية على هامش جلسة من الجلسات دون الاخذ بمصالح الناس والمجتمع الكويتي ودون ان يقرأ بعض اعضائه نص القانون، مشيرا إلى ان النائب الوحيد الذي رفض التصويت على القانون هو النائب حمدان العازمي.

وأضاف الخليفة ان قانون البصمة الوراثية هو انحراف في التشريع ويستخدم لغير الغرض منه وهو مكافحة الجريمة والإرهاب، موضحا ان بعض القيادات في الحكومة يتحدثون عن استخدامه في سحب الجنسية من المواطنين الكويتيين، مضيفا ان الحكومة كانت تريد ان تقر القانون منذ عام 2007 ولكن النواب في حينها رفضوه وكان احدهم النائب السابق محمد الخليفة.

وأضاف الخليفة ان العنصرية لا تبني وطنا لافتا إلى ان احدى الصحف سربت ان حوالي 200 الف مواطن قد تسحب جنسيتهم بسبب كشف قانون البصمة الوراثية الذي تم إقراره وهذا ترهيب للناس، مؤكدا انه ماض في الطعن على هذا القانون إلى النهاية امام المحكمة الدستورية وأملنا كبير في قضائنا الشامخ بإنصافنا ووقف تنفيذه على المواطنين.