الخباز: الحركة النقابية كانت وستظل مستقلة

رفضت نقابة الأطباء الدعوة التي وجهتها بعض القوى السياسية للنقابات بالمشاركة في التجمعات والمظاهرات السياسية المرتقبة بالفترة المقبلة، مستنكرة في الوقت نفسه التهديدات التي أطلقها بعض السياسيين ضد النقابات العمالية والمهنية والتي أكدوا من خلالها بأنه سيكون لهم موقف معها «وسيحاسبونها» إذا لم تستجب لدعوتهم بمساندة مطالباتهم السياسية والمشاركة بالتجمعات القادمة للتنديد بالأحكام القضائية التي صدرت في حق بعض النواب السابقين. وقال نقيب الأطباء د.حسين الخباز: للأسف أصبحنا نعيش في زمن «إن لم تكن معي فأنت ضدي»، ذلك لأن بعض الساسة أصبحوا يهددون النقابات العمالية والمهنية بالمحاسبة «علنا» في تصرف غير مسؤول منهم تجاه الحركة النقابية التي تحتفل بهذا العام باليوبيل الذهبي لها بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس أول نقابة كويتية في عام 1963. وزاد: ان المسيرة المشرفة للحركة النقابية الكويتية «كانت ومازالت وستظل» مستقلة ولا تتبع أي تيار أو حزب أو توجه سياسي كونها ومنذ تأسيسها كانت تصب بمصالح العمال وحقوقهم المهنية. والدعوة التي وجهها الساسة لا دخل لها بالعمل النقابي ومصالح العمال حتى تقوم النقابات بمساندتها والوقوف معهم لأنه شأنهم مع خصومهم، كما أن تهديداتهم للنقابات كلام «مأخوذ خيره» ولن يضر المسيرة المشرفة بشيء لأنه عبارة عن «مهاترات سياسية» لا تسمن ولا تغني من جوع، بل وتدل على ضعف الحجة والبرهان لدى المتعصبين منهم، وهي بالتأكيد مرفوضة وغير مقبولة لأن النقابات لا تسير من قبل أحد وقراراتها تتخذ من مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وليس كما يتخيل هؤلاء الساسة بأن تحريكها «بالريموت كنترول» وأكد أن استنكار نقابة الأطباء لهذه الدعوات واختلافها مع مطالبات هذه الكتل والتيارات السياسية لا يعني أبدا الوقوف في صف «الفساد» والذي يقع ضحيته الموظف البسيط غير المحسوب على أصحاب النفوذ. وتابع: نؤكد مجددا رفضنا التدخل بالأمور السياسية، وأن اللائحة الداخلية التي تنظم عمل نقابة الأطباء لا تتضمن بموادها التدخل بتلك المطالبات السياسية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد نص قانون العمل بالقطاع الأهلي 6 لسنة 2010 في المادتين 103 و104 على ضرورة «التقيد بالأهداف التي أنشئت نقابة الأطباء من أجلها» وأنه «يحظر عليها الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية».