تراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2019 بنحو حاد لتحل بالمرتبة 85 عالميا وتهبط 7 مراكز بالمقارنة مع ترتيبها البالغ 78 عالميا في 2018.
وقد حل ترتيب الكويت بالمرتبة التاسعة عربيا متراجعا مركزا واحدا بعد ان كان ثامنا في عام 2018 والاخيرة خليجيا خلف الامارات وقطر والسعودية وعمان والبحرين.
وحصلت الكويت على 40 نقطة من اجمالي 100 لتكون بذلك اقل من المتوسط العام ومنذ العام 2005 هوى ترتيب الكويت 40 مركزا في مؤشر الفساد لتهبط من المرتبة 45 عالميا في عام 2005 الى 85 عالميا في عام 2019.
ويتولى المؤشر تصنيف 180 بلدا وفقا لمدركات انتشار الفساد في قطاعها العام استنادا الى آراء الخبراء والمسؤولين في مجال الاعمال وذلك حسب مقياس يتراوح بين 0 و100 نقطة حيث تمثل النقطة صفر البلدان الاكثر فسادا في حين تمثل النقطة 100 البلدان الاكثر نزاهة.
وخليجيا، قفز ترتيب السعودية 7 مراكز لتحتل المرتبة 51 عالميا مقابل 58 في عام 2018 وارتفع ترتيب الامارات مركزين لتصل الى المرتبة 21 عالميا والاولى عربيا بعد ان كان 23 عالميا في عام 2018.
وتحسن ترتيب قطر 3 مراكز لتصل الى المرتبة 30 عالميا والثانية عربيا، وجاءت سلطنة عمان بالرتبة الـ 56 عالميا متراجعة 3 مراكز وجاءت في المرتبة الرابعة عربيا، بينما تحسن ترتيب البحرين 22 مركزا لتصل الى المرتبة 77 عالميا مقابل 99 عالميا في عام 2018 وحلت في المرتبة السابعة عربيا، وجاء الاردن في المرتبة الخامسة عربيا والـ60 عالميا متراجعا مركزين عن العام الماضي، وحلت تونس في المرتبة السادسة عربيا والـ 74 عالميا متراجعة مركزا واحدا فقط عن عام 2018.
وبين التقرير ان الفساد لايزال مستوطنا في الدول العربية حيث ان 19 دولة من اصل 21 دولة عربية حصلت على تقييم اقل من 50 درجة من أصل 100 درجة في مؤشر تصورات الفساد لعام 2019 الذي يرصد مستويات الفساد في الأجهزة الحكومية.
وعالميا حققت الدنمارك ونيوزيلندا اعلى الدراجات حيث حصلتا على 87 درجة بالمرتبة الاولى، تلتهما فنلندا في المرتبة الثالثة عالميا بعدد درجات بلغ 86 درجة.
وحصل كل من اليمن وسورية وجنوب السودان والصومال على ادنى الدرجات وهي 15 و13 و12 و9 تباعا.
واشارت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي ان هناك علاقة وثيقة بين مستويات الفساد والحرية التي تخول لمنظمات المجتمع المدني والتأثير على السياسة العامة ومستويات الفساد في القطاع العام والحكومي.
الكويت الأولى خليجياً والـ 5 عربياً في مؤشر الديموقراطية
احتلت الكويت المرتبة الأولى خليجيا والخامسة عربيا متقدمة مرتبتين لتحتل المركز الـ 114 عالميا من اصل 167 وذلك ضمن مؤشر الديموقراطية العالمي 2019 الذي تعده سنويا مجلة «ايكونوميست» البريطانية.
واحتلت تونس صدارة التصنيف عربيا (المركز الـ 53 عالميا) تلتها المملكة المغربية (69 عالميا) ثم لبنان (المركز الـ 106 عالميا)، وجاءت الجزائر في المركز الرابع عربيا (113 عالميا). وجاءت فلسطين في المرتبة الـ 117 عالميا، والعراق في المرتبة الـ 118، وقطر في المرتبة 128، في حين حلت كل من مصر وسلطنة عُمان في المرتبة 137، والامارات في المرتبة 145، والسودان في المرتبة 147، والبحرين في المركز 149، ثم ليبيا في المركز 156، واليمن في المرتبة 158، والسعودية في المركز 159، ثم سورية في المرتبة 164 عالميا.
الأسباب الـ 12 لترتيب الكويت السلبي
في تحليل جمعية الشفافية الكويتية لنتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد، نود الإشارة إلى الأسباب التالية:
1 ـ البطء الشديد في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضمت لها الكويت في 2003 وصادق عليها مجلس الأمة في 2006، فما زالت العديد من الالتزامات الدولية لم يتم بشأنها شيء مثل التصدي لتفشي ظاهرة تعارض المصالح.
2 ـ ضعف الشفافية وعدم سهولة الوصول إلى المعلومات.
3 ـ تفشي الواسطة وغياب نظم ومعايير الكفاءة والجدارة في الترقيات واختيار المسؤولين والقيادات وتقييمهم والتجديد لهم.
4 ـ تفشي البيروقراطية في المعاملات الحكومية وطول الدورة المستندية وضعف نظم الحكومة الإلكترونية.
5 ـ بطء تنفيذ العدالة بشكل لافت لدى كل من النيابة العامة والقضاء، وتأخر البت في قضايا الفساد الإداري وانتهاك المال العام.
6 ـ ضعف المساءلة وخاصة فيما تسفر عنه التقارير الرقابية الصادرة عن الأجهزة الرقابية.
7 ـ التضييق على منظمات المجتمع المدني وتراجع دورها بشكل كبير في تعزيز المساءلة المجتمعية.
8 ـ التضييق على الحريات في الوسائل الإعلامية وكثرة صدور الأحكام المغلظة ضد حرية الرأي.
9 ـ ضعف الآليات التي تشجع الناس على المشاركة في الاختيار والرقابة على الأداء البرلماني والنقص في النظم المتعلقة بالديموقراطية.
10 ـ مازالت نظم الإدارة المالية للدولة ومشترياتها ضعيفة وتحتاج إلى تطوير، حيث تغيب آليات صحيحة لاختيار المسؤولين عن تلك الإدارة، وآليات الرقابة والتقييم والتجديد وإدارة المخاطر.
11 ـ ضعف تطبيقات الحوكمة، وضعف نظم إدارة المخاطر في القطاع العام، وعدم تفعيل تطبيق القوانين.
12 ـ تأخر تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 ـ 2024.
المتطلبات الـ 12 لتحسين الشفافية والنزاهة في الكويت
1 ـ إعادة إصدار قانون تعارض المصالح.
2 ـ إنجاز تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد في شقه المتعلق بالبناء الداخلي الإداري والمالي، وقيامها بواجباتها كما رسمها قانون إنشائها.
3 ـ إصدار قانون الشفافية وحق الاطلاع على المعلومات.
4 ـ إصدار قانون التعيين في الوظائف القيادية، وتطبيق مبادئ الكفاءة والجدارة في التعيينات والترقيات.
5 ـ تطوير تطبيقات الحكومة الالكترونية وزيادة خدماتها ونشر آليات تقديم الخدمات العامة الإلكترونية، وتبسيط الإجراءات، والقضاء على البيروقراطية في المعاملات الحكومية وتقليص الدورة المستندية.
6 ـ إصدار قانون الجهاز العام للحوكمة، وتبني الجهات الحكومية لقواعد ومبادئ الحوكمة، وإدارة المخاطر المؤسسية في الجهات الحكومية.
7 ـ إنفاذ القانون بعدالة على الجميع دون محاباة لإرساء دعائم العدل والإنصاف.
8 ـ تفعيل المساءلة وخاصة فيما تسفر عنه التقارير الرقابية الصادرة عن الأجهزة الرقابية، وسرعة البت في قضايا الفساد الإداري وانتهاك المال العام لدى كل من النيابة العامة والقضاء.
9 ـ دعم مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد، وإشراكهم في برامج ومشاريع مكافحة الفساد، وتعزيز حرية الصحافة والإعلام على الصعيد المؤسسي والفردي، ودعم جهود المواطنين في الإبلاغ عن الفساد.
10 ـ تطوير الديموقراطية الكويتية مثل إقرار اقتراح قانون الهيئة العامة للديموقراطية الذي ينظم الانفاق الانتخابي والمال السياسي والإعلام الانتخابي وإدارة العملية الانتخابية كاملة، وقانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته الذي يعزز شفافية البرلمان ويكفل نزاهة الأداء البرلماني، وإعادة رسم الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة، وتطوير النظام الانتخابي لضمان مشاركة جميع الناخبين بعدالة.
11 ـ مراجعة وتطوير الأنظمة المالية في الدولة وحسن اختيار المسؤولين عنها والالتزام باللوائح والإجراءات المنظمة لدى كل من الجهاز المركزي للمناقصات العامة وأي جهة مفوضة بإجراء التعاقدات والمشتريات وإدارة المخازن في الجهات العامة.
12 ـ انضمام الكويت إلى عدد من المبادرات المعنية بالشفافية، ومنها: مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) لتعزيز انفتاح العمل الحكومي على الناس، ومبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) للقطاع النفطي.