مؤتمر الحوكمة يسهم في تحسين الاقتصاد وتقويته

عبدالهادي العجمي

عقدت الجهات المنظمة للمؤتمر الثاني للحوكمة، وهي المعهد العربي للتخطيط ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الأبحاث، مؤتمرا صحافيا صباح أمس للإعلان عن فعاليات المؤتمر الثاني للحوكمة والذي سيعقد تحت شعار «حوكمة القطاعين الخاص والعام في ضوء الإصلاح الاقتصادي» برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال الفترة 20 إلى 22 مارس المقبل.

وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة د.أماني بورسلي أن هذا المؤتمر الحيوي ينعقد في ظل ما تشهده دول المنطقة من أحداث سياسية واقتصادية جوهرية تفرض إحداث تغييرات هيكلية على المستويين الاقتصادي والمؤسسي، وتأتي في مقدمة هذه الأحداث الانخفاضات الحادة في أسعار النفط التي قادت إلى إجراء تغييرات واسعة في السياسات المالية والسياسات الاقتصادية، واتخاذ جملة من القرارات تتعلق بالترشيد وتخفيض النفقات وتقنين الدعم، وتفعيل سياسات الخصخصة بإطار استراتيجي، وتنويع الناتج ومصادر الدخل وزيارة الإيرادات غير النفطية.

وأضافت: أنه لا شك أن تلك التغييرات أبرزت الحاجة إلى تحصين مؤسسات القطاعين العام والخاص ضد الآثار السلبية لموجة تباطؤ النمو الاقتصادي، لكي تكون أكثر فاعلية في تحسين مناخ الاستثمار وخلق البيئة اللازمة للدور الريادي للقطاع الخاص في مسار التنمية، ولعل من أهم الأدوات المستخدمة لتحصين الاقتصاد وتقويته وزيادة تنافسيته هو تطبيق معايير الحوكمة الحديثة في كل قطاعاته، وكذلك مراجعة التشريعات الاقتصادية السارية أو إصدار قوانين حديثة معاصرة تتلاءم مع المطبق دوليا.

وأوضحت بورسلي أن تطبيق معايير الحوكمة على القطاع العام بمعزل عن القطاع الخاص لن يحقق النتائج المرجوة أو الأهداف المنشودة نظرا لارتباطه الوثيق واعتماد أحدهما على الآخر.

من جانبه، وجه المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د. بدر مال الله رسالة شكر وتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على تفضله برعايته الكريمة للمؤتمر وعلى دعمه لتطبيق معايير الحوكمة في الكويت وذلك من منطلق الحرص على تحفيز وتشجيع التطبيق الطوعي لهذه المعايير لمؤسساتنا الوطنية في القطاعين العام والخاص.

وأشار مال الله الى أن دول المنطقة لا زالت بحاجة إلى إجراء المزيد من الإصلاحات في هذا المجال خاصة لسد الفجوة بين القطاعين، حيث يعتبر تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام بكفاءة من أهم مقومات النجاح والاستدامة له.

من جانبه، أشار فيصل المتروك إلى أن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تشارك في تنظيم هذا المؤتمر مع شركائها الاستراتيجيين وهما المعهد العربي للتخطيط ومعهد الكويت للأبحاث العلمية الهادف إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت، وذلك نظرا لطبيعة الدور الملقى على القطاع العام وارتباطه الوثيق بمؤسسات القطاع الخاص، حيث يمثل ذلك فرصة مهمة لجمع كل الجهات من القطاعين ذات العلاقة بتطبيق أنظمة الحوكمة واستعراض وجهات النظر لها، إضافة إلى وجهات نظر الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.

وفي نهاية اللقاء، أكدت رئيسة اللجنة المنظمة د.أماني بورسلي أنه تمت دعوة عدد من الخبراء العالميين والمحليين المختصين في مجال الحوكمة، ومن أبرز المتحدثين د.ديدير كوسن المؤسس والمدير لمؤسسة IMD Global Board Center (سويسرا)، ود.سيمون وونغ الأستاذ في جامعة لندن للاقتصاد London School of Business UK، ودهانز بيتر ستيرم المستشار الدولي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التابع للاتحاد الأوروبي OECD والخبير في صندوق النقد الدولي، ود.فراس رعد ممثل البنك الدولي في الكويت، إضافة إلى شريحة كبيرة من المحاضرين المتميزين والخبراء المختصين في الكويت ودول المنطقة للمشاركة بهذا الملتقى الإقليمي الحيوي، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص والجهات الأكاديمية المعنية بأنظمة الحوكمة.