المطيري يطالب المليفي بقبول أبناء «الأبحاث» الوافدين في المدارس الحكومية

 مـريـم بـنـدق   رفع مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د.ناجي المطيري كتابا لوزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي لقبول أبناء الموظفين غير الكويتيين العاملين بالمعهد في المدارس الحكومية. جاء في الكتاب: بالإشارة إلى القرار الوزاري رقم (207/93) بتاريخ 24/8/1993 بشأن قواعد قبول الطلبة غير الكويتيين في المدارس الحكومية. نود الإفادة بأن المعهد كان من الجهات المستثناة في قبول ابناء الباحثين والاخصائيين بالمدارس الحكومية، وبما أن وظائف المهنيين والفنيين والإداريين من شاغلي الدرجات (11) فما فوق ذات أهمية بالمعهد، حيث تعمل هذه الوظائف بمساندة البحث العلمي والعمل في المختبرات وكتابة التقارير الفنية والتقارير المتعلقة بمشاريع الأبحاث. لذا يرجى الموافقة على قبول أبناء شاغلي الدرجات (11) فما فوق من العاملين غير الكويتيين بالمعهد الالتحاق بالمدارس الحكومية. يذكر ان القرار الوزاري (504/2010) بشأن قواعد قبول الطلبة غير الكويتيين في المدارس الحكومية.ينص على: مادة أولى: قبول الفئات التالية من الطلبة غير الكويتيين في المدارس الحكومية: ٭ أبناء مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ٭ أبناء الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي. ٭ أبناء الديبلوماسيين. ٭ أبناء الأسرى والشهداء غير الكويتيين. ٭ أبناء الموجهين الفنيين والمعلمين والمعلمات العاملين في وزارة التربية. ٭ أبناء أعضاء هيئة التدريس العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ٭ ابناء اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت. ٭ ابناء العاملين في المدارس الحكومية من الاختصاصيين الاجتماعيين. ٭ أبناء أعضاء هيئة التدريس في المعاهد الفنية في وزارة التعليم العالي. ٭ أبناء الباحثين في معهد الكويت للأبحاث العلمية. ٭ أبناء اعضاء هيئة التدريس بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. ٭ أبناء الجالية اليمنية العربية. ٭ أبناء اعضاء هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة. ٭ أبناء العاملين في المدارس الحكومية من محضري العلوم وأمناء المكتبات. ٭ أبناء العاملين في وزارة التربية. ٭أبناء العاملين في وزارة التعليم العالي. مادة ثانية: يشترط استمرار ولي الأمر في وظيفته، وعلى الطلبة المشار إليهم في المادة السابقة تقديم ما يثبت استمرار توفر شرط القبول بالنسبة لكل منهم في بداية كل عام دراسي. مادة ثالثة: الطلبة المشار إليهم في المادة الأولى الذين يثبت انتفاء سبب القبول بالنسبة لهم أو يعجزون عن تقديم الدليل يستمرون في الدراسة حتى نهاية المرحلة الدراسية المقيدين بها. مادة رابعة: يعمل بهذا القرار من تاريخه ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة. مادة خامسة: على جهات الاختصاص العلم والعمل كل فيما يخصه على تنفيذ هذا القرار.