- الدعوة إلى سرعة الانتهاء من قانون الجزاء بغية جعل الرشوة للموظفين العموميين جرماً جنائياً
- مؤشر منظمة الشفافية يحدد مستوى تفشّي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري
قالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ان تراجع درجة الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية يعود إلى عدة أسباب أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية.
جاء ذلك في بيان صحافي لـ «نزاهة» بمناسبة صدور مؤشر مدركات الفساد عن المنظمة والذي يصدر سنويا منذ العام 1995 من قبل المنظمة ومركزها برلين.
وعزت «نزاهة» تراجع درجة الكويت إلى عدة أسباب أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية التي تصب في صالح تحسين موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد من بينها قانون تعارض المصالح وقانون حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات وقانون تنظيم تعيين القياديين وقانون تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.
وأضافت ان من تلك الأسباب «تواتر أخبار العديد من قضايا الفساد وتداولها والتي أثرت في مستوى الثقة بين المجتمع والدولة مما يشيع الانطباع إلى عدم انفاذ القانون في تطبيق الأحكام على الفاسدين واسترداد الأموال» وذلك حسب توصيات منظمة الشفافية الدولية.
ودعت الى سرعة الانتهاء من بعض التشريعات ومنها قانون الجزاء بغية جعل الرشوة للموظفين العموميين جرما جنائيا بالإضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص ومد نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص الاعتباريين وذلك مواكبة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد.
وتطرقت الى ما حققته الكويت في العام 2019 من تحسن في عدة مؤشرات تؤثر في مؤشر مدركات الفساد يسترشد بها الخبراء في تقييمهم منها مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي إضافة إلى تحسن مركزها في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي.
ودعت الى استمرار الجهود الجادة في هذا المجال لضمان تحسن مستدام لما حققته الكويت عبر التعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية في تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأضافت «نزاهة» انها باشرت في تنفيذ تلك الاستراتيجية مع شركائها في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، مبينة انها تعمل على المساهمة بشكل كبير في تحسين موقع الكويت على كل المؤشرات الدولية.
وأوضحت ان مؤشر منظمة الشفافية يحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري معتمدا على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الاشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.
وأضافت ان المؤشر يعتمد على 13 مصدرا للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل منهم نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد والتي تنحصر في 11 وجها من أوجه الفساد.
وبينت ان قياس دليل مدركات الفساد للكويت اعتمد على ستة مصادر ودرجتها عبارة عن متوسط حسابي لدرجتها في تلك المصادر الستة.
وأشارت الى تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 لمنظمة الشفافية الدولية والذي انخفضت فيه الكويت درجة واحدة عن درجتها في عام 2018 لتحتل المرتبة 85 من اصل 180 دولة لتتأخر سبع مراتب عن عام 2018.
وبينت هنا ان درجة 100 تعكس خلوا من الفساد، موضحة ان ترتيب الدولة بين باقي دول العالم يكون على أساس تسلسلي وليس بالضرورة بمقدار تقدم أو تأخر درجتها.
وذكرت انه يتبين من قراءة نتائج الكويت وفقا لنتائج المصادر الستة الى تراجعها ثماني درجات في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي، كما تراجعت درجة مصدر التنوع الديموقراطي خمس درجات وهو المصدر الذي يقيس أبعادا متعددة ومركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.
ولفتت الى انه لم يطرأ أي تغيير على درجة الكويت في كل من مصدر دليل المخاطر الدولية وتصنيفات مخاطر الدول وخدمة مخاطر الدول.
كما بينت أن نتيجة الكويت حققت ارتفاعا ملحوظا في مصدر دليل «بيرتلمسان» للتحول الذي يقيس محاكمة أو معاقبة أصحاب المناصب العامة من الفاسدين والمتجاوزين على القانون بصرامة وفقا للقوانين، وكذلك مدى نجاح الحكومة في احتواء الفساد ووجود أدوات فاعلة تضمن الاستقامة.
وبينت «نزاهة» أن منظمة الشفافية لا تقدم تحليلا خاصا لنتيجة الكويت، ولذلك فإن تراجع درجة الكويت يعود الى عدة أسباب أبرزها تأخر صدور جملة من التشريعات القانونية التي تصب في صالح تحسين موقف الكويت في مؤشر مدركات الفساد.
مصادر بيانات مؤشر مدركات الفساد
٭ يعتمد مؤشر مدركات الفساد على مصادر البيانات التي يتم الحصول عليها من قبل مؤسسات مستقلة متخصصة تعمل على مستوى عالمي في تحليل مناخ الحوكمة والأعمال (13 مصدرا للمعلومات) وهي بيانات منشورة جرى جمعها من قبل «المصادر» خلال الأشهر الـ 24 الماضية.
٭ تعمل منظمة الشفافية الدولية على مراجعة المنهجية الخاصة بكل مصدر من مصادر البيانات بالتفصيل لضمان استيفائها لمعايير الجودة الخاصة بالشفافية الدولية.
٭ يعتمد مؤشر مدركات الفساد على آراء الخبراء ورجال الأعمال الذين تشملهم الاستقصاءات والاستبيانات في تقييم الدول، وآراء خبراء محليين ودوليين.
٭ لا بد لأي مصدر بيانات يستخدم في بناء مؤشر مدركات الفساد أن يستوفي المعايير التالية:
ـ يقيس مدركات الفساد في القطاع العام.
ـ يقوم على منهجية موثوقة وسليمة يتم من خلالها تحديد مجموع النقاط والمراتب التي تحرزها البلدان على نفس المقياس.
ـ ينفذ من قبل مؤسسة دولية ذات مصداقية، ويكون من المتوقع تكرار ذلك على نحو منتظم.
ـ يسمح بوجود ما يكفي من التفاوت في مجموع النقاط التي يتم إحرازها بما يتيح عملية التمييز بين البلدان.
ماذا يقيس المؤشر؟
يقيس المؤشر الفساد في القطاع العام، ويشمل ما يلي:
٭ الرشوة.
٭ استخدام الأموال العامة لأغراض غير مشروعة.
٭ استخدام السلطة أو المنصب العام في تحقيق منافع خاصة.
٭ الواسطة والمحسوبية.
٭ الفساد السياسي الذي تؤثر فيه المصالح الخاصة على عملية صنع القرار في الدولة.
٭ قدرة الحكومة على ضبط الفساد وفرض آليات النزاهة في القطاع العام.
٭ الملاحقة الجنائية الفاعلة للمسؤولين الفاسدين.
٭ الروتين العقيم والبيروقراطية وتعقيد الإجراءات.
٭ مدى وجود قوانين مناسبة بشأن الإفصاح المالي وتعارض المصالح وتيسير الوصول إلى المعلومات.
٭ مدى وجود حماية قانونية للمبلغين عن المخالفات والصحافيين والمحققين.
٭ مدى إتاحة المعلومات المتعلقة بالشأن العام للمجتمع المدني.
وبناء على الأبعاد التي تناولتها مصادر المعلومات الخارجية، فإن الجوانب التالية لا يقيسها مؤشر مدركات الفساد العالمي هي:
ـ تصـورات ومـدركـــات المـواطنين أو تجـاربـــهم مع الفساد (حيث يقيس فقط مدركات الخبراء ورجال الأعمال التنفيذيين).
ـ الاحتيال الضريبي.
ـ التدفقات المالية غير المشروعة.
ـ تمكين الفساد (المحامون، المحاسبون، المستشارون الماليون.. إلخ).
ـ غسيل الأموال.
ـ فساد القطاع الخاص.