- ملفات الصحة والتعليم والإسكان والبطالة وكل ما يشغل بال المواطن من أمور أساسية ضمن اهتماماتي
- سنساهم في تعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة وإقرار حقه في الإبلاغ عن المخالفات المالية في الدولة
ذكر مرشح الدائرة الثالثة المحامي مبارك العرو، أن أولوياته التشريعية تحمل العديد من الملفات المهمة التي تحتل سلم أولويات لدى المواطن الكويتي.
وقال في تصريح صحافي إن من أهم الأولويات إقرار قانون مخاصمة القضاة وتعديلات على قانون المرئي والمسموع تمنع عقوبة السجن في قضايا الرأي دون أن يخل ذلك بالكرامات والثوابت المصونة دستورية.
وبين أنه في حال وفق بالانتخابات الحالية سيتبنى إقرار قانون لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مواجهة الأزمات، مبينا أن ما حدث أثناء أزمة كورونا من ضرر للمواطنين والمبادرين شيء محزن، فلابد من دعم أبنائنا أصحاب تلك المشروعات.
وذكر أنه سيسعى إلى تعديل قانون المناقصات العامة، وتعديل المرسوم بقانون رقم ١٩٨١/٢٠ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بجعلها مختصة بنظر القرارات الصادرة بسحب الجنسية، وإقرار قانون العفو والدفع بالمصالحة الوطنية، وتعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس تمنع الوزراء من التصويت في انتخابات تشكيل اللجان كمرحلة أولى نحو استقلالية كاملة للمجلس.
وأكد انه سيسهم في تعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة وإقرار حقه في الإبلاغ عن المخالفات المالية التي تشكل جريمة اعتداء على المال العام إلى النيابة العامة، وإقرار قانون بحظر الوظائف الاستشارية والإشرافية على المواطنين في الجهات الحكومية، فضلا عن إقرار التركيبة السكانية بقانون يلغي كونها مجرد توصية حكومية.
وقال إنه بالإضافة إلى ذلك هناك ملفات الصحة والتعليم والإسكان والبطالة وكل ما يشغل بال المواطن من أمور أساسية لا غنى عنها في حياته، مستدركا بقوله: «أنا في النهاية مواطن كويتي ويشغل بالي ويؤرقني القصور الموجود بكل هذه الملفات وأضف عليها ملف إهدار المال العام واستباحته والاستيلاء عليه».
وذكر العرو أنه يأمل في تعاون السلطتين ومزيد من التفاهم بينهما لما سيؤدي في النهاية الى إقرار هذه الأولويات.