- توصيات الملتقى ستمكن المجتمع الخليجي من مواصلة مسيرة التنمية والتقدم
- العنزي: ضرورة استثمار الملتقيات وتحويلها إلى تعاون علمي حقيقي يستفاد منه
عبدالله الراكان
أكد عميد كلية التربية الأساسية د.فريح العنزي أهمية توطيد أواصر التعاون الخليجي المشترك في المجال البحثي لتطوير الأداء العلمي واستثمار الملتقيات وتحويلها إلى تعاون حقيقي ينعكس بشكل إيجابي على المؤسسات الأكاديمية.وأضاف العنزي خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح ملتقى قسم الدراسات الاجتماعية تحت عنوان «وباء كورونا وآثاره التاريخية والبيئية والاجتماعية على دول مجلس التعاون الخليجي» أمس برعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي المضف أن الملتقى الذي يقام خلال الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد ودول العالم ككل هو جزء علمي مطلوب من المتخصصين والمهتمين بتسليط الضوء على جائحة «كورونا» والآثار المترتبة عليها.
وبين ان الملتقى يتناول في جلساته عدة محاور مهمة ومتعلقة بالبعد الاجتماعي والتاريخي والجغرافي البيئي، متمنيا أن يأتي بثماره المرجوة من خلال شراكة علمية خليجية تنتهي بتوصيات تهم القائمين على المؤسسات الأكاديمية لإعداد قاعدة بيانات علمية مشتركة خلال الأزمة الحالية.
من جانبه، أكد رئيس قسم الدراسات الاجتماعية د.نايف الدوسري أن الملتقى يبرز آثار جائحة «كورونا» وإيمانا من القسم بدور البحث العلمي في كشف حقيقة التحديات وقياس الآثار لإعادة التعامل والتعاطي مع عالم جديد، مشيرا إلى أن الملتقى بجلساته العلمية الثلاث يتضمن أوراق عمل علمية عميقة ستخرج بتوصيات تسهم في إزالة حالة الهلع والضبابية وتمكن المجتمع الخليجي من تجاوز حالة الارتباك والاستمرار في مسيرة التنمية والتقدم، حيث يتم التركيز من خلالها على الأبعاد الجغرافية البيئية والاجتماعية وتاريخ الأوبئة في دول الخليج العربية.
ولفت الى أن خلاصة الأوراق التي تم تقديمها تتضمن عددا من التوصيات ذات الأبعاد المتعددة ومنها اعتماد الواقعية والموضوعية والابتعاد عن العاطفية عند التعامل مع الخلل الديموغرافي، وضرورة تفعيل السياسات السكانية التي وردت في الخطة التنموية الخمسية، وربط حاجات سوق العمل مع مخرجات التعليم العالي لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة والبطالة المقنعة، وضرورة توعية المواطن بأن الخلل في التركيبة السكانية والقوى العاملة مشكلة مجتمعية وليست من صنع الحكومات وحدها، وفيما يخص البعد البيئي الجغرافي فقد لفتت التوصيات إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة الملتزمة بها جميع دول مجلس التعاون، وخصوصا تلك المرتبطة بالمياه سواء كانت بيئية أو اقتصادية وتطبيق القوانين التي تحد من التغير المناخي.
وتابع: بالنسبة للبعد التاريخي فقد خرج الملتقى بعدة توصيات منها تقييم الإجراءات الحكومية التي اتخذت أثناء الأزمة، وتطوير ما هو ناجح منها ومحاولة بحث أسباب الفشل وإيجاد الحلول لها، مقارنة هذا التقييم بالإجراءات التي اتخذت في دول مجلس التعاون ودول العالم للاستفادة من تجاربها، وإعداد قاعدة بيانات وأرشفة كل ما يخص الأوبئة ومراحل تكونها وانتشارها وطرق علاجها، وحث مؤسسات التعليم المختلفة على أهمية تدريس الطلبة كل ما يتعلق بالأوبئة تاريخيا واجتماعيا لخلق ثقافة لدى الشباب في مواجهتها.